کالابرگ زیر سایه تورم
رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و حذف گسترده یارانه‌بگیران، اثربخشی کالابرگ را خنثی کرد
هفت صبح، آزاد کلهر| با وجود تلاش‌های دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از سیاست‌های رفاهی، شواهد نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته به‌طور موثر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را تقویت کند. در حالی که هدف اصلی این طرح، انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف‌کننده نهایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود، رشد مداوم قیمت‌ها در بازار آزاد عملا اثرگذاری این حمایت را خنثی کرده است.
در فاز نخست اجرای طرح، خانوارهای مشمول می‌توانستند با اعتبار یارانه‌ای شارژ شده در کارت خود، کالاهایی مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج را با نرخ مصوب خریداری کنند. اما نوسانات شدید قیمت این اقلام، نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان و تفاوت میان قیمت بازار و قیمت یارانه‌ای باعث شد که یارانه تخصیصی نتواند پاسخگوی نیاز واقعی خانوارهای کم‌درآمد باشد. در نتیجه، دهک‌های پایین جامعه همچنان با فشار معیشتی مواجه‌اند و کالابرگ نتوانسته نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها ایفا کند.
در حالی که کالا برگ هر فرد مشمول، بر اساس دهک رفاهی او بین 350 تا 500 هزار تومان است، شاهد افزایش هزینه های 3 میلیون تومانی سبد زندگی به دلیل تورم شدید هستیم. از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای بالا برده که حتی با یارانه کالایی، قدرت خرید خانوارها تغییری محسوس نکرده است.
در واقع، یارانه‌ای که قرار بود بخشی از هزینه‌های خوراکی را پوشش دهد، به دلیل شکاف میان قیمت مصوب و قیمت واقعی، کارایی خود را از دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون کنترل موثر بر طرف عرضه و تثبیت قیمت‌ها از طریق قراردادهای تضمینی، هرگونه سیاست حمایتی در قالب کالابرگ با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
علاوه بر این، محدود بودن شبکه فروش کالابرگ به فروشگاه‌های بزرگ و عدم پوشش مناسب در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب شده که بسیاری از خانوارهای هدف نتوانند از این طرح بهره‌مند شوند. در نتیجه، نه‌تنها عدالت توزیعی به‌درستی اجرا نشده، بلکه شکاف رفاهی میان دهک‌ها نیز حفظ شده است.
اجرای کالابرگ الکترونیک در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به‌طور مداوم در حال افزایش است، نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بهبود معیشت دهک‌های پایین باشد. برای اثربخشی این سیاست، دولت باید همزمان با اصلاح سازوکار توزیع یارانه، کنترل قیمتی موثر، توسعه زیرساخت‌های فنی و پوشش جغرافیایی کامل را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، کالابرگ صرفا به ابزاری نمادین تبدیل خواهد شد که از اهداف واقعی خود فاصله گرفته است.
خطای آماری در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها
حذف حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر کشور، اگرچه در ظاهر اقدامی برای هدفمندسازی منابع رفاهی و کمک به اجرای کالابرگ تلقی می‌شود، اما در عمل می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های میانی و آسیب‌پذیر، برجای بگذارد. برخلاف تصور رایج، بسیاری از افراد حذف‌شده از فهرست یارانه‌بگیران، نه‌تنها درآمد بالا نداشته‌اند، بلکه در شرایطی قرار دارند که کوچک‌ترین تغییر در هزینه‌های زندگی می‌تواند آن‌ها را به زیر خط فقر سوق دهد.
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشرشده از سوی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که بخشی از خانوارهای حذف‌شده، دارای درآمدهای غیرثابت، مشاغل غیررسمی یا فاقد بیمه هستند؛ گروه‌هایی که به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق در سامانه‌های دولتی، در طبقه‌بندی دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. این خطای آماری در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها، موجب شده که برخی از اقشار کم‌درآمد از حمایت‌های یارانه‌ای محروم شوند، در حالی که همچنان با تورم بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند.
از منظر اقتصادی، حذف این جمعیت گسترده از چرخه یارانه نقدی یا کالایی، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالاست و رشد درآمدها متناسب با هزینه‌ها نیست، می‌تواند فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کند. کاهش قدرت خرید این گروه‌ها نه‌تنها منجر به افت تقاضای داخلی می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به افزایش نابرابری، کاهش امنیت غذایی و حتی تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
در واقع، سیاست حذف یارانه بدون ارزیابی دقیق از وضعیت واقعی خانوارها، ممکن است به‌جای اصلاح ساختار رفاهی، به تضعیف آن بیانجامد. اگر دولت نتواند سازوکار شفاف، قابل‌اعتراض و بازنگری‌پذیر برای شناسایی مشمولان یارانه طراحی کند، اعتماد عمومی به نظام حمایتی کاهش یافته و شکاف میان دولت و جامعه بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت ادامه این روند، خانوارهای حذف‌شده ناچار خواهند بود برای تامین نیازهای اولیه خود، به منابع غیررسمی یا استقراض روی بیاورند؛ مسیری که می‌تواند چرخه فقر را در جامعه تعمیق کند.
به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی که دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات حمایتی محدودتر است، حذف یارانه می‌تواند به مهاجرت اجباری، ترک تحصیل کودکان یا کاهش سطح تغذیه منجر شود. در مجموع، حذف گسترده یارانه‌بگیران بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نه‌تنها به هدفمندی منابع کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحرانی در نظام رفاه عمومی منجر شود.
برای جلوگیری از این پیامدها، ضروری است که دولت با بازنگری در شاخص‌های شناسایی دهک‌ها، ایجاد سامانه‌های اعتراض‌پذیر و تقویت پوشش کالابرگ در مناطق کم‌برخوردار، از آسیب‌های احتمالی این سیاست بکاهد و مسیر اصلاحات رفاهی را با دقت و عدالت بیشتری دنبال کند.
با ورود به نیمه دوم سال و افزایش فشارهای مالی بر دولت، نگرانی‌ها درباره پایداری اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بیش از پیش پررنگ شده است. کسری بودجه که به‌طور سنتی در ماه‌های پایانی سال تشدید می‌شود، می‌تواند اجرای منظم این طرح را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال آن وجود دارد که دولت ناچار شود اجرای ماهانه کالابرگ را متوقف یا به‌صورت مقطعی تعلیق کند؛ سناریویی که نه‌تنها اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام رفاهی را نیز تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، در صورت تداوم محدودیت‌های مالی، احتمال حذف بخش دیگری از یارانه‌بگیران نیز مطرح است.
