صندوقی برای بیداری خاک
ایران منابع طلای گسترده‌ای دارد، اما بخش زیادی از این منابع به دلیل کمبود سرمایه بلااستفاده مانده‌اند
هفت صبح الهه ابراهیمی| صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار بورس، با وجود آنکه فرصتی مناسب برای جبران کمبود سرمایه‌گذار در توسعه معادن طلا و نقره محسوب می‌شوند اما در کشور ما آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند. ترجیح سیاست‌گذاران بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه معادن طلا بوده؛ رویکردی که تاکنون خروجی ملموسی نداشته است.
یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره ضمن تأکید بر ضرورت پیوند صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا با بخش معدن، معتقد است: «در کنار بی‌میلی بخش دولتی نسبت به ورود بخش خصوصی واقعی، مسئله مهم‌تر، نبود بالندگی و بلوغ کافی در بازار سرمایه است؛ مسئله‌ای که مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در توسعه معادن شده است.»
براساس اطلاعات رسمی نهادهای مسئول، ذخایر طلای کشور حدود ۸۰۰ تن برآورد می‌شود و ایران را در رتبه هجدهم جهان قرار داده است. با وجود اینکه ایران تنها یک درصد از ذخایر جهانی طلا را در اختیار دارد اما سهمش از تولید و تأمین جهانی طلا فقط ۰.۴ درصد است؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد همانند بخش نفت، در بهره‌برداری از این ظرفیت طبیعی نیز با ضعف جدی مواجه هستیم.
اما چرا با وجود منابع غنی، بهره‌برداری به این اندازه پایین است؟
براساس گفته‌های مسئولان، از مجموع ۱۵ معدن طلا در کشور، تنها ۱۲ معدن فعال هستند و سه معدن غیرفعال مانده‌اند. دلایل این وضعیت را می‌توان در عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، ناتوانی در واردات فناوری و تجهیزات، مسائل زیست‌محیطی، مخالفت‌های محلی با بهره‌برداری، ضعف زیرساخت‌ها (ازجمله حمل‌ونقل، برق و آب) و البته فرآیندهای پیچیده صدور مجوز و بوروکراسی دولتی جست‌وجو کرد.
در این میان، یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلاست که می‌تواند در توسعه معادن طلا و نقره نقش مهمی ایفا کند. با این حال، بازار سرمایه ایران همچنان ساختار مشخصی برای تأمین مالی پروژه‌محور در بخش معدن ندارد. نبود شفافیت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاران را محتاط کرده و دولت نیز نه سیاست مشخصی تعریف کرده و نه مشوق مؤثری برای پیوند این صندوق‌ها با توسعه معادن ارائه داده است.
اما و اگرهای اجرایی
پیشنهاد تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی برای توسعه معادن طلا و نقره، اگرچه در ظاهر شدنی و جذاب به نظر می‌رسد و می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد مردم، توسعه این بخش را تسریع کند ولی اما و اگرهای زیادی به آن وارد است.فریدون آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح گفت: «با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و شرایط اقتصادی کشور، در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه، به‌ویژه در بخش‌هایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ضعف‌هایی جدی داریم. بازار سرمایه هنوز به بلوغ نرسیده و این ضعف را در میان فعالان حرفه‌ای بازار نیز می‌توان دید؛ شناخت کافی از ابزارهای مالی پیشرفته مثل آپشن و مشتقات وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر حجم معاملات آپشن و مشتقات در مقایسه با کل معاملات بازار بسیار کم است و این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی بازار در جذب سرمایه‌گذار و رشد این حوزه‌هاست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم از این قاعده مستثنا نیستند. نمونه بارزش، صندوق‌های زمین و ساختمان هستند که با وجود نقش کلیدی‌شان در تأمین مالی، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. از مجموع ۱۴ هزار همت ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فقط ۲ همت به پنج صندوق زمین و ساختمان تعلق دارد که عدد بسیار پایینی است.»
آقابزرگی همچنین با اشاره به نقش دولت در این میان گفت: «معادن طلا عمدتا تحت پوشش نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی هستند. در بسیاری از موارد، شرکت‌های خصولتی نیز در این بخش فعال‌اند اما هیچ اراده یا برنامه‌ریزی جدی برای توسعه و تأمین مالی آنها دیده نمی‌شود. دولت یا مالکان معادن عموماً تمایلی به ورود به چرخه تأمین مالی ندارند و این، یکی از دلایل رکود بخش معدن است.»
او تأکید کرد: «برای بهبود شرایط بازار سرمایه و توسعه معادن، نیازمند آگاهی بیشتر و همکاری نزدیک‌تر میان بخش دولتی و خصوصی هستیم. این همکاری می‌تواند فرآیند تأمین مالی را تسهیل و مسیر رشد پایدار اقتصاد کشور را هموار کند. البته تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری از ذخایر معدنی همچنان عمدتا در اختیار دولت است. نبود شفافیت در این زمینه نیز خود مانعی برای توسعه محسوب می‌شود. تا زمانی که این فرآیندها به بخش خصوصی واگذار نشود و پروژه‌ها به‌طور کامل به آنها سپرده نشود، مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت.»
نکته مهم دیگری که این کارشناس به آن اشاره کرد، محدود بودن فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش طلاست. او گفت: «در حال حاضر فقط تعداد محدودی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه طلا فعال هستند و این فعالیت در مقایسه با کل بازار بسیار اندک است. رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، نیازمند شفافیت بیشتر، اصلاح سیاست‌های دولتی و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی است. همچنین باید فرآیندها و قوانین مربوط به بهره‌برداری از معادن اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند. تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی دست یافت و اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی برد.»
راهکارهای پیشنهادی
برای عبور از وضعیت کنونی و گشودن افق‌های تازه در توسعه معادن طلا و نقره، شکل‌گیری یک سیاست‌گذاری منسجم، شفاف و هدفمند از سوی دولت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ سیاستی که پیوند میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و پروژه‌های معدنی را تسهیل کند و مسیر مشارکت فعالانه بخش خصوصی واقعی را نیز هموار سازد.
واگذاری تدریجی و ساختارمند بهره‌برداری از معادن به شرکت‌های خصوصی خوشنام، کاهش ریسک‌های حقوقی، ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، رفع موانع دست‌وپاگیر بوروکراتیک، اصلاح نظام مجوزدهی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌های ضروری از جمله انرژی، حمل‌ونقل، آب و ارتباطات و تعهد نهادهای عمومی به خرید تضمینی محصولات معدنی، مجموعه‌ای از الزامات اولیه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
در سوی دیگر، بازار سرمایه نیز نیازمند تحولاتی جدی است؛ طراحی ابزارهای مالی نوین، گسترش آموزش تخصصی، ارتقای سواد مالی فعالان، توسعه بازار مشتقات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، تقویت نهادهای ناظر و تدوین استانداردهای حرفه‌ای برای مدیریت صندوق‌ها بخشی از این مسیر را تشکیل می‌دهد. با هم‌افزایی میان سیاستگذار، نهادهای مالی و بازیگران معدنی، مسیر تأمین مالی مبتنی بر سرمایه‌های خرد گشوده شده و گامی واقعی به‌سوی بهره‌برداری بهینه از ذخایر طلای کشور و تحقق رشد پایدار برداشته خواهد شد.
