هفت صبح، فرشته فریادرس| جایگاه‌داری«سی‌ان‌جی» نسبت به تعطیلی قریب‌الوقوع جایگاه‌های CNG تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار دادند. فعالان این صنف از دولتمردان چند مطالبه فوری دارند. نخست «عدم اجرای مصوبه افزایش کارمزد سال 1403» است؛ چراکه به گفته آنها، با وجود تصویب افزایش 70درصدی کارمزد CNG توسط کارگروه تعیین کارمزد و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه و بودجه تنها مجوز پرداخت 40درصد از این افزایش را صادر کرده است.
این بی‌توجهی به تصمیمات قانونی، فشار مالی سنگینی به جایگاه‌داران سی‌ان‌جی وارد کرده و موجب نارضایتی گسترده در میان مالکین و بهره‌برداران شده است. درخواست دیگر آنها این است که چرا تاکنون هیچ کارمزدی برای سال جاری (1404) تعیین و اعلام نشده است.
ادامه این وضعیت موجب بلاتکلیفی اقتصادی برای جایگاه‌داران و تضعیف شدید امنیت شغلی شاغلان این حوزه شده است. اما مورد سوم «فروپاشی تدریجی زیرساخت سوخت پاک» است،؛ که به‌دلیل نبود حمایت مؤثر، کاهش کارایی اقتصادی و نبود انگیزه در ادامه فعالیت، استقبال عمومی از CNG کاهش یافته است. این روند در حال ایجاد بحرانی جدی در حوزه تأمین سوخت پاک بوده و برخی جایگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند.
وحید سراوند
افزایش شدید هزینه‌های نگهداری و کارمزد پایین، ادامه فعالیت جایگاه‌های CNG را غیراقتصادی کرده است. اگر دولت تسویه مطالبات و پرداخت تسهیلات فوری را در اولویت نگذارد، خاموشی تدریجی این صنعت دور از انتظار نیست.
مهدی ابراهیمی
فرسودگی تجهیزات، بدهی‌های انباشته و بی‌توجهی مسئولان، جایگاه‌های CNG را در مرز تعطیلی قرار داده است. بدون اقدام فوری تا پایان اردیبهشت، خاموشی سراسری در این بخش آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاران آسیب جدی می‌بینند.
صنعت جایگاه‌داری CNG، به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در تأمین سوخت پاک و اقتصادی کشور، امروز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم میکند. این مشکلات که از مسائل مالی و زیرساختی تا چالش‌های قانونی و رقابتی را در برمی‌گیرد، ادامه فعالیت این صنف را به‌شدت تهدید میکند. جایگاه‌داران CNG با بیش از 20چالش اساسی مواجه‌اند که هر یک به‌تنهایی می‌تواند یک کسب‌وکار را از پا درآورد.
نرخ پایین کارمزد فروش CNG، که با تورم و افزایش هزینه‌ها همخوانی ندارد، در کنار بدهی‌های معوق دولت به جایگاه‌داران، نقدینگی این صنف را به حداقل رسانده است. هزینه‌های عملیاتی نیز سرسام‌آور است؛ قبوض برق سنگین به دلیل مصرف بالای تجهیزات، افزایش شدید هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی و رشد حقوق و دستمزد پرسنل، فشار مالی مضاعفی را برای این صنف نیز ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، زیرساخت‌های این صنعت با مشکلات جدی مواجه است. فرسودگی تجهیزات، هزینه‌های بالای نگهداری و استانداردسازی سالانه و قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصل سرد، نه‌تنها کارایی جایگاه‌ها را کاهش داده، بلکه به تجهیزات حساس آسیب‌های جدی وارد کرده است. تأمین قطعات اصل و استاندارد برای کمپرسورها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات وارداتی، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
به گفته فعالان این صنف، بازار CNG نیز در حال کوچک شدن است. کاهش تعداد خودروهای گازسوز فعال، توقف تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای و افزایش گرایش به خودروهای هیبریدی، تقاضا برای CNG را کاهش داده است. در این میان، نبود مشوق‌های واقعی برای توسعه خودروهای گازسوز و عدم حمایت از کارگاه‌های دوگانه‌سوز کردن خودروها، این روند را تشدید کرده است.
حتی زمزمه‌هایی از رقابت احتمالی با جایگاه‌های عرضه LPG در آینده، نگرانی‌های جدیدی برای جایگاه‌داران ایجاد کرده است. مشکلات قانونی و سیستمی نیز کم نیست. سامانه مودیان با پیچیدگی‌های ثبت‌نام و ارسال صورتحساب‌ها، بار اداری و مالی اضافی بر دوش جایگاه‌داران گذاشته است.
خطر تعطیلی در اردیبهشت ماه
«وحید سراوند» دبیر انجمن صنفی و عضو انجمن سی‌ان‌جی و صنایع وابسته، درباره وضعیت جایگاه‌های پمپ گاز به «هفت صبح» می‌گوید: صنعت جایگاه‌داری CNG، به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین سوخت پاک و اقتصادی کشور، در شرایطی دشوار و بحرانی قرار گرفته است. فشارهای مالی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش تقاضا، ادامه فعالیت جایگاه‌داران را بدون حمایت فوری و مؤثر دولت، با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
او با اشاره به اینکه نامه‌ای با همین مضمون به دفتر محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز ارسال شده، اظهار کرد: اهمیت این موضوع تا آنجاست که در صورت عدم جبران کسری کارمزد سال ۱۴۰۳ و تعیین سریع و متناسب کارمزد فروش CNG برای سال ۱۴۰۴، بسیاری از جایگاه‌ها ناگزیر خواهند بود تا پایان اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را متوقف کنند.
به گفته او، یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت، عدم انجام منظم و به‌موقع پرداخت مطالبات جایگاه‌داران از سوی شرکت ملی گاز ایران است. استمرار تاخیر در پرداخت‌های ماهانه، که باید مطابق روال شفاف و قابل پیش‌بینی صورت گیرد، موجب اخلال جدی در تأمین نقدینگی و برنامه‌ریزی عملیاتی جایگاه‌ها شده است.
چالش‌های اصلی جایگاه‌داران CNGکدامند؟
براساس توضیحاتی که سراوند ارائه کرد، چالش نخست جایگاه‌داران CNG، فشار مالی مضاعف است؛ به‌عبارتی، «نرخ پایین کارمزد، بدهی‌های معوق دولت، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های بالای عملیاتی (برق، بیمه، حقوق، تعمیرات) جایگاه‌داران را در تنگنای مالی قرار داده است. با وجود تصویب افزایش ۷۰ درصدی کارمزد در سال ۱۴۰۳، تنها ۴۰ درصد آن اعمال شده و تاکنون نیز کارمزد سال ۱۴۰۴ تعیین نشده است.
چالش دوم مورد اشاره، «مشکلات زیرساختی» است که مربوط به تجهیزات فرسوده، هزینه‌های بالا برای نگهداری و استانداردسازی، قطعی‌های مکرر برق و گاز و افزایش قیمت قطعات ناشی از نوسانات ارزی» است که کارایی جایگاه‌ها را کاهش داده و خسارات فنی ایجاد کرده است.
«کاهش تقاضا» از دیگر موارد مورد اشاره این فعال صنفی است. بنابه توضیحات او، «کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز، نبود مشوق‌های کافی برای سوخت CNG و افزایش تمایل بازار به خودروهای هیبریدی» مصرف این سوخت پاک را کاهش داده و ورود جایگاه‌های LPG نیز نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است. همچنین «چالش‌های زیرساختی» از جلمه «فرسودگی تجهیزات، هزینه‌های بالای نگهداری و استانداردسازی و قطعی‌های مکرر برق و گاز» نیز باعث شده که کارایی و پایداری جایگاه‌ها کاهش پیدا کند.
دبیر انجمن صنفی و عضو انجمن سی‌ان‌جی و صنایع وابسته، همچنین «نبود حمایت نهادی» را دیگر چالش جایگاه‌دارانCNG عنوان میکند و می‌گوید: فقدان یک انجمن صنفی قوی و مورد اعتماد برای پیگیری حقوق این صنف و عدم حمایت بانکی یا مشوق‌های دولتی، جایگاه‌داران را در پیگیری حقوق خود تنها گذاشته است.
سراوند، «پیچیدگی‌های قانونی و سیستمی» از دیگر چالش‌های این حوزه دانسته و اظهار میکند:مشکلات سامانه مودیان و استانداردسازی، بار اداری و مالی اضافی بر دوش جایگاه‌داران گذاشته است.
هشدار جدی
اما به گفته سراوند، این حجم از مشکلات، بدون شک، تهدیدی جدی برای بقای صنف جایگاه‌داران CNG است و ادامه این روند، بدون جبران کاستی‌های سال گذشته و تعیین تکلیف فوری کارمزد ۱۴۰۴، صنعت CNG را به مرز توقف کامل خواهد رساند. در صورت بی‌توجهی، جایگاه‌های فعال امروز به‌ناچار تعطیل شده و تبدیل به تأسیسات متروکه خواهند شد، که پیامدهای آن شامل افزایش وابستگی به بنزین، آسیب به محیط‌زیست و بیکاری صدها نفر خواهد بود.
راهکار کاهش واردات بنزین و جلوگیری از هدر رفت ارزی
دبیر هیأت داوری و نماینده انجمن صنفی کارفرمایی CNG استان تهران و صنایع وابسته در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در کشور، بیان میکند: در حال حاضر حدود ۷هزار جایگاه سوخت در کشور فعال‌اند که از این تعداد، ۲۵۰۰ جایگاه مربوط به CNG هستند. با این وجود، در سال گذشته میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۲۴ میلیون لیتر رسیده، در حالی که کمتر از ۱۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش حمل‌ونقل مصرف شده است.
بنابر توضیحات سراوند، هر یک مترمکعب گاز طبیعی مصرف‌شده معادل یک لیتر بنزین صرفه‌جویی است. این عدد که پیش‌تر حدود ۲۵ میلیون مترمکعب بود، به دلیل بی‌توجهی و کم‌لطفی نسبت به زیرساخت‌های CNG رو به کاهش است. در نتیجه، به ازای هر مترمکعب گازی که مصرف نمی‌شود، ناچاریم یک لیتر بنزین وارد یا از منابع داخلی تأمین کنیم.
او همچنین با اشاره به ظرفیت فعلی جایگاه‌ها اظهار میکند: با همین زیرساخت‌ها و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، توان فروش تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در روز در کشور وجود دارد. در حالی که روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین به دلیل ناترازی انرژی وارد کشور می‌شود، این ظرفیت مغفول مانده و ارزی که می‌توانست صرف توسعه داخلی شود، از کشور خارج می‌گردد.
او همچنین قطعی مکرر برق در جایگاه‌های CNG را یکی دیگر از چالش‌های جدی این حوزه می‌داند و می‌گوید: این معضل منجر به افت فروش و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم شده و حمایت جدی وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.
نماینده انجمن صنفی کارفرمایی CNG استان تهران در پایان تاکید میکند: اگر فرض کنیم تنها ۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز وارد کشور می‌شود و هر لیتر حدود ۸۰ سنت هزینه دارد، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که روزانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌شود؛ در حالی‌که با تقویت و حمایت از جایگاه‌های CNG می‌توان این هزینه سنگین را به صفر نزدیک کرد و از منابع داخلی، مطمئن و پاک استفاده کرد.
مطالبات جایگاه‌داران
اما جایگاه‌داران سی‌ان‌جی چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟ «مهدی ابراهیمی» مدیرعامل شرکت سی.ان.جی گاز پوریا امیرکبیر نیز در این رابطه به «هفت صبح» می‌گوید: صنعت CNG پتانسیل بالایی برای کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف بنزین و حمایت از اقتصاد ملی دارد، اما بدون حمایت‌های مؤثر، این ظرفیت در حال از بین رفتن است. اگر اقدامات لازم به‌سرعت انجام نشود، شاهد تعطیلی گسترده جایگاه‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از این صنعت خواهیم بود. زمان آن رسیده که دولت با نگاهی مسئولانه، به داد این صنف برسد و از نابودی یکی از مهم‌ترین بخش‌های انرژی پاک کشور جلوگیری کند.
او افزود: برای جلوگیری از فروپاشی، نیاز به اقدامات فوری مانند «افزایش کارمزد متناسب با تورم، تسویه بدهی‌های دولت، ارائه تسهیلات بانکی، تسهیل فرآیندهای مالیاتی، و ایجاد مشوق برای خودروهای گازسوز» وجود دارد.اما مطالبات فوری فعالان این صنف را می‌توان در 4 مورد خلاصه کرد که به گفته ابراهیمی شامل: «1. اعمال کامل مصوبه افزایش ۷۰ درصدی کارمزد از ابتدای سال ۱۴۰۳، 2. تعیین و ابلاغ فوری کارمزد سال ۱۴۰۴ متناسب با تورم و هزینه‌های جاری، 3. تسویه منظم و به‌موقع مطالبات معوق جایگاه‌داران توسط شرکت ملی گاز، 4. ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره برای نوسازی تجهیزات و رفع مشکلات نقدینگی و 5. برنامه‌ریزی جهت پایداری تأمین برق و گاز و جبران خسارات ناشی از قطعی‌ها» است.
