ماجرای پلمب ۱۲۷ مغازه در بازار تهران
پلمب گسترده مغازه‌ها به دلیل پرونده حقوقی بین مالکان، اوقاف و شخص ثالثی صورت گرفته که مدعی سهم به عنوان متولی این مغازه‌ها است
هفت صبح| هفته گذشته بازار بزرگ تهران شاهد اتفاقی بی‌سابقه بود؛ پلمب ناگهانی ۱۲۷ واحد صنفی با پیگیری اداره اوقاف. این اقدام واکنش‌ها و ابهام‌های زیادی را در فضای بازار و برانگیخت. به خصوص آنکه بسیاری از مغازه‌های پلمب شده، سال‌هاست به طور فعال در چرخه اقتصادی بازار حضور داشتند و صاحبانشان سرمایه‌های قابل توجهی در آنها به کار گرفته‌اند.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با هفت‌صبح ضمن اعلام این خبر، ابعاد مختلف این ماجرا را تشریح کرد. به گفته او، اتاق اصناف به عنوان اصلی‌ترین مرجع دفاع از حقوق بازاریان، پیگیری موضوع را از نهادهای مسئول آغاز کرده و به کسبه قول داده است که نتیجه این پیگیری‌ها را با آنان در میان بگذارد.
ادعای مالکیت بر ۱۲۷ مغازه؛ ماجرایی پر از ابهام
فرجی تهرانی در توضیح این رخداد، به نکته‌ای مهم اشاره کرد: فردی مدعی شده که در این ۱۲۷ مغازه سهمی از مالکیت یا سرقفلی به عنوان متولی موقوفه دارد و برای ادعای خود مستنداتی ارائه کرده است. این در حالی است که در عرف بازار، انتقال مالکیت یا حتی شراکت در یک واحد صنفی، فرآیندی بسیار شفاف و دقیق داشته و کسبه نسبت به آن حساسیت زیادی دارند.
او گفت: «در گذشته اگر کسی می‌خواست حتی یک سهم سه‌دانگی از مغازه‌ای را بخرد، همه اطلاعات حقوقی و شرعی مربوط به مالکیت بررسی می‌شد. مردم می‌خواستند دقیق بدانند سرمایه‌شان در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد.»حال پرسش بزرگ اینجاست که چطور ممکن است شخصی پس از سال‌ها ناگهان مدعی شود که در این تعداد مغازه سهم دارد، بی‌آنکه تا پیش از این کسی از چنین ادعایی مطلع باشد؟
فرجی تهرانی با لحنی پر از نگرانی افزود: «سؤال ما این است که چرا پیش از این چنین چیزی اعلام نشده بود؟ این افراد که حالا مدعی‌اند، چرا بعد از مدت‌ها سر و کله‌شان پیدا شده؟ آیا تنها امروز به ذهنشان رسیده که مالکیت یا سرقفلی دارند؟ مگر می‌شود این تعداد مغازه به نام یک فرد یا وراث او باشد و کسی خبر نداشته باشد؟
در سال سرمایه‌گذاری، برخورد قهری با کسبه؟
نایب رئیس اتاق اصناف همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی شدید بر دوش فعالان بازار، خاطرنشان کرد که در این وضعیت نابسامان اقتصادی، بسیاری از کسبه برای ادامه فعالیت، مجبور به هزینه از جیب خود شده‌اند. او تأکید کرد که در شرایط فعلی، رعایت حال این افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرجی تهرانی گفت: «در سالی که به نام سال سرمایه‌گذاری نامگذاری شده، تنها نتیجه خارج کردن این حجم از مغازه‌ها از چرخه اقتصادی با پلمب، بیکاری، دلسردی بازاریان و لطمه به بازار است.»وی هشدار داد که اینگونه اقدامات نسنجیده باعث تشدید رکود در بازار، بی‌اعتمادی عمومی و فرار سرمایه‌ها می‌شود.
چرا پلمب؟ آیا راه منطقی‌تری نبود؟
برخی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باورند که حتی اگر ادعای مالکیت این فرد قابل اعتنا باشد، اقدام به پلمب دسته‌جمعی مغازه‌ها قبل از طی کامل مراحل قضایی، تصمیمی شتاب‌زده و پرخطر بود.در ماجراهای این‌چنینی، معمولاً راهکار مرسوم و منطقی این است که صرفاً محدودیت‌هایی بر نقل و انتقال مالکیت (خرید و فروش یا واگذاری) اعمال شود تا وضعیت حقوقی مغازه‌ها روشن گردد. این کار ضمن حفظ حقوق مدعیان مالکیت، مانع از آسیب مستقیم به کسبه و اقتصاد بازار می‌شود.
از نگاه حقوقی، در این پرونده نیازی به اقدامات قهری چون پلمب نبود. رسیدگی به اختلافات باید در بستر مراجع صالح قضایی انجام شود، بدون اینکه فعالیت روزمره واحدهای صنفی دچار اختلال شود.این در حالی است که پلمب مغازه‌ها هم حیثیت حرفه‌ای بازاریان را خدشه‌دار کند و هم خسارت‌های مالی هنگفتی به آنها وارد کند؛ خسارتی که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
ضرورت ورود نهادهای امنیتی برای ایجاد شفافیت
محمدرضا فرجی تهرانی با تأکید بر حمایت اتاق اصناف از کسبه بازار، خواستار ورود نهادهای امنیتی به ماجرا شد. او گفت: «ضروری است نهادهای امنیتی با هدف ایجاد شفافیت به این موضوع ورود کنند. اگر خدایی نکرده مستندات این فرد اشکال دارد، باید رسیدگی شود و اگر صحت دارد، بدون آسیب به کسبه و فعالان اقتصادی، راهکاری منطقی برای احقاق حق ارائه شود.» به گفته او، بازار تهران قلب تپنده اقتصاد کشور است و حفظ آرامش و اعتماد در این بازار، امری ضروری و حیاتی است که نباید با تصمیمات عجولانه خدشه‌دار شود.
هفت صبح آماده انتشار نظرات تمام ذینفعان
هفت‌صبح به عنوان یک رسانه بی‌طرف و مستقل، همواره در راستای ارائه اخبار منصفانه قدم برداشته و آماده است تا نظرات و دیدگاه‌های دیگر ذینفعان این ماجرا را نیز با هدف شفافیت بیشتر و درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌های مسئله، در اختیار مخاطبان قرار دهد. هفت صبح با تأکید بر اهمیت آرامش در بازار تهران و فضای کسب‌وکار، معتقد است که برای مدیریت هرگونه بحران اقتصادی، گفت‌وگو و تبادل نظر سازنده بین تمامی طرف‌ها، امری ضروری است.
درخواست تغییر متولی برای حفظ انسجام بازار بزرگ تهران
محمد توکلی، عضو هیأت امنای بازار تهران، در گفت‌وگو با «هفت صبح» درباره اختلافات اخیر در بازار گفت: «بیشتر مغازه‌داران حاضر در این بخش از بازار، بیش از ۷۰ سال است که رقبه دارند. فردی که به عنوان متولی حکم خلع ید گرفته، تنها ادعاهایی درباره سهم‌هایی کوچک در حد یکی دو دانگ یا حتی نیم دانگ از هر مغازه دارد.» توکلی افزود: «از اداره اوقاف انتظار داریم برای حفظ نظم بازار و حقوق موقوفه، نسبت به تغییر متولی اقدام کند.
مغازه‌داران آمادگی دارند با اوقاف همکاری کنند و حقوق قانونی خود را بپردازند.» او با اشاره به حساسیت وضعیت بخش‌هایی از بازار که از پاچنار شروع شده و به چهلتن منتهی می‌شود، گفت: «در این محدوده ۱۴۵ مغازه وجود دارد که به دلیل شرایط خاص، رسیدگی به مسائل آنها نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدی در بازار و همکاری هیأت امنای بازار است.»عضو هیأت امنا هشدار داد: «بازار بزرگ تهران یک اکوسیستم به‌هم‌پیوسته است. تعطیلی این تعداد مغازه می‌تواند جریان گردش کالا و پول را دچار اختلال کند؛ مدیریت چنین بحرانی دشوار و چه بسا ناممکن خواهد بود.»
