کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۴۰۲۷۲۱۸۴
تاریخ خبر:

تنگناهای حقوقی برای هنرمندان و سیاستمداران

تنگناهای حقوقی برای هنرمندان و سیاستمداران

تنگناهای حقوقی برای هنرمندان و سیاستمداران

روزنامه هفت صبح | فشار افکار عمومی‌ و به تبع آن مسئولان مختلف بر مقوله شفافیت، به قدم‌های جدید و جدی ختم شده است. این مسئله خصوصا در میان مسئولان و آقازاده‌ها و همچنین هنرمندان از سوی افکار عمومی ‌به‌شدت پیگیری می‌شود و آن‌ها مانند سابق از حاشیه امن برخوردار نیستند.

* یک: آقازاده‌ها و ادامه تحصیل: این موج مفید روز پنجشنبه از سوی معاون حقوقی قوه قضائیه به مسئله ملتهبی ورود کرد که سال‌هاست ذهن مردم را درگیر خود کرده است. منظورمان تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور است که به امری تقریبا عادی تبدیل شده و سوال‌های زیادی را برای افکار عمومی‌ در پی داشته است. فرزندان شهروندان عادی که برای تحصیلات دانشگاهی باید از سد محکمی ‌به نام کنکور بگذرند یا هزینه‌های هنگفتی را برای تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی صرف کنند، همواره می‌پرسیدند پس چرا فرزندان برخی مسئولان، خارج از کشور را برای تحصیل انتخاب می‌کنند؟

مگر نه اینکه هر از چندگاهی آمارهای مختلفی از سوی وزارت علوم منتشر می‌شود که دانشگاه‌های ایران از نظر رتبه علمی ‌به مقام خوبی رسیده‌اند و درحال تلاش برای رقابت با دانشگاه‌های معتبرند؟ این سوال افکار عمومی ‌بالاخره از زبان یک مقام بلندپایه همراه با یک موضع‌گیری صریح شنیده شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه روز پنجشنبه گفت: «چرا باید فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصیل باشند و مردم عادی توان انجام چنین اموری را نداشته باشند؟

اگر شرایط تحصیل و زندگی در خارج از کشور بهتر است، باید زمینه‌ای مهیا شود تا مردم هم بتوانند از این امکانات استفاده کرده و فقط مختص فرزندان مسئولان نظام نباشد. نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان عالی‌رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند تا منع شود. تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این‌چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند.»

* دو: هنرمندان و سرمایه‌گذاران: موضوع دیگر از ابعاد حقوقی پیچیده‌ای برخوردار است و جامعه هنری و مخاطبان را با خود درگیر کرده است. همانطور که می‌دانید‌ هادی ‌رضوی، سرمایه‌گذار سریال پرطرفدار «شهرزاد ۱» پس از چندین‌جلسه دادگاه پرحاشیه، به ۲۰سال زندان و ۷۴ضربه شلاق و رد مال محکوم شد. سوال دقیقا از قسمت آخر حکم آغاز می‌شود که آیا برای رد مال، علاوه بر وام‌های کلان باید به پول‌های خرج‌شده در سریال شهرزاد نیز رسیدگی کرد؟

آیا دستمزد عوامل این سریال و بازیگران سرشناس آن از این پول‌های نامشخص داده شده؟ آیا این پول‌ها باید برگردد؟ در این‌صورت تکلیف دستمزد هنرمندان که در آن زمان نمی‌دانستند منشا این پول‌ها چگونه تامین شده، چه می‌شود؟ در این زمینه رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان گفته: «قطعا این رد مال باید در هرشرایطی انجام شود حتی اگر ۲۰سال زندان هم تمام شود، محکوم از زندان آزاد نمی‌شود تا رد مال صورت گیرد. وظیفه اجرای احکام این است که همینطور که وظیفه دارد محکوم را زندانی کند، باید به دنبال پول‌ها برود و اموالی که کشف و ضبط‌ شده باید بازگردد.

اموالی که از ایشان(هادی رضوی) کشف و ضبط شده قطعا باید به بیت‌المال برگردد. اما ممکن است اموال و وجوهی باشد که صرف کارهای دیگری شده باشد و در بخش‌های دیگری هزینه شده باشد. باز این وظیفه برعهده اجرای احکام است که می‌تواند با ردیابی انتقال وجوه حتی اگر این پول‌ها در مواردی مصروف شده باشد که ظاهر به اصطلاح فرهنگی داشته باشد ولی منشأ مجرمانه داشته باشد، قابل استرداد است. هنرمندان یا کسانی که با مجموعه فرهنگی ایشان کار کردند، می‌توانند جداگانه دادخواست ‌مطالبه حق‌الزحمه را در مرجع ذی‌صلاح بدهند.

فرض کنید وامی‌ را گرفته یا پولی را به‌دست آورده است که منشأ پول مجرمانه بوده است، این پول هرجا هزینه شده قابل استرداد است، وجوه نامشروع در هر جایی که صرف شده قابل استرداد است. اگر مرجع ذی‌صلاح تشخیص بدهد منشأ پول مجرمانه است، قطعا قابل استرداد است.» مسئله مهم و اما اساسی اینجاست که هنوز کسی دقیقا نمی‌داند چقدر از آن پول‌ها در این سریال خرج شده و وارد چرخه هنر شده است. کافی است جلسات دادگاه پرونده بانک سرمایه را مرور کنیم تا ببینیم این ماجرا چقدر پیچیده شده است.

مثلا در یکی از جلسات دادگاه، نماینده سازمان بازرسی گفت: «آقای رضوی، دلاویز و امامی‌ تراز مالی واقعی از ساخت سریال‌ها را به ما ارائه نکردند که این مبهم است. رضوی مدعی شده که هشت‌و‌نیم‌میلیارد تومان از آقای امامی ‌طلب دارد در‌حالی‌که آقای امامی ‌نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌‌ها موجود بود، می‌توانستیم دقیقاً بررسی کنیم اما متأسفانه تراز مالی وجود ندارد.» ‌هادی رضوی نیز در یکی از جلسات دادگاه گریزی به سریال شهرزاد زد و گفت: «می‌گویید در سریال شهرزاد پولشویی شده است، بنده از آقای امامی ‌۸٫۵میلیارد تومان طلب دارم. آقای امامی ‌از این موضوع سر باز زده است و این پول را نداده است.

مفهوم پول کثیف که می‌گویند به سینما آمده است در این رابطه صحیح نیست. قرارداد شهرزاد برای سال ۹۱ بوده است… بنده ۸۰ میلیارد تومان منهای ۲۲میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌ام که هشت‌میلیارد آن را بابت شهرزاد داده‌ام.» به رغم این برخی حقوقدانان چنین تفسیری را قبول ندارند.

آخرین تحولات کاربران ویژه - اجتماعی را اینجا بخوانید.
کدخبر: ۴۰۲۷۲۱۸۴
تاریخ خبر:
ارسال نظر