آموزش رایگان یا تجارت آموزشی؟

هفت صبح|  ثبت‌نام دانش‌آموزان در آستانه هر سال تحصیلی، برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی نه یک رویداد پرامید و انگیزه‌بخش، بلکه کابوسی تکرارشونده و طاقت‌فرسا شده است. صدای زنگ مدرسه، که روزگاری نماد شادی و یادگیری برای کودکان بود، اکنون برای والدین به نشانه‌ای از آغاز فصلی پر از فشارهای مالی و روانی تبدیل شده است.

این بحران خاموش، اما عمیق در لحظه‌ای خود را نشان می‌دهد که والدین با فهرستی از هزینه‌های سرسام‌آور مواجه می‌شوند؛ هزینه‌هایی که به جای شهریه‌های معمول یک مدرسه ابتدایی یا متوسطه، بیشتر به شهریه‌های دانشگاه‌های خصوصی گران‌قیمت شباهت دارند. این واقعیت تلخ، نه‌تنها خانواده‌ها را در تنگنای مالی قرار داده، بلکه امید به آینده‌ای برابر و عادلانه برای فرزندانشان را نیز کم‌رنگ کرده است.

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت اعلام می‌کند که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» این اصل، که به‌عنوان یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی در قانون اساسی تدوین شده، قرار بود تضمین‌کننده دسترسی همه کودکان به آموزش باکیفیت باشد. اما در سال‌های اخیر، رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی، این اصل بنیادین را به حاشیه رانده و آموزش را به کالایی لوکس تبدیل کرده است.

مدارس غیردولتی، که در ابتدا قرار بود به‌عنوان مکملی برای نظام آموزشی دولتی عمل کنند، حالا به رکن اصلی یک «نظام آموزشی خصوصی‌شده» تبدیل شده‌اند؛ نظامی که در آن کیفیت آموزش، امکانات مدرسه و حتی امنیت روانی دانش‌آموزان به توانایی مالی والدین گره خورده است. این تحول نه‌تنها نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز به شدت تضعیف کرده است.

شهریه‌های مصوب، هزینه‌های پنهان

در ظاهر، وزارت آموزش‌وپرورش هرساله فهرستی از شهریه‌های مصوب برای مدارس غیردولتی منتشر می‌کند تا به نظر آید که نظارت کافی بر این مدارس وجود دارد. اما واقعیت برای والدین کاملاً متفاوت است. آن‌ها با مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان مواجه می‌شوند که فراتر از شهریه‌های اعلام‌شده است.

این هزینه‌ها شامل مواردی چون کلاس‌های تابستانی اجباری، برنامه‌های فوق‌برنامه، اردوهای گران‌قیمت، کلاس‌های تقویتی و آمادگی برای کنکور، لباس فرم با قیمت‌های نجومی، هزینه‌های تغذیه و سرویس ایاب‌وذهاب می‌شود. این خدمات، که اغلب تحت عنوان «پکیج‌های آموزشی» یا «برنامه‌های ضروری برای موفقیت تحصیلی» به والدین ارائه می‌شوند، نه‌تنها قابل چشم‌پوشی نیستند، بلکه امکان اعتراض به آن‌ها نیز وجود ندارد.

مدارس غیردولتی معمولاً با دریافت رضایت‌نامه‌های جداگانه از والدین برای هر یک از این خدمات، راه هرگونه شکایت قانونی را مسدود می‌کنند.برای نمونه، در برخی مناطق تهران، والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود در پایه دهم با شهریه‌هایی مواجه شده‌اند که بدون احتساب هزینه‌های جانبی تا ۱۷۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که طبق اعلام رسمی، سقف شهریه مصوب برای این پایه‌ها بین ۹۱ تا ۱۴۵ میلیون تومان تعیین شده است. 

حتی اگر این ارقام رسمی را ملاک قرار دهیم، باز هم این مبالغ برای خانواده‌های متوسط و فرودست جامعه، که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کاملاً غیرقابل تحمل است. این هزینه‌های گزاف، حتی برای خانواده‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند، به معنای تحمل فشارهای مالی سنگین، گرفتن وام‌های بانکی، یا کاهش هزینه‌های ضروری زندگی مانند تغذیه، درمان و تفریح است.

نکته تاسف‌بارتر این است که این افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دیگر تنها به مناطق مرفه‌نشین تهران محدود نمی‌شود. مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و حتی پایین‌تر شهرها نیز به الگوبرداری از این مدل تجاری روی آورده‌اند. این مدارس، با وعده ارائه خدماتی نظیر آموزش زبان‌های خارجی، معلمان مجرب، یا فضاهای آموزشی مجهز، والدین را ترغیب به ثبت‌نام می‌کنند، اما در بسیاری از موارد، کیفیت واقعی خدمات ارائه‌شده با آنچه تبلیغ می‌شود فاصله چشمگیری دارد. این وضعیت نه‌تنها به معنای هدررفت منابع مالی خانواده‌هاست، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام آموزشی را نیز به شدت مخدوش کرده است.

 آموزش به مثابه امتیاز طبقاتی

در چنین شرایطی، آموزش در ایران از یک حق همگانی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده است. اگر در گذشته، آموزش رایگان به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های برابر و تحرک اجتماعی عمل می‌کرد، حالا شکاف عمیق نابرابری آموزشی، جامعه را به دو بخش تقسیم کرده است: گروهی که توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف را دارند و گروهی که از این امکان محروم‌اند.

این شکاف طبقاتی، نه‌تنها دسترسی به آموزش باکیفیت را محدود کرده، بلکه آینده تحصیلی و شغلی کودکان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. والدین بسیاری، به‌ویژه در طبقه متوسط، ناچارند برای تامین هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در مدارس غیردولتی، خود را به آب و آتش بزنند.

این مدارس با وعده‌هایی چون ارائه آموزش‌های پیشرفته، یادگیری زبان‌های خارجی، دسترسی به معلمان خصوصی و ایجاد فضای رقابتی برای موفقیت در کنکور، خانواده‌ها را به سوی خود می‌کشانند. اما در بسیاری از موارد، این وعده‌ها یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا با کیفیتی نازل ارائه می‌گردند. در نتیجه، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، شکل‌گیری مدارسی با ویژگی‌های «وی‌آی‌پی» است که صرفا برای طبقات مرفه و خاص طراحی شده‌اند و خانواده‌های متوسط و فرودست را در گردونه رقابت آموزشی جا می‌گذارند.

 عملکرد ناکافی دولت برابر بحران

دولت و نهادهای مسئول، تاکنون در مواجهه با این بحران عملکردی محدود و اغلب نمایشی داشته‌اند. اقداماتی نظیر چند تذکر شفاهی، تعطیلی موقت برخی مدارس متخلف، یا پلمب نمادین چند موسسه آموزشی، نتوانسته‌اند جلوی رشد بی‌رویه و بدون نظارت این نظام تجاری‌شده را بگیرند. این اقدامات، که بیشتر به‌منظور آرام کردن افکار عمومی انجام می‌شوند، به هیچ‌وجه به ریشه‌های اصلی مشکل توجه نکرده‌اند.

ریشه این بحران در ساختاری نهفته است که آموزش را از یک خدمت عمومی و همگانی به کالایی سودآور برای برخی موسسان و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. این ساختار، نه‌تنها فرصت‌های برابر را از بین برده، بلکه امید خانواده‌ها به آینده‌ای عادلانه برای فرزندانشان را نیز به شدت کاهش داده است. نظام آموزشی کنونی در ایران، به‌جای آنکه ابزاری برای کاهش نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر باشد، به عاملی برای تشدید شکاف‌های طبقاتی تبدیل شده است.

هزینه‌های سرسام‌آور مدارس غیردولتی، فشارهای مالی و روانی بر خانواده‌ها و ناتوانی دولت در مهار این بحران، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که آینده نسل‌های بعدی را تهدید می‌کند. برای رفع این معضل، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق، نظارت جدی‌تر بر عملکرد مدارس غیردولتی و بازگشت به اصل آموزش رایگان و باکیفیت برای همه است. تا زمانی که آموزش به‌عنوان یک امتیاز طبقاتی باقی بماند، نمی‌توان امیدی به تحقق عدالت اجتماعی داشت.