شوک تعرفه| آیا اینترنت کالای لوکس شده؟
اپراتورها در‌حالی از فشارهای مالی می‌گویند که سرمایه‌گذاری‌های‌کلان و میلیاردی در بخش‌های دیگر انجام داده‌اند
هفت صبح| تهران، اردیبهشت ۱۴۰۴، درست زمانی که سایه تورم روی میز نان مردم سنگینی می‌کند، سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور(همراه اول، ایرانسل و رایتل) با حرکتی هماهنگ، نامه‌ای رسمی و صریح به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده‌اند. نامه‌ای که به‌طور واضح حاکی از استیصال، خستگی و هشدار است و مفهوم آن این است: «ما دیگر توان ادامه نداریم. تعرفه‌ها باید افزایش یابد. حالا، نه بعدتر.»
اما آیا واقعاً افزایش ۷۵درصدی تعرفه اینترنت همراه، آن هم در کشوری که شبکه‌های اجتماعی فیلتر و میلیون‌ها ایرانی ناچار به استفاده از فیلترشکن‌اند، پاسخ درستی به بحران اقتصادی اپراتورهاست؟ یا تنها ریاضتی دیگر است که بار آن را مردم باید به دوش بکشند؟ در این گزارش با بررسی نامه سه اپراتور، گفت‌وگو با منابع آگاه از درون شرکت‌ها، تحلیل صورت‌های مالی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی و دیجیتال، تلاش می‌کنیم به عمق بحران و تصمیمات پشت‌پرده‌ای که شاید آینده اینترنت همراه در ایران را متحول کند، نفوذ کنیم.
نامه‌ای که قفل سکوت را شکست
متن نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌دست ما رسیده، لحنی کم‌سابقه و هشدارآمیز دارد. امضای سه مدیرعامل زیر نامه خودنمایی می‌کند. آنها با صراحت اعلام کرده‌اند که با وجود ارائه دلایل کافی از دی‌ماه ۱۴۰۲ برای افزایش قیمت‌ها، هیچ پاسخی از رگولاتوری دریافت نکرده‌اند. حالا تصمیم گرفته‌اند «بسته‌های جدید اینترنتی با قیمت‌های اصلاح‌شده» را از هفته آینده عرضه کنند. بر اساس متن نامه، این بسته‌ها تا ۷۵ درصد نسبت به قیمت فعلی گران‌تر خواهند بود.
در ظاهر، اپراتورها به‌دنبال «اصلاح تعرفه» هستند، اما در واقع، این نامه اعلام آغاز دورانی است که آنها به امید جهش‌های درآمدی جدید هستند.
اپراتورها در تنگنای دلاری: صدای فشاری که سال‌ها خفه شده بود
بخش بزرگی از اعتراض امروز اپراتورهای همراه، به قول گروهی از کارشناسان فقط یک «نامه رسمی» نیست. صدای فشرده‌شده‌ای‌ست که سال‌ها در لایه‌های زیرین صنعت مخابرات ایران جمع شده و حالا، در بحبوحه تورم و بی‌ثباتی ارزی، به آستانه انفجار رسیده است. انفجاری از دل اعداد، تحریم، تجهیزات دلاری و سیاست‌هایی که شاید کمتر کسی بیرون از این صنعت به پیچیدگی آنها توجه کرده باشد.
ماجرا از کجا آغاز می‌شود؟ از ده سال سکوت
منابع آگاه از دو اپراتور اصلی کشور، همراه اول و ایرانسل، در گفت‌وگو با ما صریح می‌گویند: «از سال ۱۳۹۳تاکنون، تعرفه پایه اینترنت همراه تغییری نکرده. تصور کنید در کشوری که قیمت یک نان بربری در کمتر از یک دهه بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده، تعرفه یک خدمت کاملاً تکنولوژیک و وابسته به تجهیزات خارجی، هنوز با همان نرخ ده سال پیش محاسبه می‌شود.»
آنها اضافه می‌کنند که اپراتورهای تلفن همراه عملاً سه خدمت اصلی ارائه می‌دهند: صوت، پیامک و دیتا. دو مورد اول تقریباً به بلوغ کامل رسیده‌اند و درآمدشان به سقف نزدیک شده. در حالی که اینترنت همراه یا همان دیتا، تنها کانال درآمدی پویا برای اپراتورها باقی مانده است.اما این «دیتا» هزینه دارد. نه فقط هزینه ریالی برای نگهداری شبکه، که هزینه‌ای دلاری، سنگین و شکننده برای واردات تجهیزات مخابراتی.
«تمام تجهیزات حیاتی شبکه از برندهای خارجی مثل اریکسون، نوکیا، زیمنس و هوآوی تأمین می‌شود. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها با ریال معامله نمی‌کنند. دلار می‌خواهند. دلاری که هر سال بالا می‌رود. دلاری که برای ما به خاطر تحریم‌ها، از بازارهای خاص‌تر، با واسطه‌های خاص‌تر، با قیمت گران‌تر تهیه می‌شود.»
یکی از این منابع مثال عجیبی می‌زند: «یک سایت مخابراتی که شاید در امارات با 50 هزار دلار راه‌اندازی شود، در ایران به خاطر هزینه‌های مضاعف، تا 70 هزار دلار هم تمام می‌شود. این اختلاف هزینه را هیچ‌کس نمی‌بیند، اما اپراتور مجبور است بپردازد.»
فیلترینگ، خوره نامرئی درآمد
در کنار تمام این دشواری‌های ارزی، اپراتورها یک گلایه اساسی دیگر هم دارند که شاید بسیاری آن را درک نکنند. آنها شبکه‌ای را نگهداری می‌کنند که کاربران، به دلایل سیاسی و فیلترینگ، نمی‌توانند از آن استفاده کامل داشته باشند.«وقتی تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و ده‌ها سرویس جهانی فیلتر شده‌اند، کاربر برای دسترسی به آنها یا بی‌خیال استفاده از اینترنت می‌شود، یا با فیلترشکن، سرعت پایین و مشکلات دیگر مواجه است. این یعنی کاهش مصرف دیتا. این یعنی ضربه مستقیم به درآمد اپراتور.»و اینجا تناقض تلخی رخ می‌دهد: اپراتورها هم به‌خاطر فیلترینگ آسیب می‌بینند، هم به‌خاطر آن سرزنش می‌شوند. کاربران از آنها دلخورند، در حالی که تصمیمات مربوط به مسدودسازی در جای دیگری گرفته می‌شود.
بازی با تعرفه‌ها: واقعیت یا فریب؟
یکی از نکات مطرح‌شده توسط اپراتورها، مربوط به مفهوم «نرخ پایه» اینترنت است؛ مفهومی که بسیاری از کاربران با آن آشنا نیستند. نرخ پایه در واقع تعرفه‌ای است که برای مصرف آزاد دیتا (خارج از بسته‌های اینترنتی) در نظر گرفته می‌شود. این نرخ، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، از سال‌ها پیش ثابت مانده است.
اما در مورد بسته‌های اینترنتی، آیا هیچ‌گاه افزایش قیمت نداشته‌ایم؟
یکی از مدیران فنی شرکت می‌گوید: «در سال ۱۳۹۹ تنها مجوز افزایش تعرفه در بخش ترافیک بین‌الملل داده شد، آن هم در حد ۲۰ درصد. برای ترافیک داخلی(یعنی بازدید از سایت‌های ایرانی) اجازه افزایش ندادند. این در حالی‌ست که پلتفرم‌های داخلی هم مصرف دارند، هم هزینه، اما قیمت‌شان باید ثابت بماند.»
بحران باتری؛ برق رفت، اینترنت رفت
موضوع برق در شبکه مخابراتی مسئله‌ای جدی‌تر از آن چیزی‌ست که تصور می‌شود. در سال‌های اخیر با افزایش قطعی برق در تابستان‌ها و زمستان‌ها، ایستگاه‌های مخابراتی (BTS) دچار فرسایش تجهیزات پشتیبان شده‌اند.«یک باتری پشتیبان سالم باید بتواند ۲ تا ۳ ساعت برق را نگه دارد. اما باتری‌ها در ایران به‌خاطر قطعی مداوم، ظرف یک سال به نیم ساعت یا حتی کمتر می‌رسند. تعویض هر باتری آن هم نوع ایرانی‌اش، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»
حالا تصور کنید همراه اول نزدیک به ۴۰ هزار سایت مخابراتی در کشور دارد و ایرانسل هم بیش از ۲۰ هزار. اگر فقط بخواهند یک‌بار همه باتری‌ها را تعویض کنند، میلیاردها تومان پول لازم است. آن هم در شرایطی که درآمدها ریالی‌ست، اما تجهیزات دلاری.
5G، رویایی دور و پرهزینه
شاید مردم هنوز نگران افزایش قیمت 4G باشند، اما اپراتورها دغدغه‌ای بزرگ‌تر دارند: توسعه 5G.به گفته یکی از منابع آگاه همراه اول: «در کشورهای همسایه مثل امارات، قطر و عربستان، بیش از ۸۰درصد سایت‌ها 5G هستند و در فکر راه‌اندازی6G هستند. ایران؟ هنوز به زحمت هزار سایت 5G دارد. رایتل که حتی به ده سایت هم نرسیده. با این تعرفه‌ها، ما فقط بقا را مدیریت می‌کنیم، نه توسعه را.» این یعنی فاصله ایران از فناوری جهانی هر سال بیشتر می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت انجام نشود، هم کیفیت پایین می‌ماند، هم عملاً ایران از مدار رشد دیجیتال جهان خارج خواهد شد.
آمارها چه می‌گویند؟ درآمد بالا، سود اندک یا مدیریت ناکارآمد؟
در بحبوحه جدال تعرفه‌ها و نامه‌نگاری‌های بی‌پاسخ، یک گروه مهم یعنی منتقدان اقتصادی و ناظران مستقل بازار، روایت متفاوتی از وضعیت مالی اپراتورها ارائه می‌دهند. از نظر آنها، نه فقط ادعای ضرر محل تردید است، که حتی استدلال برای «ضرورت فوری افزایش تعرفه‌ها» نیز نیاز به کالبدشکافی جدی دارد.
صورت‌های مالی سال‌های 1402 و 1403همراه اول که در سایت این شرکت و سامانه کدال منتشر شده، آینه‌ای است برای شفاف‌سازی این جدال. براساس آنچه هیئت‌مدیره شرکت نوشته، درآمد عملیاتی همراه اول در سال گذشته حدود 37 درصد افزایش یافته. شرکت در گزارش خود اذعان می‌کند که حوزه‌های سنتی درآمدی، مانند مکالمه و پیامک، به بلوغ رسیده‌اند و رشد بیشتر را باید در بازارهای نوین (عمدتاً دیتا) جست‌وجو کرد. اما اگر رشد درآمدها متوقف شده، چرا شرکت با چنین اعتماد به‌نفسی در حال سرمایه‌گذاری‌های عظیم است؟
یکی از بزرگ‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها، خرید ۴۰درصد از سهام دیجی‌کالا توسط «حرکت اول» بازوی سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوپا و خطر پذیر همراه اول است؛ معامله‌ای که ارزش آن به ۸۴۰۰ میلیارد تومان رسید. نکته جالب آن است که مبلغ معامله به‌طور کامل تسویه شده و این خرید، در زمره بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های مالی اکوسیستم استارتاپی ایران قرار گرفت.
اما این تنها پروژه بزرگ همراه اول در این سال‌ها نبود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این اپراتور در سال (1402) حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیز صرف خرید زمین برای ساخت مسکن کارکنان خود کرده است. برای یک شرکت خصوصی که خود را زیر فشار تورم و تحریم می‌بیند، چنین مخارجی سؤالات جدی ایجاد می‌کند: آیا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نشانه‌ای از بحران است یا مازاد منابع؟
شرکت‌های زیرمجموعه یا هلدینگ موازی؟
موضوع نگران‌کننده‌تر، گسترش بی‌قاعده بازوهای اقتصادی اپراتورهاست. همراه اول ده‌ها شرکت زیرمجموعه دارد که در صنایع مختلف فعالیت می‌کنند: از خدمات فناوری و سرمایه‌گذاری گرفته تا دارایی‌های بورسی و غیربورسی. به‌عنوان نمونه، فقط ارزش سرمایه‌گذاری بورسی و غیربورسی (سرمایه گذاری نور دنا) در پایان سال ۱۴۰3 بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سوال اینجاست: اگر اپراتورها چنین سرمایه‌هایی در گردش دارند، چرا توسعه شبکه را با تاخیر و به‌اصطلاح «فشار بر کاربران» پیش می‌برند؟
منتقدان می‌گویند پاسخ ساده است: الگوی کسب‌وکار اپراتورها دیگر فقط حول «ارائه سرویس» نمی‌چرخد. اکنون آنها وارد فاز مدیریت دارایی، هلدینگ‌سازی و کسب‌درآمد از سرمایه‌گذاری‌های جانبی شده‌اند؛ و این فراتر از وظیفه اولیه‌شان _یعنی تضمین دسترسی پایدار، با کیفیت و ارزان به ارتباطات _ است.
جریمه سنگین، مدیریت محافظه‌کارانه
ماجرای پرحاشیه‌ای دیگر هم در سوابق مالی همراه اول به چشم می‌خورد: سال ۱۴۰۰، این شرکت به اتهام گرانفروشی اینترنت با جریمه‌ای حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مواجه شد. گرچه این پرونده همچنان در حال پیگیری قضایی است، اما باز هم به ذهن مخاطب این پیام را القا می‌کند که اپراتورها همواره در مرز بین توسعه و تخلف حرکت کرده‌اند و اغلب در نبود نظارت کافی، توانسته‌اند سود خود را تضمین کنند.
از سوی دیگر، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌ها در سال 1403 دقیقاً مطابق با بودجه پیش‌بینی‌شده شرکت بوده است. به بیان دیگر، شوک هزینه‌ای خارج از کنترل یا پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ نداده. این یعنی وضعیت اقتصادی شرکت، هرچه هست، در چارچوب برنامه‌ریزی قابل پیش‌بینی بوده و نه بحران‌زده.
با توجه به اینکه از بین این اپراتورها تنها شرکت همراه اول در بازار سرمایه حضور دارد لذا با استفاده از اطلاعات مالی و عملکردی منتشر شده ازین شرکت درسامانه اطلاعاتی شرکت‌های بورسی (کدال)که قابلیت استناد دارد به بررسی وضعیت درآمدها و هزینه‌های این شرکت پرداختیم البته صورت مالی سالانه شرکت رایتل هم به صورت کلی منتشر می شود چون زیر مجموعه شستا هست و شستا در بورس ملزم به ارائه اطلاعات شرکت های زیر مجموعه خود می باشد اما حجم عملیات این اپراتور بسیار اندک می باشد لذا به داده های این شرکت رجوع نشده است.نبود اطلاعات لازم در مورد صورت‌های مالی ایرانسل با مفهوم جریان آزاد اطلاعات در تضاد است.
افزایش تعرفه یا تغییر سیاست‌گذاری؟
نکته کلیدی در این جدل پیچیده، چیزی فراتر از عدد و رقم است: جهت‌گیری سیاست‌گذاری. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که افزایش تعرفه‌ها شاید در کوتاه‌مدت به اپراتورها کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش مصرف، نارضایتی عمومی و حتی افول اکوسیستم دیجیتال منجر شود.
پیشنهاد جایگزین چیست؟ هما‌طور که در بندهای آخر گزارش هیئت‌مدیره همراه اول هم به آن اشاره شده، گسترش مصرف اینترنت _ به‌ویژه در بخش دیتا _ می‌تواند راه‌حل جایگزین باشد. این گسترش اما بدون آزادسازی دسترسی، رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت داخلی امکان‌پذیر نیست.افزایش تعرفه‌ها، در وضعیتی که مصرف‌کننده احساس می‌کند کیفیت خدمات پایین آمده، دسترسی آزاد محدود شده و عدالت دیجیتال تهدید شده، نه فقط تصمیمی اقتصادی نیست؛ نوعی پیام منفی به جامعه‌ای است که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال روی دوش آن است.
میان افزایش تعرفه و سیاست‌های فیلترینگ: مسئولیت‌های مغفول اپراتورها
چالش امروز تنها در افزایش تعرفه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ مسئله اصلی، شکافی عمیق میان سیاست‌گذاری در حوزه حاکمیت دیجیتال و عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های فیلترینگ، محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و اختلال در سرویس‌های ارتباطی، اعتماد کاربران به خدمات اینترنتی را به شدت تضعیف کرده است.
یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: «کاربران وقتی می‌بینند اینستاگرام، تلگرام و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی فیلتر هستند، دلیلی نمی‌بینند که برای اینترنتی که محدود شده، هزینه بیشتری پرداخت کنند. آنها به درستی می‌پرسند: چرا باید بابت سرویسی پول بدهیم که به‌طور کامل به ما ارائه نمی‌شود؟»
در این میان، گرچه سیاست‌گذاری در حوزه فیلترینگ مستقیماً بر عهده اپراتورها نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه در سطوح بالای حکمرانی صورت می‌گیرد، اما این به‌معنای بی‌تقصیر بودن اپراتورها نیز نیست. اپراتورها به‌جای پیگیری فعال حقوق مصرف‌کننده و طرح دغدغه‌های کاربران در سطوح کلان تصمیم‌گیری، صرفاً بر حفظ سهم بازار و جبران کاهش درآمد خود تمرکز کرده‌اند.
واقعیت این است که فیلترینگ، هم میزان مصرف اینترنت را کاهش داده و هم رضایت کاربران را تضعیف کرده است. اما به‌جای تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، اپراتورها اکنون خواستار افزایش چشمگیر تعرفه‌ها هستند؛ اقدامی که می‌تواند در نگاه عمومی، نوعی نادیده گرفتن دغدغه‌های اجتماعی تلقی شود.
کارشناسان مستقل معتقدند اگر اپراتورها به‌دنبال افزایش درآمد پایدار هستند، باید از مسیر توسعه مصرف حرکت کنند، نه از مسیر گران‌سازی. تسهیل دسترسی به اینترنت آزاد، رفع محدودیت‌های غیرضروری و ایجاد فضای امن و قابل اتکا برای کاربران، می‌تواند به رشد مصرف دیتا و افزایش درآمد اپراتورها منجر شود؛ آن‌هم بدون آنکه بار مالی بیشتری بر دوش مردم تحمیل گردد.
از این منظر، نقش اپراتورها صرفاً در ارسال نامه‌های مطالبه‌گرایانه خلاصه نمی‌شود. آ‌ها باید در مقام بازیگران اصلی صنعت ارتباطات، مسئولیت اجتماعی خود را نیز بپذیرند: هم در فشار به سیاست‌گذاران برای اصلاح ساختارهای بسته و هم در شفاف‌سازی هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت منابع.
در نهایت، جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به «اینترنت امن، آزاد، ارزان و باکیفیت» نیاز دارد؛ صرفا نه به‌عنوان یک خدمت، به‌عنوان بستر اصلی اقتصاد دیجیتال، آموزش، رسانه، فرهنگ و حتی مشارکت اجتماعی. اپراتورها، اگر خود را بخشی از این آینده می‌دانند، باید انتخاب کنند: خدمت‌گزار توسعه باشند، یا بازیگر انحصار.
بازی ارقام، نبرد روایت‌ها
واقعیت آن است که در هر دو سوی این ماجرا، آمار و مستندات وجود دارد. اپراتورها ادعا می‌کنند در ضرردهی هستند و زیرساخت‌ها در حال فروپاشی‌اند. منتقدان اما می‌گویند سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در استارتاپ‌ها، ساخت خانه برای کارکنان و دارایی‌های بورسی با این ادعا سازگار نیست.و همه اینها در شرایطی است که کیفیت اینترنت کاهش یافته، قطعی‌ها بیشتر شده، دسترسی محدودتر و نارضایتی کاربران هر روز بالاتر می‌رود.
آینده در دستان کیست؟
سوال کلیدی این است: چه کسی باید تصمیم نهایی را بگیرد؟ آیا سازمان تنظیم مقررات با این افزایش تعرفه موافقت خواهد کرد؟ یا دولت وارد خواهد شد و سیاست‌های حمایتی برای تداوم ارائه خدمات و توسعه شبکه ارائه خواهد داد؟براین اساس با سازمان تنظیم مقررات رادیویی تماس گرفتیم و پس از تلاش‌های بسیار متوجه شدیم سازمانی با این اهمیت، جایگاه مدیر روابط عمومی‌اش هنوز خالی است و رئیس سازمان هم به علت سفر به چین هنوز در رابطه با این نامه تصمیم رسمی اتخاذ نکرده است.
در این میان، آنچه مشخص است، اینکه دود ماجرا در نهایت به چشم مردم می‌رود. مردمی که ابزار چانه‌زنی ندارند و ناتوانند از تحمل افزایش بهای خدماتی که شاید همین حالا هم کیفیت مطلوبی نداشته باشند. این مردم، لزوما برای سرگرمی به سراغ اینترنت نمی روند و مشاغلی مانند پیک موتوری، راننده اسنپ، دانش آموزان و معلمان و... به حجم بالای اینترنت نیاز دارند.
آیا اینترنت کالای لوکس شده؟
روزگاری نه‌چندان دور، اینترنت نویدبخش آزادی اطلاعات، عدالت دیجیتال و توسعه اقتصادی بود. اما اکنون، در میانه فیلترینگ، تورم، بحران زیرساخت و نزاع بر سر تعرفه، به‌نظر می‌رسد که در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس است؛ کالایی که با این رویه حرکتی به زودی برای همگان قابل دسترس نخواهد بود و شاید همین حرکت اینترنت را به یک مفهوم کالای طبقاتی تبدیل کند، امروز راننده موتوری شرکت حمل و نقل اینترنتی که مرا به محل کار رساند می‌گفت باید غم گرانی اینترنت هم به دیگر غم‌هایم اضافه کنم.
آینده اینترنت همراه در ایران به‌طرز خطرناکی روی لبه تیغ ایستاده است. تصمیم امروز، شاید چند سال آینده ارتباطات کشور را رقم بزند. آیا به‌جای گران‌سازی، به راهی هوشمندانه‌تر برای پایداری شبکه خواهیم اندیشید؟ یا این افزایش تعرفه هم، باری دیگر، تنها ریاضتی است که از جیب مردم تأمین خواهد شد؟
کسب‌وکارهای مجازی: تیر خلاص بر پیکر دیجیتال
رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: «امروز اینترنت به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و همانند آب و برق، جزو زیرساخت‌های ضروری زندگی روزمره به شمار می‌آید. کسب‌وکارهای مجازی به طور کامل بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند و هرگونه افزایش ناگهانی و شدید در تعرفه‌ها، به‌ویژه تا سطح ۷۵ درصد، ضربه‌ای مهلک بر پیکر این اکوسیستم خواهد بود.»
وی ادامه داد: «افزایش هزینه اینترنت بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، مستقیماً بار مالی جدیدی بر دوش کاربران تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان به‌ناچار استفاده خود را محدود خواهند کرد و این مسئله به کاهش تقاضا، افت گردش اقتصادی و در نهایت کندی رشد فضای دیجیتال منتهی می‌شود.»
الفت‌نسب با تأکید بر ضرورت ورود دولت به موضوع، گفت: «اگرچه اپراتورها نیز مسائل و مشکلاتی دارند که باید به آنها توجه شود، اما نباید راه‌حل این مشکلات، انتقال هزینه‌ها به کاربران باشد. ما همواره پیشنهاد داده‌ایم که دولت در کنار حمایت از اپراتورها، از مصرف‌کنندگان نیز حمایت کند و شرایطی فراهم آورد تا مردم بتوانند با هزینه‌ای کمتر، به خدمات وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی که مالیات می‌پردازند و اشتغال ایجاد می‌کنند، دسترسی داشته باشند.» او افزود: «افزایش منطقی دسترسی به اینترنت داخلی از یک سو می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش سفرهای شهری شود و از سوی دیگر به کاهش آلودگی هوا و سایر تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی کمک خواهد کرد. در این مسیر، کاهش هزینه ترافیک داخلی می‌تواند یکی از ابزارهای موثر دولت باشد.»
الفت‌نسب با اشاره به افزایش قیمت چشمگیر پیشنهادی گفت: «افزایش تعرفه‌ها در این سطح، اقدامی عجیب و نگران‌کننده است. امیدوارم نهادهای تصمیم‌گیر، بازنگری لازم را در این زمینه داشته باشند تا این فشار به مردم منتقل نشود.»وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که دولت نتواند به موقع مداخله موثر انجام دهد و این افزایش تعرفه ظرف دو هفته آینده اجرایی شود، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌طور رسمی موضع‌گیری خواهد کرد. ما منتظریم تا ببینیم نظر نهایی سازمان تنظیم مقررات چیست. در صورت نهایی شدن افزایش قیمت، اقدامات لازم برای اعتراض رسمی را از طریق مسیرهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.»
الفت‌نسب در پایان تصریح کرد: «وضعیت معیشتی مردم برای همگان روشن است و تصمیم‌گیران دولتی نیز به خوبی از شرایط اقتصادی کشور آگاهند. نیازی نیست که با نامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی مکرر این وضعیت را به آنها یادآوری کنیم. همین امروز، موضوع افزایش قیمت اینترنت در میان مردم در حال بحث و گفت‌وگو است و ما به عنوان تشکل رسمی این حوزه، بر اساس وظیفه ذاتی خود، قطعاً پیگیر این موضوع خواهیم بود.»
