نخیر! واردات لوازم خانگی آزاد نشد
واقعیات در مورد خبری که به تیتر اغلب رسانه‌ها تبدیل شده بود؛ طوفانی در راه نیست!
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «طوفانی در راه است!»، «زور وزیر صمت به مخالفان واردات چربید»، «محمد مخبر تهدیدش را عملی کرد»؛ اینها جملاتی بود که دیروز رسانه‌هایی که می‌خواستند وانمود کنند کمی عمیق‌تر هستند و نمی‌خواهند به اصل خبر بسنده کنند به عنوان تیتر استفاده کردند در حالی که همه آنها یک چیز می‌گفتند: واردات لوازم خانگی آزاد شد.
عجیب اینکه همه آنها هم اشتباه می‌کردند و درواقع کماکان ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به قوت خودش باقی است اما چه چیزی اینطور همه را به اشتباه انداخت؟ شاید بتوان گفت یک‌بار دیگر ادبیات مبهم آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های قانونی کار دست رسانه‌ها داد.
ماجرا از این قرار بود که ساعت‌های اولیه دیروز یک نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن آمده بود که هیات دولت در تاریخ ۱۵ آذر به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد بند ۴ تصویب نامه‌ای که سال ۱۳۸۸ تصویب شده بود را اصلاح کرده است .
در ادامه هم در بند چهار اصلاح شده به این شرح نوشته شده بود: «واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب، انرژی فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.»
اگر کمی منصف باشیم می‌بینیم در صورتی که به بقیه بخش‌‌های نامه توجه نکنیم و صرفا همین بند را بخوانیم واقعا به نظر می‌رسد که هیات دولت با واردات لوازم خانگی برقی و گازسوز موافقت کرده است. این گمانه وقتی قوی‌تر می‌شود که به بند ۴ تصویب‌نامه در حالت قبلی مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که تغییر خاصی هم رخ نداده برای همین هم خیلی‌ها فکر کردند که دولت در واقع مصوبه‌ای که برای مجوز واردات لوازم خانگی صادر می‌کرده و در سال ۸۸ تصویب شده با تغییر بسیار اندکی دوباره و بعد از یک دوره ممنوعیت صادر کرده است اما اینطور نبود.
اولین دلیلی که باعث می‌شد به درستی چنین خبر و گمانه‌زنی شک کنیم این بود که چرا در ابتدای نامه اشاره شده که این مجوز به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد صادر شده است؟ چطور هیات دولت در جواب پیشنهاد سازمان ملی استاندارد مجوز واردات لوازم خانگی را صادر کرده؟ دومین دلیل این بود که چطور اصلاح یک تصویب‌نامه که در سال ۸۸ به امضای هیات دولت رسیده می‌تواند مصوبه دیگری که در سال ۱۴۰۰ و با نامه رهبری تصویب شده نقض کند؟
کم‌کم ماجرا روشن‌تر و معلوم شد که از پیش گروه محدودی از لوازم خانگی گازسوز و برقی مجوز واردات داشته‌اند و سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که مجوز مربوط به مصرف انرژی در آنها به‌روز شود. در واقع کالاهایی که در گروه تجهیزات انرژی‌بر برقی، خانگی و گازسوز به دلایل مختلف، مجوز واردات داشتند، برای تداوم روند، باید مجوزهای مربوط به گرید انرژی را با درجه‌بندی‌های به روز کسب کنند.
حالا چه می‌شود؟
وقتی خبر اشتباه آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شد واقعا غوغایی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. عده‌ای بلافاصله شروع کردند به پیش‌بینی اتفاقاتی که در راه است از افت قیمت شدید لوازم خانگی داخلی تا ورشکست شدن فروشگاه‌های عمده لوازم خانگی ایرانی. عده‌ای هم پای بعضی پشت‌پرده‌ها را وسط کشیدند و گفتند که شاید پای شرکت‌های لوازم خانگی روسی و چینی در میان است.
گروهی هم ماجرا را به جدیت دولت در حل مشکلات مردم نسبت دادند و گفتند دولت نخواسته لجبازی کند و به وعده‌اش عمل کرده است. جالب اینکه گروهی از خبرنگاران هم مطالبه‌گری را شروع کردند و گفتند دولت باید تولیدکننده‌های داخلی را در مورد دستاوردهای این نزدیک به ۳ سال ممنوعیت واردات به سوال بکشد و فروشنده‌های قسطی لوازم خانگی داخلی هم باید در شرایط اقساط‌شان تجدیدنظر کنند چرا که حالا راه دسترسی به لوازم خانگی خارجی باز شده و قطعا قیمت محصولات آنها افت شدید خواهد کرد اما چند ساعت بیشتر طول نکشید که همه این حرف‌ها بی‌معنی شده بود.
چرا باور کردیم؟
حالا که تا این اندازه به زودباوری رسانه‌ها و بعضی فعالان فضای مجازی انتقاد کردیم بد نیست باز هم بخش منصف ذهنمان را روشن کنیم به دلایل باورپذیر بودن این خبر بپردازیم. شاید بیشتر از هر چیز بتوان به حرف‌های مسئولان دولت ارجاع داد، حرف‌هایی که در همین ماه‌های اخیر زده شده‌اند و شرایط آزادسازی واردات لوازم خانگی را مهیا دانسته‌اند.
مثلا نزدیک به یک ماه پیش علی آبادی، وزیر صمت به صراحت گفت:«در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم‌خانگی به‌صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد.»
او بلافاصله تاکید کرد که صنعت لوازم خانگی در این نزدیک به سه سال آنقدر رشد کرده که حالا توان رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشد. کمی که عقب برویم می‌بینیم که پیش‌تر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم به تولیدکننده‌های داخلی هشدار داده بود که اگر برای افزایش کیفیت و تعدیل قیمت‌ها همکاری نکنند دولت به نفع مردم و کاهش قیمت‌ها واردات لوازم خانگی را آزاد خواهد کرد. وقتی در سال ۱۴۰۰ تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی گرفته شد حتی خود تولیدکننده‌ها می‌گفتند که انتظار ندارند این محدودیت همیشگی باشد و کافی است ۵سال به آنها مهلت داده شود تا بازار را از قبضه کالاهای خارجی در بیاورند و چنان رشد کنند که خریدار ایرانی با اختیار محصول ایرانی انتخاب کند.
حالا اینکه بعد از گذشت نزدیک به سه سال چقدر این اتفاق افتاده و اینکه با وجود تمام این وعده‌ها واقعا آزادسازی واردات لوارم خارجی در تنگنای ارزی دولت چقدر محتمل است، مسائلی هستند که نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارند اما خبرهایی که در این هفته‌ها نقل می‌شدند کاری کردند که خبر آزادسازی واردات حتی از سوی خبرگزاری‌های رسمی و معتبر باور شود.
پای نوسان‌گیری در میان بود؟
اتفاق عجیب و مهمی که در این میان افتاد و کمتر کسی به آن توجه کرد تاثیر این ماجرا روی گروه لوازم خانگی بورسی بود. بلافاصله بعد از اینکه خبر منتشر شد خیلی از دارنده‌های سهام این گروه‌ها از فرصت اندک باقی مانده از زمان باز بودن بازار استفاده کردند و سهم‌هایشان را فروختند تا جایی که برای خیلی از این گروه‌ها مانند گروه انتخاب که برندهایی مانند اسنوا را تولید می‌کنند، صف فروش تشکیل شد و ارزش سهام آنها افت محسوسی کرد.
اما می‌دانیم که با معلوم شدن نادرست بودن این خبر به زودی قیمت اگر بالاتر نرود، دست‌کم سر جای قبلی خودش بر خواهد گشت. همین ماجرا باعث شد که بعضی‌ها پای نوسان‌گیرها را وسط بکشند و بگویند شاید داغ کردن این خبر زیر سر گروه‌هایی است که در چنین مواقعی خریدهای بزرگ می‌کنند و سودهای کلان به جیب می‌زنند درست مانند آنچه در مورد خبر افزایش ناگهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها منتشر شد.
