حقوق کارگرها، عامل تورم! واقعا؟
پاسخ به دو سوال اقتصادی: آیا افزایش دستمزد کارگرها باعث گرانی می‌شود؟ آیا می‌شود با نرخ بهره بانکی تورم را کنترل کرد؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| یک: روز یکشنبه ۱۹آذر، سید‌صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک جلسه دانشجویی در دانشگاه امام صادق حضور پیدا کرده بود. آن‌طور که خبرگزاری ایرنا، متعلق به دولت، در گزارش خود از این جلسه نوشته، او در بخشی از این دیدار «با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
دو: پس از آن انتقاداتی از این سخن وزیر صورت گرفت. انتقادات عمدتا از سوی افرادی بود که «عدالت» و توجه به کارگران و قشر ضعیف یکی از ارزش‌های سیاسی آن‌ها است و ضمنا معتقدند نقدینگی افزایش‌یافته با افزایش دستمزد کارگران دلیل تورم نیست.
به‌طور مشخص سایت «الف» وابسته به «احمد توکلی» اولین رسانه‌ای بود که به این سخنان واکنش داد و در بخشی از یادداشت خود نوشت: «وزیر کار... از یاد برده که جهش ارزی ۱۴۰۱، آن موج تورمی سهمگین سال گذشته را رقم زد، نه افزایش ۵۷درصدی دستمزد و دیدیم اقدامات بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز بود که افسار تورم را تا حد قابل‌توجهی کشید. اما ایشان ظاهرا قصد دارند... سرکوب دستمزدی را تئوریزه و نقش افزایش نرخ ارز در بروز تورم را انکار کنند و ریشه این امر چیزی نیست جز غلبه و نفوذ انگاره‌های اقتصاددانان پول‌گرا در اقتصاد ایران.»
سه: منظور از اقتصاددانان پول‌گرا در این نوشته مشخص نیست ولی پول‌گرایی یک مکتب اقتصادی است که منتسب است به دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو و از حدود صد سال پیش یعنی به‌طور مشخص ۱۹۲۷ توسعه پیدا کرده و مشهورترین اندیشمند این مکتب هم میلتون فریدمن است. در ایران، این‌طور به‌نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین حامیان نظریه پول‌گرایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران حضور دارند. جایی‌که در حدود ۲۰ سال گذشته دو رئیس کل بانک مرکزی یعنی ابراهیم شیبانی (۸۲ تا ۸۶) و عبدالناصر همتی (۹۷ تا ۱۴۰۰) و یک مقام ارشد بانک مرکزی یعنی اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ و نیز قائم‌مقام بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و رئیس این بانک به مدت کوتاهی در سال ۱۴۰۰ و نیز دو وزیر اقتصاد یعنی سید‌صفدر حسینی (۸۳ تا ۸۴) و علی طیب‌نیا (۹۲ تا ۹۶) و یک رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی فرهاد رهبر (۸۴ تا ۸۵) و البته دو نماینده شاخص مجلس یعنی حسن سبحانی و الیاس نادران عضو هیات علمی آن هستند.
چهار: اما انتقادات فقط به سایت الف محدود نشد و سایت رجانیوز هم که توسط آقای «نیلی» یکی از افراد نزدیک به دولت اداره می‌شود، جدولی را منتشر کرد از نرخ تورم در همه سال‌های بعد از انقلاب و نرخ افزایش حداقل حقوق نوشت: «در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران ۲۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. با این حال اما تورم امسال، نسبت به سال گذشته نه‌تنها کاهش نداشته است بلکه بر‌اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم یک سال منتهی به آبان ماه سال جاری 44/9درصد (3/9درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۱) اعلام شده است. بنابراین باوجود اینکه حداقل دستمزد کارگران افزایش زیادی نداشته است اما همچنان تورم در کانال چهل درصد است! از طرفی دیگر مقایسه میزان افزایش تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌های مختلف هم نشان از غیرعلمی بودن سخنان وزیر کار دارد. به‌عنوان نمونه در سال ۵۸ حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰درصد افزایش پیدا می‌کند اما تورم این سال 11/4درصد می‌شود. همچنین در سال ۶۸ حداقل دستمزد کارگران هیچ افزایشی پیدا نمی‌کند اما تورم این سال 17/4درصد می‌شود.»
پنج: البته آقای وزیر روز بعد، مدعی شد که فقط ثانیه‌هایی از سخنانش پخش شده و سخنانش تقطیع‌شده بوده و منظور او این بوده که «حفظ قدرت خرید کارگران فقط از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است و افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»
شش: به این ترتیب ما فعلا با دو اظهارنظر روبه‌رو هستیم. یکی که می‌گوید افزایش حقوق «باعث» افزایش تورم شده و یکی که می‌گوید بدون کاهش تورم افزایش حقوق «بی‌فایده» است.
هفت: اما در اینجا قصد داریم ماجرا را به‌صورت علمی بررسی کنیم و به این سوال پاسخ بدهیم که میزان افزایش حقوق کارگران چه ارتباطی با میزان تورم دارد. برای این کار، به مقاله‌ای مراجعه کردیم که دو دانشجو زیر نظر آقای ابوالفضل شاه‌آبادی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۴ نوشتند و زمستان ۹۵ در نشریه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی چاپ شده است.
شاه‌آبادی و همکارانش در این مقاله توضیح می‌دهند که این ایده که افزایش نرخ دستمزد عامل تورم بوده، از حدود ۴۰ سال پیش در سطح جهانی مطرح شده و در مورد آن پژوهش شده است و در ایران هم نخستین مقاله‌ها در این مورد در سال ۱۳۸۴ چاپ شده است ولی نتیجه همه این پژوهش‌های داخلی و خارجی این بوده که افزایش نرخ دستمزد، تاثیری بر افزایش نرخ تورم ندارد و حتی بالعکس، در شرایط افزایش تورم، دولت باید با افزایش نرخ دستمزد کارگران تلاش کند که قدرت خرید آن‌ها را جبران کند بدون اینکه نگرانی در مورد اثرات تورمی آن داشته باشد.
هشت: اما ببینیم وضعیت در کشورهای دیگر چطور است. برای مثال در ترکیه که در این سال‌ها با افزایش تورم روبه‌رو بوده، چه برخوردی با افزایش دستمزد داشتند و آیا افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شده است؟
ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۱ با تورم شدید روبه‌رو شد و میزان تورم در این کشور ناگهان از نزدیک به ۲۰درصد به پنجاه درصد در ابتدای سال ۲۰۲۲ رسید. در سال ۲۰۲۱، میزان حداقل حقوق در این کشور حدود ۵۰۰ لیر افزایش پیدا کرده بود یعنی نزدیک به ۲۱درصد ولی تورم همان‌طور که می‌بینید دو و نیم برابر شد یعنی حدود ۲۵۰درصد رشد داشت.
سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۲ دو بار میزان حداقل حقوق در این کشور افزایش پیدا کرد و نهایتا از ۲۸۰۰ لیر به ۵۵۰۰ لیر رسید که تقریبا به معنای ۱۰۰درصد افزایش حقوق است. ولی تورم از ۵۰درصد به قله هشتاد درصدی رسید (یعنی حدودا یک و نیم برابر شد یا به تعبیر دیگر ۶۰درصد افزایش پیدا کرد) و در پایان سال تورم به حدود ۶۰ درصد رسید یعنی تقریبا همان میزان ابتدای سال.
در سال ۲۰۲۳ هم حداقل حقوق از ۵۵۰۰ لیر به ۸۵۰۰ لیر رسید یعنی حدود ۵۴درصد افزایش و میزان تورم در میانه سال تا حدود ۴۰درصد هم کاهش پیدا کرد ولی حالا دوباره در همان مرز ۶۰درصد است. بنابراین دست‌کم با مشاهده این اعداد و ارقام نمی‌توان رابطه‌ای بین تورم و افزایش حداقل حقوق در این کشور نیز پیدا کرد.
9 : پس چرا تورم در ترکیه افزایش پیدا کرده است؟ مهم‌ترین متهم افزایش میزان تورم در ترکیه نرخ سود بانکی است. دولت این کشور از اواخر سال ۲۰۲۱ یعنی همان موقع که تورم افزایش پیدا کرده، اقدام به کاهش سود بانکی می‌کند و سودی که در نرخ ۱۹ درصد بوده را در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ به هشت درصد می‌رساند. کاهش سود بانکی باعث می‌شود که جذابیت بانک برای نگه‌داشتن پول کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران اقدام به خروج پول خود از بانک کنند. در صورتی که شرایط تولید در یک کشور شرایط مساعدی نباشد و آن‌ها پول خود را در کسب و کار هزینه نکنند، میزان تقاضا در بازارهای دیگر مثل مسکن یا طلا یا ارز را بالا می‌برند و این موضوع به افزایش نرخ تورم می‌انجامد.
10: آیا این موضوع در ایران سابقه دارد؟ از ابتدای انقلاب تا به حال ایران چهار قله تورمی را تجربه کرده است: ۱۳۷۴ در دولت هاشمی، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ در دولت احمدی‌نژاد و ۱۳۹۸ در دولت روحانی. دقیقا پس از قله اول، دولت هاشمی تلاش کرده تا با افزایش سود بانکی، پول را از جامعه جمع کند. در این مقطع زمانی است که سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه با سود ۱۰ درصدی در شبکه بانکی معرفی می‌شود و سود سپرده یکساله از ۱۱ و نیم درصد به ۱۴ درصد می‌رسد. نتیجه هم اینکه در سال بعد، تورم تقریبا نصف می‌شود.
مجددا در سال ۱۳۸۷ هم چنین تدبیری توسط دولت احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد و سود بانکی سپرده‌های یک ساله از ۱۵ به 17/25 می‌رسد و مجددا تورم از ۲۵ درصد به حدود ۱۱ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۹۲ دولت روحانی تلاش می‌کند با سود کوتاه مدت ۱۰ درصدی و سود یک ساله ۲۲ درصدی پول را از جامعه جمع کند و این کار در کنار مسایل دیگری مثل گشایش‌های دیپلماتیک تورم را باز هم از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ می‌رساند.
در دولت رئیسی نیز از این ابزار استفاده شد و در زمستان سال گذشته نرخ سودی که در پایان دولت روحانی ۱۸ درصد بود به طور رسمی به ۲۰ و نیم درصد برای سپرده‌های یکساله تغییر کرد که در نهایت شاهد کاهش شیب تورم از قله حدود ۵۰ درصدی در سال گذشته بودیم.
به این ترتیب این طور می‌توان نتیجه گرفت که افزایش دستمزد از نظر علمی، دست کم در ایران تاثیر چندانی در افزایش تورم ندارد ولی تورم به شدت به ابزار سود بانکی حساس است ولی متاسفانه سیاستگذار پولی در ایران همواره از این ابزار به صورت واکنشی و بعد از یک موج تورمی برای تسکین موقتی استفاده کرده و هیچ گاه دست کم در سال‌های گذشته نتوانسته آن را به صورت فعال برای پیشگیری از تورم مورد استفاده قرار بدهد.
