نخ به نخ نگرانی در بازار پارچه

هفت صبح،‌ احترام قاضی| معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابراهیم شیخ، اخیرا اعلام کرده ‌ واردات پارچه امسال حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داشت؛ رقمی که نسبت به سال گذشته و واردات ۸۵۰ میلیون دلاری، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

هدف این اقدام حمایت از تولید داخلی پارچه است، چرا‌که بخشی از پارچه‌های وارداتی، محصولاتی هستند که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود اما این سیاست محدودیت واردات، بدون تضمین افزایش تولید داخلی و ارتقای کیفیت و قیمت مناسب، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت بازار پارچه به وجود آورده است.

سؤال اصلی این است: آیا با کاهش واردات، بازار پارچه دچار کمبود عرضه خواهد شد و قیمت‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد؟ محدود کردن واردات، اگرچه می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را تشویق کند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند‌ اما در شرایطی که تولید داخل با مشکلات جدی نظیر نوسازی ناقص ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری و چالش‌های تأمین انرژی روبه‌رو است، پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست.

شیخ در صحبت‌های خود به کاهش ۶۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات پارچه در نیمه دوم سال گذشته و تلاش برای محدود کردن واردات از مناطق آزاد اشاره کرده است. این اقدامات باعث خواهد شد واردات پارچه به‌طور قابل توجهی کاهش یابد‌ اما متأسفانه همراه با این محدودیت‌ها، هیچ تعهد صریح و روشنی درباره افزایش ظرفیت تولید داخلی یا ارتقای کیفیت پارچه‌های تولید شده اعلام نشده است.

به همین دلیل، نگرانی‌هایی وجود دارد که بازار با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت پارچه، به ویژه برای پارچه‌های با کیفیت مناسب، جهش چشمگیری داشته باشد. اگر تولید داخلی نتواند نیاز بازار را به‌موقع و با کیفیت و قیمت رقابتی تأمین کند، مصرف‌کنندگان و صنایع پوشاک ناچار به تحمل هزینه‌های بالاتر و حتی کمبود محصول خواهند بود.

از سوی دیگر، قول معاون وزارت صمت مبنی بر افزایش ۳۰۰ میلیون دلار صادرات پارچه نیز در شرایط فعلی صنعت نساجی که با مشکلات فنی و مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. رسیدن به این هدف مستلزم اصلاحات ساختاری و حمایت‌های همه‌جانبه است، نه فقط محدود کردن واردات.

محدودیت واردات پارچه می‌تواند فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی باشد اما تنها در صورتی که همزمان با آن، برنامه‌های مؤثر برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیلات مالی و نوسازی خطوط تولید اجرا شود. بدون چنین تضمین‌هایی، احتمال دارد بازار با کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان و فعالان صنعت مواجه شود.

انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای جامع و شفاف ارائه دهد که علاوه بر محدودیت واردات، راهکارهای عملی برای تقویت تولید داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت مالی از تولیدکنندگان را شامل شود. تنها با اجرای این اقدامات می‌توان از بروز کمبود عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرد و تضمین کرد که صنعت نساجی کشور، به‌ویژه در بخش پارچه، بتواند به شکوفایی و پایداری واقعی دست یابد. در غیر این صورت، بازار با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد که پیامدهای آن به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.