اختلافنظر دیوان عدالت و پلیس درباره موتورسواری زنان
اختلافنظر دیوان عدالت و پلیس درباره موتورسواری زنان
روزنامه هفت صبح | یکشنبه صبح بود که در هفتصبح نوشتیم دیوان عدالت اداری به نفع موتورسواری زنان رای داده و نیروی انتظامی را موظف به دادن مجوز و گواهینامه موتور برای بانوان کرده است. خب این از ماجرای شکایت یک بانوی اصفهانی آغاز شده بود و یکی از شعب دیوان عدالت چنین رایی داد. روزنامهها و سایتها تازه دیروز به چند و چون این خبر پرداختند و با ذوقوشوق این رای را خبری کردند. خانمها و آقایان نماینده مجلس و شورای شهر هم با خوشحالی به داستان ورود کردند.
اما ما دیروز نوشتیم که بعید است نیروی انتظامی تن به چنین ماجرایی بدهد و احتمالا تقاضای نقض رای خواهد کرد. همین پیشبینی بود که موجب شد همان روز یکشنبه هم که قبل از همه روزنامهها و سایتها به این حکم دست یافته بودیم آن را خیلی توی بوق نکنیم و کنار صفحه یک جایی به آن بدهیم. خب پیشبینی ما درست بود و بازتابها دیروز همه در نفی این حکم منتشر شد(چقدر داناییم ما!) اول چند تا خبر در این ماجرا را بخوانید تا بعد بیشتر وارد اصل قصه شویم.
* یک: محسن قائمینسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به فارس گفت: رای به استفاده زنان از موتورسیکلت فقط رای شعبه بدوی بوده و در نتیجه قطعی نیست.حکم صادره، رأی هیات عمومی نیست بلکه رای یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است و نمیتواند رای عمومی باشد. نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است. بنابراین نمیتوان گفت که پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان شده و زنان میتوانند با صدور و داشتن گواهینامه اقدام به موتورسواری در سطح شهر کنند.
* دو: پلیسراهور اعلامکرده: «رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری برای دادن گواهینامه موتورسیکلتسواری، تنها برای شاکی آن پرونده صادر شده و بنابر ماده۶۰ قانون دیوان عدالت، نباید آن را برای همه زنان دانست و این رای جنبه فردی دارد.» بنابر اعلام پلیس، یک شعبه دیگر دیوانعدالتاداری در همینباره رایی مخالف با این رای داده و پلیس درباره رای کنونی درخواست تجدیدنظر داده تا دوباره بررسی شود. در اعلامیه آمده بنابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دادن «گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان» بر عهده نیرویانتظامی است.
* سه: ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری میگوید: هرگاه در موارد مشابه، آرا متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.به نظر میرسد موضوع مورد مناقشه، هنوز در مرحله تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به نفع شعبه اولی، باید هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد که رای صحیح، کدام است.
* چهار: اما ما که فقیه نیستیم اما به لحاظ شرعی مخالفتهای قدرتمندی با مسئله موتور سواری و دوچرخه سواری زنان وجود دارد و برخی از مراجع تقلید به صراحت با دوچرخه سواری زنان در ملأعام مخالفت کردهاند. به نظر میرسد استناد به روایاتی است که به برخی معصومین علیهمالسلام منسوب است و در آن، بر زین نشستن زنان را نهی فرموده و آن را از نشانههای آخر زمان دانستهاند. آیا مفهوم بر زین نشستن زنان، تنها برای چهارپایانی مانند اسب، الاغ، استر و شتر است یا مفهومی امروزی مانند رانندگی خودرو، موتورسیکلت یا دوچرخه را هم شامل میشود؟
به هرحال کسی، رانندگی خودرو برای زنان را خلاف شان و عرف نمیداند، ولی بسیاری از مردم، بر «زین نشستن» زنان را برخلاف شرع و اخلاق میدانند. در واقع در این مقوله هم مثل ورود زنان به استادیومهای فوتبال مردان، با ایرادات شرعی روبهرو هستیم و قانون در تبعیت از مسائل شرعی حرکت میکند.
و در انتها نکاتی به ذهن میرسد که فقها و قانوندانان باید آنها را حل کنند. مثلا در بسیاری از خانوادههای شهری و غیر شهری و بهخصوص در خانوادههای ارزشی موتورسیکلت وسیله اصلی حمل و نقل خانواده است و معمولا همسران در ترک موتورسیکلتها مینشینند. این تناقض چگونه باید راه حل فقهی و قانونی پیدا کند؟
از طرفی موتورهای وسپا و مشابه آن، شکل دیگری از نشستن را برای راکبین مهیا میکنند که با نشستن بر روی زین موتورسیکلتهای مرسوم(که شبیه زین چهارپایان است) کاملا متفاوت است،آیا میتوان در این باره تحقیق قانونی و فقهی به عمل آورد؟ به هرحال همانگونه که حدس میزدیم پرونده موتورسواری زنان فعلا مسدود است تا درآینده چه پیش بیاید.