افزایش قیمت، ولی به سود مردم!
سرکوب قیمت اینترنت همراه منافع مصرف‌کننده و اپراتورها را همزمان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «اینترنت باید گران شود»؛ شنیدن این جمله احتمالا شما را عصبانی می‌کند، چرا که اغلب از سرعت پایین و فیلترینگ و انواع محدودیت‌ها آنقدر کلافه هستید که پرداختن پول بیشتر برای اینترنت برایتان بیشتر به یک طعنه و شوخی شبیه است اما اپراتورهای اصلی که وظیفه عرضه اینترنت را برعهده دارند نظر دیگری دارند.
آنها می‌گویند از اصلی‌ترین دلایل مشکلات زیرساختی که منجر به کند شدن سرعت اینترنت شده همین سرکوب قیمتی شدیدی است که دولت روی قیمت بسته‌های اینترنتی اعمال می‌کند. مدافعان افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که البته تعدادشان به دلیل ترس از واکنش‌های منفی چندان هم زیاد نیست می‌گویند که اینترنت هم مانند خیلی از کالاهای دیگر که گرفتار قیمت‌گذاری دستوری و حساسیت‌های سیاستگذاری شده‌اند، به کالایی بی‌کیفیت تبدیل شده که هم تولیدکنندههایش ناراضی هستند و هم مصرف‌کننده‌هایش، بهترین مثالی که در این موارد هم به ذهن می‌رسد صنعت خودروسازی است، صنعتی که تولیدکنندههایش می‌گویند قربانی قیمت‌گذاری دستوری هستند و چون دولت نمی‌گذارد آنها به قیمت واقعی محصولاتشان را بفروشند، رشد نمی‌کنند، مصرف‌کننده هم در مقابل اعتقاد دارد همین قیمتی که در حاضر مجبور است برای محصولات آنها بپردازد زیاد است.
دولت هم در این بین همیشه در نقش مدافع منافع مردم ظاهر شده و نشان می‌دهد که اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهد داد. بنابراین دعوا بر سر قیمت اینترنت اگرچه دعوای قدیمی نیست اما آنقدر پر تکرار است که بارها به گوش همه ما خورده اما چرا این دعوا این روزها بالا گرفته و حق با چه کسی است؟
ماجرا به خبری بر می‌گردد که چند روز پیش به گوش رسید. رسانه‌ها نوشتند که وزارت ارتباطات در حالی که در تمام مدتی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد تاکید کرده که تا وقتی اپراتورها بهبود ملموسی در کیفیت اینترنت اعمال نکنند اجازه افزایش قیمت نخواهد داد اما از مواضعش کوتاه آمده و با افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل موافقت کرده است.
این خبر با واکنش تند بسیاری از کاربران اینترنت مواجه شده و آنها می‌گویند که چرا باید برای اینترنتی که کیفیت مطلوبی هم ندارد هزینه بدهند مخصوصا این هزینه به جبران خسارتی برمی‌گردد که اپراتورها از فیلترینگ دیده‌اند اما این همه ماجرا نیست اما اپراتورها می‌گویند این همه ماجرا نیست.
مدت‌هاست اپراتورهای ثابت و همراه از نهاد‌های تصمیم‌گیر می‌خواهند در تعرفه خدمات ارتباطی، به‌ویژه تعرفه اینترنت، با توجه به تورم و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازنگری صورت بگیرد اما چه در دو دولت گذشته و چه در دولت فعلی پیوسته این خواسته با مقاومت مسئولان مربوطه مواجه شده است.
برای مثال با برگزاری نشست‌ها و برپایی جلسه‌های مختلف از سوی بخش خصوصی مبنی بر لزوم افزایش تعرفه در بخش اینترنت، مجلس در یک اقدام بی‌سابقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ اجازه اصلاح تعرفه‌ها را به دولت نداد.
در ادامه هم عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در یک مصاحبه تلویزیونی در برابر خواست بخش خصوصی برای افزایش تعرفه‌ها در بخش اینترنت اعلام کرد: «افزایش تعرفه اینترنت منوط به افزایش دو‌برابری سرعت آن است.» در حالی که اپراتورها می‌گویند این کار با کدام پول باید انجام شود و مگر افزایش قیمت بقیه اقلام که ناشی از تورم بوده منوط به افزایش کیفیت یا حجم آنها بوده است؟
مرور قیمت اینترنت در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اطراف ایران هم کفه ترازو را به سمت اپراتورها سنگین می‌کند. آمار اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) که نرخ اینترنت ثابت کشورها را مقایسه می‌کند نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول اعلام شده بود. همچنین مقایسه قیمت اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز نشان داد که ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت ثابت (کشور ۱۹) قرار دارد.
مقایسه قیمت اینترنت موبایل که بیشتر بحث‌های این روزها به آن مربوط است هم جالب به نظر می‌رسد و می‌بینیم که بر اساس نرخ دلار و بر مبنای شاخص درصد درآمد سرانه و همینطور شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید، ایران از نظر قیمت اینترنت موبایل هم در جایگاه گران‌ها قرار ندارد.
آمار رسمی ITU بر اساس نرخ دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید( PPP$ ) در سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران در نرخ اینترنت موبایل در رده یازدهم قرار دارد. در جدول دیگر که مقایسه میانگین قیمت اینترنت موبایل بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc است ایران در رده ۵۸ از میان ۲۰۰ کشور ایستاده.
طبق اعلام این اتحادیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پهنای باند ثابت و تلفن همراه در بحبوحه همه‌گیری کووید19 در سطح جهانی افزایش یافته و به اعتقاد ITU این امر باعث توقف پیشرفت کشورها در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار با پهنای باند برای سال ۲۰۲۵ می‌شود در حالی که اپراتورهای ایرانی می‌گویند نه تنها این تمهیدات برای آنها دیده نشده بلکه با سرکوب قیمت‌ها و پایین نگه داشتن دستوری آنها دیگر پولی برای نگهداری شبکه فعلی هم وجود ندارد.
به همین دلیل هم بعضی از اپراتورها به‌صورت چراغ‌خاموش تغییراتی در قیمت و بسته‌های اینترنتی خود دادند. چنانچه در سال ۱۴۰۱ ایرانسل و همراه اول، برخی از بسته‌های حجیم و طولانی‌مدت خود را حذف کردند و تعدادی از اپراتورهای ثابت نیز طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری که در سال ۹۶ تصویب شده، اجازه داشتند قیمت سرویس‌های خود را افزایش دهند. این گروه از اپراتورها هم این کار را کردند و برخی از بسته‌هایی با قیمت پایین‌تر از کف قیمت مصوب رگولاتوری، قیمت‌شان حذف شد.
با‌این‌حال تاکنون هیچ‌یک از این موارد راه‌حل کامل برای کاهش هزینه‌ها و توسعه صنعت ارتباطات نبوده است. اپراتورهای مخابراتی اعلام می‌کنند که ادامه‌دادن با تعرفه‌های فعلی ممکن نیست. آنها از افزایش هزینه‌های جاری و غیرجاری‌شان در طول سال‌های اخیر به‌عنوان عاملی یاد می‌کنند که حاشیه سود این صنعت را سال به سال کم کرده است و درباره زوال صنعت ارتباطات با تداوم این شرایط هشدار می‌دهند.
حالا به نظر می‌رسد بعد از تقریبا هشت سال، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم توانسته روزنه‌ای از نور را به روی شرکت‌های ارتباطی در زمینه تغییرات تعرفه اینترنت بتاباند. همین یک ماه پیش بود که به‌صورت شفاف رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اظهار‌نظری اعلام کرد که مدل اصلاح تعرفه اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.
البته محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک، ضمن تأیید خبرهای مربوط به موافقت با افزایش قیمت‌ها می‌گوید هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش تعرفه اینترنت از سوی رگولاتوری به آنها ابلاغ نشده و آنها منتظر این ابلاغ هستند.
