پشت پرده معوقات بانکی کلان در ایران
فساد ساختاری در تخصیص منابع بانکی
هفت صبح، مونا موسوی| بررسی دلایل معوقات بانکی در ایران، پرده از یکی از عمیق‌ترین ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام مالی کشور برمی‌دارد؛ بحرانی که نه‌تنها حاصل سیاست‌های غلط در تخصیص منابع است، بلکه نشأت‌گرفته از شبکه‌ای پیچیده از روابط رانتی و شرکت‌های صوری است.
در این ساختار معیوب، بخش چشمگیری از تسهیلات بانکی به‌جای آنکه راهی تولید و توسعه شود، به شرکت‌هایی منتقل شده که از ابتدا با هدف بهره‌برداری از منابع ارزان‌قیمت و فرار از بازپرداخت، شکل گرفته‌اند. این شرکت‌ها، با حضور در حوزه‌های پرنوسانی مانند بازار ارز، طلا، مسکن، واردات و حتی احتکار کالاهای اساسی، نه‌تنها نقشی در رشد اقتصادی کشور ایفا نکرده‌اند بلکه موجبات تخریب تعادل بازار و خروج سرمایه از چرخه تولید را فراهم آورده‌اند. پیامد این رفتار، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به نظام بانکی بوده است.
پروژه‌هایی که هیچگاه عملیاتی نمی‌شوند
در مستندترین نمونه، گزارش‌های رسانه‌ای و گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک پارسیان طی سال‌های اخیر، ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو پرداخت کرده؛ معوقات بلندمدتی که هنوز تسویه نشده و عمدتاً به پروژه‌هایی تعلق داشته‌اند که هیچگاه عملیاتی نشده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، هلدینگ گسترش اندیشه پایدار که مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته را دربردارد، در سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت بیش از 5هزار میلیارد تومان از چند بانک شده، بدون آنکه این منابع در مسیر تولید به‌کار گرفته شوند. بیشتر این وجوه صرف فعالیت‌های واسطه‌ای و وارداتی شده و خروجی مشخصی از این پروژه‌ها حاصل نشده است.
شرکت‌هایی مانند توسعه شرق خلیج‌فارس نیز گرچه تسهیلات کمتری دریافت کرده‌اند (۶۰۰ میلیارد تومان) اما نتیجه همان بوده، عدم بازپرداخت و عدم اجرای پروژه. این شرکت وعده ساخت مجتمع تجاری در منطقه آزاد کیش را داد ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت. بررسی‌های رسمی نشان داد که مدیران شرکت هیچ سابقه مالیاتی یا تجاری معتبری نداشته‌اند و اکنون پرونده قضایی آنها در جریان است.
شرکت ایده‌آوران توس نیز با ادعای صادرات محصولات پتروشیمی، بالغ بر یک هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده و درحالی‌که هیچ‌گونه صادراتی صورت نگرفته، منابع این تسهیلات به بازار ارز منتقل شده‌اند. این شرکت پس از انحلال ناگهانی، هیچ‌یک از تعهدات خود را ایفا نکرده و عملاً به چرخه فساد بانکی پیوسته است.
فساد ساختاری در تخصیص منابع بانکی
این شرکت‌ها، نمونه‌های بارز از ساختار فساد در تخصیص منابع بانکی‌اند. با مدارک جعلی، وثایق غیرواقعی و ارتباطات پنهان با مدیران بانکی، موفق به دریافت وام‌های کلان شده‌اند ولی نتیجه آن، رشد دارایی‌های سمی در نظام بانکی، کاهش ظرفیت اعتباری و سلب اعتماد عمومی بوده است.
اما چرا این چرخه فساد همچنان ادامه دارد؟ پاسخ را باید در ضعف نهادهای نظارتی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید از نظارت منفعل خارج شده و به نهادهایی پیش‌نگر تبدیل شوند و ایجاد مراکزی برای تحلیل تسهیلات کلان، بررسی روابط غیرشفاف، اعتبارسنجی دقیق و گزارش‌دهی به‌موقع می‌تواند جلوی بسیاری از انحرافات را بگیرد.
مورد عجیب بانک آینده
ضروری‌ست که بانک‌ها به اجرای فرآیند حسابرسی مستقل مکلف شوند. مؤسسات معتبر با استقلال عملیاتی کامل باید این حسابرسی‌ها را انجام داده و نتایج آن را به صورت عمومی منتشر کنند. در پرونده‌ای قابل تأمل، بانک آینده بخش قابل توجهی از منابع خود را به ایران‌مال تخصیص داده، در حالی‌که ایران‌مال رسماً زیرمجموعه این بانک نیست. منابع به شرکت واسطه‌ای منتقل شده و ایران‌مال تنها دارایی آن شرکت به‌شمار می‌رود.
این حرکت حساب‌شده موجب شده که بانک آینده سهامدار غیرمستقیم ایران‌مال باشد و در صورت انحلال بانک، دارایی‌های آن در معرض بحران قرار می‌گیرد و بازپرداخت منابع مردمی با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ چراکه دارایی‌های اصلی بانک در خارج از ساختار قابل شمول قرار دارند.
بنابراین، تهیه دستورالعمل جامع شفاف‌سازی تسهیلات بانکی، با الزام بانک‌ها به انتشار ماهانه فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و میزان بازپرداخت، باید در دستور کار قرار گیرد. اعمال مقررات سخت‌گیرانه برای منع تکرار پرداخت به شرکت‌های بدهکار و انحرافی و صدور مجوز قضایی برای توقیف دارایی نهادهای صوری، از دیگر ضرورت‌هاست.
وام‌های میلیاردی با وثایق کم‌ارزش و صوری
یکی از نقاط ضعف اصلی، نظام وثایق است. شرکت‌ها با وثایق کم‌ارزش و صوری توانسته‌اند میلیاردها تومان دریافت کنند. تدوین یک سامانه جامع اعتبارسنجی تضامین که به اطلاعات مالیاتی، ثبتی، املاک و اسناد رسمی متصل باشد، گام بزرگی در جلوگیری از این نوع فساد خواهد بود. ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «تضمین مطمئن» زیر نظر بانک مرکزی، ضرورت حیاتی دارد.
اما پرسش صریح‌تر این است: آیا ذینفعانی در ساختار دولت یا مجلس هستند که مانع اجرای چنین اصلاحاتی می‌شوند یا مقاومت بانک‌ها در برابر اصلاح مأموریت‌شان ناشی از منافع کلان اقتصادی است؟
ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی نظیر ساخت‌وساز، واردات و بنگاه‌داری نه‌تنها خارج از مأموریت اصلی آنهاست، بلکه منبع سودآوری هنگفتی برای‌شان بوده. در حال حاضر حتی اوراق دولتی با سود ۳۵ تا ۴۰درصد نیز برای بانک‌ها جذاب نیست، در حالی‌که سپرده‌گذاری عمومی را با نرخ‌های ۲۴ تا ۲۵درصد انجام می‌دهند.
بستن مسیرهای فساد به‌جای برخورد با مفسدین
در شرایطی که اقتصاد با کمبود سرمایه در گردش و افت اعتماد مواجه است، جای خالی تدوین سند «بازمهندسی اعتبار بانکی» به‌شدت احساس می‌شود؛ سندی که با شناسایی فساد آغاز می‌شود، ساختارها را اصلاح کرده و شاخص‌های عملکردی قابل سنجش ارائه می‌دهد تا مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هموار شود.
در این میان، تدوین یک نقشه راه اجرایی نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است. راهبردی جامع برای برون‌رفت از بحران که بتواند نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی را وادار به پاسخگویی مؤثر و پیشگیرانه کند. بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و عملیاتی بر تسهیلات کلان داشته باشد و اطلاعات مربوطه را به‌صورت عمومی منتشر کند.
بررسی فوری پرونده بدهکاران کلان نیز باید در قالب هیئت مشترک میان قوه قضاییه، بانک مرکزی و سازمان بازرسی انجام پذیرد و ابزاری مانند ممنوع‌الخروجی، توقیف اموال، محدودیت فعالیت اقتصادی و افشای نام افراد، نه‌تنها امکان بازگرداندن منابع به بانک‌ها را فراهم می‌کند، بلکه نشان‌دهنده پایان دوره تسهیلات بی‌پاسخ خواهد بود.
