همتی برکنار شد، حالا چه؟

به گزارش هفت صبح| استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در تاریخ 12 اسفند 1403 تاثیرات قابل¬توجهی بر بازارهای ارز و طلا داشت. پیش از برگزاری جلسه استیضاح، قیمت دلار در بازار تهران روند صعودی داشت و به 925400 ریال رسید که نسبت به روز قبل افزایش 3800 ریالی را نشان می‌داد. پس از برکناری همتی، بازارها واکنش مثبتی نشان دادند. قیمت دلار کاهش یافت و به محدوده 91000 تومان رسید. همچنین بازار طلا نیز با کاهش قیمت همراه بود. به‌عنوان مثال، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید کاهش یافت. 

تحلیلگران معتقدند، اگرچه نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد منجر به کاهش قیمت دلار و طلا در کوتاه‌مدت شد، اما پایداری این روند به سیاست‌های اقتصادی آینده دولت بستگی دارد. کاهش قیمت دلار و طلا بعد از استیضاح عبدالناصر همتی دلایل متعددی داشت که ترکیبی از عوامل روانی، سیاسی و اقتصادی را می‌توان درنظر گرفت: 
استیضاح وزیر اقتصاد در ایران معمولا به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت تعبیر می‌شود. چون در دوره همتی انتقادهای زیادی به ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و تورم بالا وجود داشت، برکناری او این امید را در بازار ایجاد کرد که شاید تیم اقتصادی جدید سیاست‌های بهتری برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم اتخاذ کند. 
 

بازارها معمولا به تغییرات مدیریتی در کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند. بعد از استیضاح، امید به سیاست‌های انقباضی‌تر برای کنترل نقدینگی و ثبات ارزی افزایش یافت. بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند که دولت با تغییر تیم اقتصادی، تزریق ارز به بازار یا کنترل جدی‌تر بانک مرکزی را در پیش بگیرد. شایعاتی منتشر شد که دولت قصد دارد از ذخایر ارزی مسدود شده ایران در خارج از کشور استفاده کند. هرگونه احتمال تزریق ارز به بازار، می¬تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و منجر به افت نرخ دلار شود. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که بانک مرکزی پس از استیضاح، عرضه ارز در بازار آزاد را افزایش داد. چنین مداخلاتی معمولا باعث کاهش قیمت دلار می‌شود. همچنین منتقدان همتی می‌گفتند که سیاست‌های او در کنترل تلاطم‌های ارزی و تورم ناکارآمد بوده است. برکناری او به معنای پایان این سیاست‌ها تلقی شد.
 

اما به‌نظر می‌رسد این کاهش قیمت بیشتر یک شوک روانی است و اگر سیاست‌های بنیادی تغییر نکند، دلار و طلا دوباره در مسیر صعودی قرار خواهند گرفت. کاهش دلار و طلا بعد از استیضاح همتی به‌دلیل انتظارات مثبت و دخالت بانک مرکزی بود، اما بدون اصلاحات ساختاری، این کاهش موقتی خواهد بود و ممکن است بازار در بلندمدت دوباره ملتهب شود. 

برخی این وضعیت در ایران را مشابه شرایط ترکیه در دهه 1990 توصیف می‌کنند؛ چرا که در آن زمان، ترکیه با تغییرات متعددی در کابینه و وزاری خود مواجه شد که تاثیر مهمی بر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور داشت. اما آیا وضعیت کنونی ایران را می‌توان مشابه ترکیه تلقی کرد؟ ابتدا مروری بر تحولات ترکیه در دهه 1980 و 1990 خواهیم داشت.

 

تورگوت اوزال و اصلاحات اقتصادی دهه 1980

در دهه 1980 میلادی، ترکیه با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بود که نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق بود. در این دوره، تورگوت اوزال به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی، نقش مهمی در تحول اقتصاد ترکیه ایفا کرد. تورگوت اوزال که در سال 1983 به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شد، برنامه‌های گسترده‌ای برای آزادسازی اقتصاد کشور اجرا کرد. این اصلاحات شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی بود. اوزال با ایجاد قطب‌های اقتصادی جدید، معروف به «ببرهای آناتولی» مناطق شرقی ترکیه را نیز در فرآیند توسعه اقتصادی مشارکت داد و بدین‌ترتیب، توازن منطقه‌ای در توسعه ایجاد کرد. 
 

چالش‌های دهه 1990 و نقش کمال درویش

با وجود اصلاحات دهه 1980، ترکیه در دهه 1990 با مشکلاتی نظیر تورم بالا، کسری بودجه و بحران‌های مالی مواجه شد. در سال 2001، بحران اقتصادی شدیدی رخ داد که نیازمند اقدامات فوری بود. در این مقطع، کمال درویش به-عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد و برنامه‌های اصلاحی جامعی را برای تثبیت اقتصاد ترکیه اجرا کرد. این برنامه‌ها شامل تقویت نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و ایجاد شفافیت در سیاست‌های مالی بود که بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شد. این اصلاحات و تلاش‌ها در نهایت ترکیه را به یکی از نمونه‌های موفق در توسعه اقتصادی تبدیل کرد و زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار را فراهم نمود.

 

مقایسه با ترکیه در دهه 1990

در دهه 1990، ترکیه با بی¬ثباتی سیاسی ارزی مواجه بود و در این دوره چندین بار وزاری کلیدی، از جمله وزاری اقتصاد، دارایی و امور خارجه تغییر کردند. این تغییرات اغلب به‌دلیل بحران‌های اقتصادی، اختلافات سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی صورت می‌گرفت. مجموعا در این دهه، ترکیه بیش از 10 بار وزاری اقتصادی و سیاسی مهم را تغییر داد تا بتواند اصلاحات لازم را پیش ببرد. اما آنچه در نهایت ترکیه را نجات داد، فقط تغییر افراد نبود، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری عمیق و شفاف سازی سیاست‌های اقتصادی بود. در واقع ترکیه وقتی توانست از بحران خارج شود که دولت، استقلال بانک مرکزی، شفافیت مالی و برنامه‌های ضدتورمی را اجرا کرد، نه صرفا با عوض کردن افراد. 

استیضاح همتی و تغییرات اساسی ترکیه در دهه 1990 مشابهتی در فرایندهای اقتصادی دارند، اما تفاوت‌های اساسی نیز وجود دارد. در هر دو کشور، تصمیمات اقتصادی مانند خصوصی سازی و سیاست های کلان اقتصادی با فشارهای سیاسی و منافع خاص درگیر شده‌اند. اما در ترکیه، اصلاحات اقتصادی و پیگیری‌های ساختاری بیشتر به‌طور استراتژیک از سوی دولت و با حمایت بین‌المللی انجام شد، درحالی‌که در ایران تغییرات اقتصادی بیشتر به چالش‌های داخلی و تقابل با منافع خاص محدود شده است. به‌باور برخی از تحلیلگران، استیضاح همتی بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، به‌نظر می‌رسد سیاسی بوده است. به‌ویژه پس از حمایت¬های وزیر از خصوصی‌سازی ایران‌ خودرو، مخالفان به‌دلیل تهدید منافع خود به‌شدت واکنش نشان دادند. با رقابت‌های سیاسی و وجود منافع خاص این تغییرات در کابینه دولت در بلندمدت مانع موفقیت خواهد بود. اگرچه واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی قدم مهمی بود، اما اصلاحات اقتصادی در کشورهایی مثل ترکیه نشان داده که واگذاری بدون اصلاح بسترهای نهادی (مثل فراهم کردن شفافیت و مبارزه با فساد) به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. در ایران، ساختارهای بوروکراتیک ناکارآمد و رانت‌جویی شبکه‌ای اصلی‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی هستند. همان‌طور که دفاع همتی در جلسه استیضاح چند جمله ماندگار بجا گذاشت: ملت ایران در چنبره قاچاق، کاسبان تحریم و رانت‌خواران قرار گرفته است. تو خود حدیث مفصل بخوان زین مجمل...