مونتاژیها را به مخمصه انداخته‌اند
منتظر جولان دلال‌ها و افزایش قیمت خودرو در بازار باشید
روزنامه هفت صبح، امید آورزمانی| همه چیز از یک خبر شروع شد، (پیام گرانی خودرو رسید). چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که بخش عمده خودروهای تولید داخل در این کلاس قرار می‌گیرند. حالا با این اتفاق شاهد چه ماجرایی خواهیم بود؟
صنعت خودرو در ایران بسیار به کشتی شبیه است که در اقیانوس بدون قطب‌نما و راهنما سرگردان است! از طرفی تحریم‌ها همان استراتژی‌های کلان نیم‌بند را هم تحت شعاع قرار داده و از طرفی موج‌های بلند تصمیمات غیر‌منطقی متولیان امر این کشتی را مدام به این سو و آن سو می‌برد.
اگر نگاهی به دوران بعد از اعمال تحریم‌ها در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بیندازید، با دو بازه زمانی متفاوت رو‌به‌رو می‌شویم. بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ همه صنعت خودرو زیر سایه شعار خودکفایی و دور میزهای داخلی‌سازی نشسته بودند.
روزهایی که خودروسازان به اجبار تولید با ضرر را افزایش دادند تا آمارهای افزایش تولید ساخته شود.در این دوران بسیاری از خودروسازان به ویژه در بخش خصوصی، مذاکرات با شریکان خارجی چینی را برای آغاز همکاری‌های مشترک و خالی نماندن خطوط تولید آغاز کردند.
عملا در سال ۱۴۰۰ بسیاری از این مذاکرات تبدیل به محصول در خطوط تولید شد و شریکان جدید خارجی با رویکردهای استفاده از زیرساخت‌های خودروسازان ایرانی چشم‌انداز روشنی را برای خود ترسیم کردند.
افزایش تولید (مونتاژ) خودروهای جدید چینی در ایران که عمدتا از نظر طراحی، کیفیت و آپشن و امکانات بسیار جلوتر از محصولات داخلی هستند، طی دو سال اخیر رنگ و بویی رقابتی به بازار خودرو داده است. البته این خودروها بیش از ۳۰ درصد بازار ایران را در دست ندارند. زیرا عمده بازار خودرو هنوز در اختیار محصولات نسبتا ارزان دو خودروساز داخلی است.
ورود چینی‌های تازه‌نفس طی سال‌های گذشته به بازار سطح توقع خریداران را بالا برده و همین موضوع باعث شد دو خودروساز بزرگ کشور نیز به فکر ارتقای محصولات خود و به‌روزرسانی آنها باشند. این اتفاق در کنار همه مشکلات ارزی و تحریمی و … در دوران سخت اقتصادی فعلی اتفاق بزرگی بود. با این همه هر‌چند کشتی صنعت خودرو به ساحل آرامش نرسید، ولی دست‌کم از موج‌های پر تلاطم فاصله گرفته بود.
بازگشت دلال‌ها قطعی است
اما افزایش تعرفه بازرگانی قطعات وارداتی که طی روزهای اخیر به خودروسازان اعلام شده است، انتظار می‌رود تا کشتی صنعت خودرو را وارد مثلث برمودا کند. جایی که تولید و شاغلان این صنعت را همزمان راهی اعماق اقیانوس تصمیمات غیر‌کارشناسی می‌کند. در واقع افزایش تعرفه واردات قطعات همین آرامش نیم‌بند بازار را هم بر‌هم زده و در همین دو سه روز اخیر خودروها در بازار افزایش قیمت داشته‌اند.
از طرفی خودروسازان نیز که با همه مشکلات ناشی از تامین ارز، دور زدن تحریم، انتقال قطعات به کشور، ترخیص از گمرکات، تورم و … دست و پنجه نرم کرده‌اند تا چراغ تولید در کشور روشن بماند، حالا باید بار هزینه‌های جدیدی را هم به دوش بکشند.
زیرا وزارت صمت مصوبه‌ای را پیشنهاد کرده که در صورت اجرای آن خودروهای با موتور تا 1/5 لیتر شامل افزایش تعرفه قطعات ۱۲ درصدی و خودروهای با موتور تا 1/5 تا ۲ لیتر شامل افزایش تعرفه قطعات ۵۵ درصدی می‌شوند.
بعلاوه با افزایش تعرفه ۵۵ درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، دیگر توجیه اقتصادی برای تولید این خودروها وجود ندارد و شاید خودروسازان روی به واردات بیاورند و این به معنی خدشه‌دار شدن تولید است.
تبعات افزایش تعرفه مونتاژیها
به بیانی ساده‌تر در حقیقت وزارت صمت با اجرای این شیوه از تعرفه با دست خود، هم قیمت تمام شده محصولات در کارخانه را افزایش می‌دهد و هم به دلیل کاهش تولید، دوباره دلال‌ها را به بازار باز‌می‌گرداند. زیرا بدون شک با توجه به افزایش شدید تعرفه قطعات وارداتی به ویژه برای محصولات مونتاژی، تولید کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی در ۷ ماهه سال جاری حدود ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته‌اند. از این رو دوباره با آرامش بازار حتی شاهد بازگشت روش‌های فروش لیزینگی نیز خواهیم بود. اما افزایش تعرفه بازرگانی واردات قطعات خودرو قطعا به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات در کل صنعت خودرو است.
خودروسازان خصوصی در حوزه تولید بیش از دو خودروساز بزرگ کشور به قطعات وارداتی یا CKD وابسته هستند و به همین دلیل در صورت اجرایی شدن پیشنهاد افزایش تعرفه آنها را که در مدار افزایش تولید قرار دارند، به بیراهه می‌برد. از طرفی دو خودروساز بزرگ کشور نیز هنوز در بعضی از محصولات تا حدود ۳۰ درصد به قطعات وارداتی وابستگی دارند. به این ترتیب این افزایش تعرفه دامان آنها را نیز خواهد گرفت.
به طور کلی نظمی که در بازار خودرو طی یک سال گذشته بر اساس ثبات نرخ ارز ایجاد شده بود، با این طرح به دلیل افزایش قیمت کارخانه خودرو، دوباره بر‌هم خورده و کشتی صنعت خودرو به امواج خروشان می‌رسد. درست جایی که دلال‌ها می‌توانند ماهیان بسیاری بگیرند و حضور دوباره آنها در بازار شاید حتی دوباره پای وزیر صمت را به بهارستان بکشد.
به طور کلی نه‌تنها از وزارت فاطمی‌امین تا وزارت علی‌آبادی سنگی از راه خودروسازان برداشته نشده است که حتی تصمیم‌های غیر‌کارشناسی طی دو سال گذشته باعث شده تولیدکنندگان خودرو هر روز با چالشی جدید دست و پنجه نرم کنند.
