سرنوشت سوخت در دستان قاچاقچیان
قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر گازوییل از ایران که ناشی از شکاف قیمتی ۱۵۰ برابری با کشورهای همسایه است، سالانه به خروج ۷.۲۵ میلیارد دلار از اقتصاد کشور منجر می‌شود.
به گزارش هفت صبح، قاچاق افسارگسیخته‌ی گازوییل از خاک ایران، دیگر نه یک معضل گذرا که روایتی از بحرانی چندوجهی و مزمن است؛ شبحی خاموش که بنیان اقتصاد ملی و امنیت انرژی کشور را نشانه رفته. این گزارش، با رویکردی تحلیلی در تلاش است زوایای پنهان این مسئله‌ی پیچیده را واکاوی نموده و پیامدهای آن را بررسی نماید. هدف غایی این نوشتار، ترسیم تصویری روشن و مستند از این چالش ملی است، چرا که اکنون دیگر فاجعه‌ی قیمت‌گذاری دستوری به واقعیتی تلخ بدل گشته است؛ سیاستی مهلک که اقتصاد را به کام قاچاق تقدیم می‌کند. در شرایطی که بهای هر لیتر گازوییل یارانه‌ای در داخل، به طرز مضحکی پایین و در سطح بهت‌آور ۶۰۰ تومان در بازار آزاد (تنها ۰.۰۰۶۷ سنت به نرخ دلار روز) تثبیت شده، دولت با اصرار بر این سیاست غلط، عملاً سرمایه‌های ملت را به آتش می‌کشد.
این صدقه دادن بی‌حساب و کتاب، در حالی جریان دارد که بهای واقعی گازوییل در آن‌سوی مرزها، به طور میانگین ۱ دلار در هر لیتر است. نتیجه‌ی این شکاف قیمتی نزدیک به ۱۵۰ برابری چیزی جز وسوسه‌ی قاچاقچیان (قسمت دردناک خبرهای غیر رسمی از قاچاق از مبادی دولتی است) نیست که به غارت روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوییل و خسارت ۷.۲۵ میلیارد دلاری اقتصاد ایران در سال منجر شده است. این یعنی یارانه‌ای که می‌بایست بهبود معیشت مردم را هدف قرار دهد، اکنون به جای آن، جیب باندهای تبهکار قاچاق را پر کرده و رگ‌های حیات اقتصاد مملکت را به تدریج می‌خشکاند.
آمارها اما خود گویای هشداری جدی‌ترند؛ واقعیتی که به نظر می‌رسد ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر از تصورات اولیه را در خود نهفته دارد. گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم سرسام‌آور قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوییل از مرزهای کشور را به ثبت رسانده‌اند؛ رقمی که به‌تنهایی بار سنگینی از ابهامات را بر دوش سیاست‌گذاران می‌گذارد. در این میان، سکوت خبری گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد کشف و ضبط ۳۵۰ میلیون لیتر گازوییل قاچاق تنها در بازه‌ی زمانی شش‌ماهه، بیش از پیش بر ابعاد پنهان و شبکه‌ی تو در توی باندهای قاچاق صحه می‌گذارد. با این حال، برآوردهای
سازمان بین‌المللی انرژی (IEA) گویای واقعیتی تکان‌دهنده‌تر است: حجم حقیقی قاچاق سالانه، رقمی بالغ بر ۷.۳ میلیارد لیتر تخمین زده می‌شود. این برآوردها به‌روشنی نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های غیرقانونی قاچاقچیان، همچنان از دیدگان نهادهای رسمی پنهان مانده و در خفا به حیات خود ادامه می‌دهد.
پیامدهای اقتصادی این حجم عظیم از قاچاق، به‌راستی ویرانگر و هشداردهنده است. بر مبنای تحلیل کارشناسان برجسته حوزه‌ی انرژی در خبرگزاری فارس، ارزش سالانه‌ی گازوییل قاچاق شده از ایران، رقمی بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این رقم هنگفت که معادل ۱۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است، به‌مثابه‌ی خروج گسترده‌ی سرمایه و ثروت ملی از رگ‌های اقتصاد ایران عمل می‌کند.
چه عواملی در پس پرده، قاچاق گازوییل را تا این حد به تجارتی پرسود و فریبنده بدل ساخته است؟ در پاسخ به این پرسش، انگشت اتهام بی‌درنگ به سوی نظام یارانه‌ای ناکارآمد و ساختارمند بخش انرژی نشانه می‌رود؛ اصلی‌ترین عامل محرک در این معادله‌ی پیچیده. در حالی که قیمت هر لیتر گازوییل یارانه‌ای در داخل کشور، به‌شکل غیرقابل‌باوری پایین و در حدود ۶۰۰ تومان تعیین شده و بهای واقعی آن در کشورهای همسایه تا ۱۵۰ برابر فراتر می‌رود.
این شکاف قیمتی نزدیک به ۱۵۰ برابری، خود به‌تنهایی انگیزه‌ای به‌مراتب قوی‌تر و مقاومت‌ناپذیرتر برای فعالان شبکه‌های قاچاق ایجاد می‌کند؛ به طوری که سود خالص حاصل از قاچاق هر لیتر گازوییل، با این قیمت‌ها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد. در کنار این عامل تعیین‌کننده‌ی اقتصادی، نباید از تقاضای روزافزون و فزاینده‌ی کشورهای همسایه غافل ماند که به‌ویژه در بخش‌های کلیدی همچون صنایع و شبکه‌ی حمل و نقل، بازاری وسوسه‌انگیز و پر منفعت را برای گازوییل قاچاق ایرانی فراهم آورده است.
اما در تحلیل ریشه‌های قاچاق، نباید تنها به سودهای کلان و انگیزه‌های اقتصادی کلان بسنده کرد؛ مسئله‌ی وضعیت معیشتی نامناسب و ساختاری مناطق مرزی نیز در این میان نقشی بسزا ایفا می‌کند. آمارهای رسمی از نرخ بیکاری ۲۵ درصدی در مناطق مرزی و گسترش فقر و محرومیت در این نواحی حکایت دارند. در چنین شرایطی، برای بخش قابل‌توجهی از مرزنشینان، پدیده‌ی شوم قاچاق، به‌ناچار به تنها روزنه‌ی امید و راهی برای بقا و امرار معاش بدل شده است. از این منظر، ریشه‌یابی معضل قاچاق گازوییل، مستلزم نگرشی جامع و همه‌جانبه است که همزمان به ابعاد کلان اقتصادی و نیز شرایط دشوار معیشتی ساکنان مناطق مرزی توجه داشته باشد.
قاچاقچیان برای انتقال حجم انبوه گازوییل، از آرایشی متنوع و به‌شدت سازمان‌یافته از روش‌ها بهره می‌گیرند. مسیرهای اصلی خروج زمینی، همچنان مرزهای غربی و جنوب غربی کشور هستند، در حالی که مرزهای شرقی نیز به‌تدریج به مسیرهای فرعی اما پرتردد بدل گشته‌اند. در حوزه‌ی دریایی نیز، شبکه‌های قاچاق با بهره‌گیری از آب‌های گسترده‌ی خلیج فارس و دریای عمان و با استفاده از طیف وسیعی از شناورهای تندرو و کندرو، فعالانه به قاچاق این سرمایه‌ی ملی مشغول‌اند. از تانکرهای غول‌پیکر سوخت‌بر با مخازن دو جداره و پنهان گرفته تا خودروهای به‌شکل ماهرانه‌ای جاساز شده، لوله‌گذاری‌های غیرمجاز و انشعاب از خطوط لوله اصلی انتقال سوخت و حتی به‌کارگیری حیوانات بارکش در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور؛ همگی نمونه‌هایی از شیوه‌های به‌کار گرفته شده در قاچاق گازوییل هستند. این تنوع و گستردگی روش‌ها، به‌روشنی از سازمان‌یافتگی عمیق و شبکه‌ی درهم‌تنیده‌ی باندهای قاچاق حکایت دارد.
قاچاق گازوییل، پیامدهایی به‌مراتب مخرب‌تر از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، بر اقتصاد و جامعه‌ی ایران تحمیل می‌کند. خروج سالانه ۷.۲۵ میلیارد دلار ارز از چرخه‌ی اقتصادی کشور، هدر رفتن سرسام‌آور ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی و تضعیف بنیان تجارت رسمی، تنها بخش کوچکی از خسارت‌های اقتصادی این پدیده‌ی شوم به شمار می‌روند. اختلال‌های پی‌درپی در چرخه‌ی توزیع سوخت در مناطق مرزی، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت سوخت در بازار سیاه و تهدید جدی امنیت سوخت‌رسانی در بلندمدت، نیز از دیگر پیامدهای ملموس و روزمره‌ی قاچاق برای شهروندان عادی جامعه است.
با این حال، پیامدهای قاچاق، صرفاً به زیان‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. قاچاق بی‌مهار سوخت، خود بستری برای گسترش افسارگسیخته‌ی فساد اداری و مالی در مناطق مرزی فراهم می‌سازد، به تقویت روزافزون شبکه‌های غیرقانونی و تبهکار دامن می‌زند و در نهایت، به افزایش سطح ناامنی و گسترش جرایم سازمان‌یافته در این مناطق منجر می‌شود. این
پیامدهای به‌مراتب عمیق‌تر و ساختاری‌تر اجتماعی و امنیتی، به‌مراتب خطرناک‌تر و دامنه‌دارتر از خسارت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی آن هستند.
در چنین شرایطی، دولت و نهادهای مسئول، علی‌رغم انجام اقداماتی ظاهری برای مقابله با قاچاق گازوییل، به‌نظر می‌رسد تاکنون در مهار این پدیده توفیق چندانی نداشته‌اند. افزایش سطحی و نمایشی نظارت‌های مرزی، تشدید غیرهدفمند برخوردهای قضایی و انتظامی با بدنه‌ی ضعیف شبکه‌های قاچاق و غفلت از سرشاخه‌ها و مهره‌های اصلی و به‌کارگیری تبلیغاتی و فاقد کارایی واقعی فناوری‌های نوین؛ اگرچه در ظاهر گام‌هایی رو به جلو به‌نظر می‌رسند، اما عملاً نتوانسته‌اند تاثیر چندانی بر کاهش حجم گسترده‌ی قاچاق بر جای بگذارند.
به باور جمعی از کارشناسان خبره و مستقل، اصلاح بنیادین نظام قیمت‌گذاری سوخت و حرکت تدریجی اما پیوسته به‌سوی قیمت‌های واقعی و منطقی، تنها راهکار ریشه‌ای و کارآمد برای مقابله‌ی موثر با قاچاق گازوییل است. در کنار این راهبرد اساسی، توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مولد برای ساکنان این مناطق و تقویت معنادار همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه، نیز از جمله اقدامات مکمل و ضروری برای مهار این بحران ملی و کاهش آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به شمار می‌روند. قاچاق گازوییل از ایران، بحرانی پیچیده با ابعادی به‌غایت گسترده است که مقابله با آن، نیازمند رویکردی جامع، چندوجهی، شجاعانه و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است. آینده‌ی اقتصاد و امنیت ایران، بیش از هر زمان دیگری، به توانایی و اراده‌ی کشور در مهار مدبرانه‌ی این بحران خاموش گره خورده است.
