رقابت نهادها برای تصاحب فرماندهی بازار رمزارزها
اختلاف بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در تنظیم‌گری رمزارزها، بازار دیجیتال ایران را در بلاتکلیفی و سردرگمی فرو برده است
هفت صبح| در یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات روز گذشته، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی چراغ سبز تشکیل یک کارگروه موقت برای تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی‌ها را روشن کرد؛ اتفاقی که آتش اختلاف میان دو غول اجرایی کشور یعنی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات را شعله‌ورتر کرد. هرچند در ظاهر هدف این کارگروه، مدیریت موقت یک ساله در حوزه رمزارزهاست اما واقعیت این است که ماجرا فراتر از یک کارگروه است؛ این رقابتی است برای تصاحب «حق انحصاری فرماندهی» در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد دیجیتال ایران.
بانک مرکزی: فقط ما فرمانده‌ایم
بانک مرکزی که این روزها بیش از همیشه بر اقتدار قانونی خود تأکید دارد، خیلی زود در واکنش به تصمیم کمیسیون عالی بیانیه‌ای منتشر کرد. لحن بیانیه شفاف و بی‌تعارف بود: «رمزارزها ابزار پرداخت هستند، پس زیرمجموعه بانک مرکزی‌اند. والسلام!» استناد بانک به قانون جدید تأسیس خود در خرداد ۱۴۰۲ بود، آنجا که به صراحت از «صلاحیت انحصاری بانک در تنظیم‌گری رمزپول‌ها» سخن رفته است.
مدیران ساختمان میرداماد حتی پا را فراتر گذاشتند و به‌طور تلویحی هشدار دادند که دخالت سایر نهادها، خصوصاً وزارت ارتباطات یا وزارت صمت، چیزی شبیه بازی با آتش است. چرا؟ چون رمزارزها، به‌زعم آنها، مستعد «جرایم مالی، فرار سرمایه و برهم زدن ثبات اقتصادی کشور» هستند.از نگاه بانک مرکزی، تمام نهادهای دیگر صرفا باید نقش مشاور را ایفا کنند؛ نه بیشتر. بسترهای فنی؟ بله. نظارت بر فناوری؟ حتما. اما مجوزدهی و تنظیم‌گری؟ خط قرمز مطلق.
وزارت ارتباطات: بیت‌کوین ربطی به شما ندارد!
در مقابل، وزارت ارتباطات اما حاضر نیست این میدان بازی را به‌سادگی واگذار کند. پاسخش روشن بود: «بانک مرکزی تنها برای رمزپول‌ها، آن هم پول دیجیتال رسمی کشور، صلاحیت دارد. بیت‌کوین و اتریوم تابع دولت‌ها نیستند و خارج از حیطه شما هستند.» این موضع‌گیری، آنطور که از بیانیه رسمی این وزارتخانه برمی‌آید، بر اساس برداشت خاصی از قانون بانک مرکزی است که فقط به «رمزپول» پرداخته، نه همه رمزارزها.
مدیران خیابان شریعتی از مدل مشارکتی و چند نهادی دفاع می‌کنند. آنها مدعی‌اند برای سیاست‌گذاری موثر در این عرصه، باید نهادهای فناورانه، اقتصادی، حقوقی و حتی امنیتی کنار هم بنشینند و با کمک بخش خصوصی، سازوکاری شفاف، پایدار و ملی برای کنترل و هدایت رمزارزها بسازند. درواقع، وزارت ارتباطات با سوار شدن بر موج فناوری، تلاش دارد خود را به عنوان نهاد هم‌عرض بانک مرکزی در این حوزه معرفی کند.
نبرد تکنوکرات‌ها در میدان دارایی‌های دیجیتال
اگر از سطح بیانیه‌ها کمی پایین‌تر بیاییم، آنچه در حال وقوع است، چیزی شبیه نزاع «بدنه‌های کارشناسی» برای فتح یک قلمرو نوظهور است. وزارت ارتباطات می‌گوید چون رمزارزها وابسته به زیرساخت دیجیتال هستند، بنابراین بخش بزرگی از این حوزه در اختیار آنهاست. اما آیا هر آنچه فناورانه است، لزوماً باید در سیطره وزارت ارتباطات باشد؟ پاسخ مخالفان این است: پس چرا این وزارتخانه تنظیم‌گر تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌های ازدواج یا پلتفرم‌های فروش طلا نیست؟ مگر اینها هم دیجیتال نیستند؟
حقیقت این است که وزارت ارتباطات کارشناسان خبره‌ای در زمینه شبکه، زیرساخت، دیتاسنتر و فناوری اطلاعات دارد، اما در مواجهه با مفاهیم اقتصادی، مالی و حتی حقوقی رمزارزها، هنوز نتوانسته تصویر روشنی از توان تخصصی خودارائه کند. از طرف دیگر، بانک مرکزی هرچند سال‌ها در مواجهه با فناوری رمزارزها کند و بعضا محتاط بوده اما در حوزه کنترل، نظارت مالی و ابزارهای پرداخت، یک مرجع سنتی و مقتدر محسوب می‌شود.
مُسکن موقت یا صحنه‌سازی برای انحصار؟
ورود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، فعلا این نزاع را وارد یک فاز مُسکنی کرده است. کارگروهی با حضور نهادهای اقتصادی، قضایی، اطلاعاتی و فناورانه شکل گرفته تا برای یک سال، نقش تنظیم‌گر موقت را بازی کند. اما همه می‌دانند که این یک تصمیم موقتی است، نوعی تعویق اختلاف. پس از پایان یک سال، باید «تنظیم‌گر رسمی» مشخص شود. آن لحظه، زمان تعیین برنده دوئل خواهد بود؛ فرزین از خیابان میرداماد یا زارع‌پور از خیابان شریعتی؟
حتی ترکیب این کارگروه هم پُر از ابهام است. از یک سو وزارت اطلاعات، سپاه، دادستانی و پلیس فتا در آن حضور دارند؛ یعنی ابعاد امنیتی و قضایی جدی گرفته شده. از سوی دیگر، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در جمع هستند که شائبه «چندگانگی مرجع» را تقویت می‌کند. آن هم در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، زیست‌بوم رمزارزها بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، انسجام مقررات و پیش‌بینی‌پذیری قانونی است.
جنگ قدرت، دور از چشم کاربران
در این میان، شاید صدای اصلی که شنیده نمی‌شود، صدای میلیون‌ها کاربر ایرانی رمزارزهاست؛ کسانی که درگیر معاملات خرد یا سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند و هر روز با ریسک‌های قانونی، فنی و حتی امنیتی این حوزه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بلاتکلیفی نهادی در تنظیم‌گری، یعنی فضا برای فعالیت سکوهای غیررسمی، نوسان‌گیری‌های مشکوک، پولشویی و حتی تقلب گسترده باز می‌ماند.
کاربران رمزارزها، چه فعال در صرافی‌های ایرانی و چه کاربران پلتفرم‌های بین‌المللی، در انتظار تعیین تکلیف این کشمکش نهادی هستند؛ کشمکشی که اگر به درستی حل نشود، ممکن است منجر به فروپاشی اعتماد عمومی در این بازار شود.
آیا باید منتظر «مرجع رمزارزی» باشیم؟
اکنون که یک سال فرصت برای تنظیم‌گری موقت تعیین شده، شاید زمان مناسبی باشد تا در این فاصله، نقشه راهی برای تعیین مرجع تخصصی، شفاف و پاسخگو در حوزه رمزارزها تدوین شود. اگر بانک مرکزی بتواند خود را با فناوری وفق دهد و از رویکرد صرفاً امنیتی فاصله بگیرد، شاید همچنان گزینه اول باقی بماند. اما اگر وزارت ارتباطات بتواند بدنه کارشناسی خود را با نیروهای اقتصادی و حقوقی تقویت کند، شاید صحنه بازی تغییر کند.
آنچه مسلم است، رمزارزها فقط یک فناوری نیستند؛ آنها با پول مردم، اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری ارزی کشور گره خورده‌اند. این بازی، بازی بزرگان است و هر اشتباه کوچکی در تنظیم‌گری، می‌تواند تبعات بزرگ و غیرقابل بازگشتی به دنبال داشته باشد.
