آرامش گمشده بازارها | تحریم‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
چرا اصلاح سیاست‌های پولی و بازسازی اعتماد عمومی ضروری‌تر از همیشه است؟
هفت صبح، حمید رجبی| تقریبا همه بازارهای کشور طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید، عدم اطمینان و آشفتگی‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. این مسئله بر زندگی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأثیرات منفی گسترده‌ای گذاشته است. این بی‌ثباتی در بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو، کالاهای خوراکی و مصرفی و حتی بازار سرمایه (بورس) مشهود بوده است. بنابراین درک ریشه‌های این نابسامانی و یافتن راهکارهای مناسب برای بازگشت به آرامش بازارها، از سوی حاکمیت امری ضروری است.
اغراق نیست اگر بگوییم بهبود و اصلاح فضای سیاست خارجی ایران و ارتباط مناسب تجاری با سایر کشورهای جهان، کلید حل بخش زیادی از مشکلات اقتصاد و بازارها در ایران است. بدون حل این مشکل و اصلاح ریشه‌ای ساختارهای اقتصادی که سبب پویایی تولید و صادرات خواهد شد، التهاب بازارها رفع نخواهد شد و اقدامات کوتاه‌مدت فقط می‌تواند موقتا و حکم مسکن را داشته باشد. در ادامه به بررسی برخی از دلایل عدم آرامش بازارها در ایران پرداخته می‌شود.
تحریم‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
ناپایداری سیاسی و وجود تحریم‌های خارجی یکی از موانع بزرگ است که حالا با احیای مذاکرات ایران با آمریکا که به گفته دو طرف خروجی آن مثبت بوده، این امیدواری را به‌وجود آورده که اثر آن سبب مناسب سازی اقتصاد و بازارها و در نهایت معیشت مردم شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در روابط خارجی، باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد و انتظارات تورمی تشدید شود.
نگاه جدی به سیاست‌های پولی و مالی
اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید واقعی، سیاست‌های ناهماهنگ ارزی و ضعف در کنترل تورم از جمله عوامل داخلی بحران‌زا هستند که باعث التهاب اقتصاد و به طبع آن بازارها شده است.
اقلامی مانند پوشاک، غذا، حمل و نقل، آموزش و خدمات پزشکی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار هستند. افزایش قیمت این اقلام تاثیرات بدی بر کیفیت زندگی مردم می‌گذارد و شرایط ناامیدکننده‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند. این ناامیدی مردم جامعه برچرخه اقتصاد و بازارهای کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد.علاوه بر تاثیر مخربی که نرخ تورم بر قدرت خرید افراد می‌گذارد و فشاری که بر زندگی روزمره آنها وارد می‌کند، ارزش دارایی‌های آنها، به‌خصوص دارایی‌هایی که به‌صورت نقد نگهداری می‌کنند را نیز کاهش می‌دهد.
آنچه در این روزها خصوصا از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد، بازارها و معیشت مردم باشد، کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، تغییرات ناگهانی مقررات و عدم پیش‌بینی‌پذیری بازارها باعث شده مردم تمایل داشته باشند دارایی‌های خود را به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز منتقل کنند که همین موضوع نیز اثرات روانی مخرب بر بازارها ایجاد کرده است.
افزایش قدرت خرید جامعه
اما یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین راهکارهای رونق بازارها و حتی تولید در هر کشور، افزایش قدرت خرید مردم است. نکته‌ای که متاسفانه در ایران نگاه مناسبی نسبت به آن وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل سقوط اعتبار پول ملی، تورم بالا، عدم تناسب حقوق پرداختی نسبت به تورم موجود، افزایش قیمت کالاهای اساسی (به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید) و دیگر دلایل، قدرت خرید مصرف‌کننده در ایران به‌شدت پایین آمده و بنابراین بیشتر بازارها در شرایط رکود تورمی قرار دارند.
سیاستگذار در این خصوص می‌تواند راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت متعددی مانند افزایش میزان واقعی حقوق و دستمزدها، حمایت بیشتر از تولیدکننده در راستای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش میزان تخصیص یارانه برای خرید مایحتاج و کالاهای اساسی (در این بخش پرداخت سبد معیشت کالا، هر‌چند به صورت مُسکن اما در کوتاه مدت موثر بوده است) و تقویت ارزش پول ملی را در نظر بگیرد.
دیگر راهکارهای بازگشت آرامش
اتکای زیاد به درآمدهای نفتی، رشد ضعیف تولید داخلی و عدم توسعه صنایع رقابتی، اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده و این آسیب‌پذیری به بسیاری از بازارها سرایت کرده است. مردم و فعالان اقتصادی، به دلیل تجربیات گذشته و ضعف سیاست‌های ضدتورمی، همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند و این خود به عامل تشدیدکننده نوسانات تبدیل شده است.
اگر بخواهیم راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها را مرور کنیم، باید به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح ساختار بازارها، اجرای سیاست‌های ضدتورمی هماهنگ با رشد تولید، بازسازی اعتماد عمومی، ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و صادقانه به مردم، ثبات‌بخشی به مقررات و قوانین اقتصادی، تنظیم روابط خارجی و کاهش فشارهای بین‌المللی، تلاش برای تنش‌زدایی دیپلماتیک و کاهش تحریم‌ها، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجارت با کشورهای مختلف،تقویت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، کاهش بوروکراسی برای کسب‌وکارها، ارائه برنامه‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت با ضمانت اجرایی و ایجاد سامانه‌های نظارتی کارآمد و مقابله با سفته‌بازی و دلالی مخرب اشاره کرد.
کسری بودجه؛ عامل پنهان
در میان همه عوامل موجود که موجب تخریب اقتصاد، بازارها و معیشت مردم می‌شود، کسری بودجه نیز تبدیل به غولی شده که خود باعث نابسامانی این بخش شده است. برخی کارشناسان اقتصادی برآورد می‌کنند که کسری بودجه در سال ۱۴۰۴، 1800 هزار میلیارد تومان است. بنابراین نقش کسری بودجه و انتشار بی‌پشتوانه پول در ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه سرایت این بیماری به بازارهای کشور موضوعی انکار ناشدنی است.
معمولاً بودجه‌ها با فرض‌های خوشبینانه نوشته می‌شوند (مثلا قیمت بالای نفت یا رشد اقتصادی خوشبینانه) اما در عمل این فرض‌ها محقق نمی‌شود.باید به این نکته توجه داشت که شاید مقابله با تحریم‌ها یا آرام کردن بازار ارز به صورت کامل در اختیار دولت ها نباشد اما مواردی مانند کنترل میزان صادرات کالاهای اساسی یا افزایش نظارت در بازارها، برای مناسب سازی بازارها مواردی هستند که می‌توان به آنها توجه بیشتری کرد.
حرکت تدریجی
بازگشت آرامش به بازارهای ایران امری تدریجی و نیازمند اقدامات مستمر و هماهنگ در سطوح مختلف است. بدون حل بنیادین مشکلات ساختاری، صرفا با مداخلات مقطعی نمی‌توان انتظار داشت که نوسانات اقتصادی مهار شوند. سیاستگذار باید با دیدی بلندمدت و بر اساس اصول علمی اقتصاد، تصمیماتی شجاعانه و منطبق با واقعیت‌های جامعه اتخاذ کنند. در غیر این صورت، بازارها همچنان درگیر نوسانات مخرب و شاهد کاهش رفاه عمومی خواهیم بود.
