خبر بد برای آنان که در فکر دزدیدن پایاننامه هستند
خبر بد برای آنان که در فکر دزدیدن پایاننامه هستند
دیگر نمیشود پایاننامه دزدید! چراکه لایحه مقابله با پدیده فروش پایاننامه و مقالات دانشگاهی، چهارشنبه گذشته به تصویب هیات دولت رسید. در ماهها و سالهای اخیر رسواییهای بسیاری دامن جامعه علمی کشور را گرفت. عموم پژوهشگران و اصحاب علم کشور، ضعف قانون را موجب پدید آمدن پدیده سرقت علمی میدانستند. به عبارتی تا پیش از این همه نوع سرقتی جرم انگاری محسوب میشد، بهجز سرقت علمی. خبر تصویب این مصوبه آنچنان که باید در کشور دیده نشد تا دیروز که این متن منتشر شد: «هرکدام از ما اگر در خیابانهای منتهی به مراکز دانشگاهی تهران خصوصا طالقانی و انقلاب قدم بزنیم، میبینیم که تبلیغات فروش مقاله و پایاننامه تا چه اندازه رواج یافته به گونهای که تقریبا مبدل به یک امری عادی شده است. امروزه دیگر نصب آگهیهای مربوط به این معضل از تبلیغات زمینی و دیواری فراتر رفته و در ایمیلها و پیامکها و حتی در و دیوار دانشگاهها نیز نمود یافته و دارای روند افزایشی است. متاسفانه این پدیده نامیمون مقالهنویسی و تقلب در تهیه آثار علمی فراگیر شده و افراد سودجو، آن را تبدیل به کسب و کار غیراخلاقی برای خود کردهاند.» اینها بخشی از یادداشت
بلندی است که روز گذشته، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهور و سخنگوی دولت به اشتراک گذاشت. ربیعی در ادامه نوشت: «طرح این موضوع در دولت سبب تصویب آییننامهای شد که بر اساس آن دانشگاهها، تمهیداتی جدی برای مقابله با این پدیده نامبارک اجرایی کنند. از جمله این تمهیدات میتوان به تشکیل کمیتههای تشخیص اشاره کرد که با بررسی مدارک، اگر به این دریافت برسند که مدرکی حاصل از تقلب پایاننامه و فعالیت علمی جعلی بوده آن را باطل اعلام کنند. همچنین دانشگاهها مکلف شدند متن پایاننامه ها را پنج سال پس از تاریخ دفاع بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کنند.» بنابر جزئیات اعلامی سخنگوی دولت، بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ کشور، سرقت علمی، جرمانگاری شده است و با ابطال مدرک با آن برخورد میشود. حال باید منتظر بود که بساط فروشندگان پایاننامه و سرقت علمی در خیابان انقلاب برچیده شود؛ بساطی که سوژه رسانههای پرمخاطبی چون ساینس هم پیش از این شده بود.
***
بازار ۱۸۰ میلیارد تومانی!
حجم این بازار پایاننامهها چقدر است و چه تعداد موسسه، استاد و دانشجو درگیر آنند؟ دکتر حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، هفته گذشته در گفتوگو با شبکه خبر به آمارهایی از برخورد با صنف پایاننامهفروشان و سارقان علمی اشاره کرده بود که گزیدهای از صحبتهای او را در ادامه میخوانید:
* مؤسسه متخلف در زمینه خرید و فروش پایاننامه به دستور بازپرس شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده، هر ۲۵ مؤسسه به صورت همزمان پلمب شدند.
* خوشبختانه بنابر دستور مقامات قضایی توانستیم تمام اسناد و مدارک مؤسسات متخلف و توقیف شده را تحویل بگیریم. تاکنون اطلاعات بیش از یک هزار قرارداد فیمابین عرضهکننده و مصرفکننده را استخراج کردهایم و پیشبینی میکنیم تا اتمام کار بتوانیم اطلاعات ۲۰ هزار قرارداد را استخراج کنیم.
* اگر ۲۰ هزار قرارداد داشته باشیم یعنی حداقل ۴۰ هزار نفر در این پروسه فساد نقش دارند چراکه در هر قرارداد یک نفر پایاننامه را تهیه میکند، یک نفر پایاننامه را ارائه و دفاع میکند و یک مؤسسه و تعدادی کارمند که سرویس ارائه میکنند.
* ۲۵ مؤسسه پلمب شده درواقع ۲۵ شخص حقوقی هستند ولی تمام قراردادها با اشخاص حقیقی بسته شده است؛ شامل یک رئیس مؤسسه، فردی که تعهد نموده پایاننامه را تدوین نماید و یک دانشجو نیز داوطلب این امر بوده و هزینهای پرداخت کرده است.
* نرخ فروش پایاننامه در این قراردادها به صورت متغیر از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بسیار جالب و باعث تأسف آن است که در برخی موارد صفر تا صد پایاننامه کپیبرداری شده است؛ حتی برخی مؤسسات متعهد شدهاند که پاورپوینت ارائه پایاننامه را نیز تهیه و در اختیار دانشجو قرار دهند و اشکالات جلسه دفاع را نیز برطرف کنند. به عبارتی احتمالاً یکی از اشخاص آن مؤسسه در جلسه دفاع حضور پیدا میکرده و پس از شنیدن اشکالات به جای دانشجو نسبت به رفع نواقص و تکمیل مجدد پروژه اقدام میکرده است.
* ما منتظر کارشناس رسمی دادگستری بودیم که باید از سوی بازپرس معرفی میشد، کارشناسان ما برای انجام کار مستقر شدهاند، از این رو احتمالاً تا یکماه آینده میتوانیم اطلاعات اولیه تمام این قراردادها را استخراج کنیم. اسامی تهیهکنندگان، مؤسسات، موسسین موسسهها، هیات مدیره و استفادهکنندگان پایاننامهها موجود است.
* متأسفانه تعداد عرضهکنندگان پایاننامه بسیار زیاد است؛ شما کافی است خیابان انقلاب را قدم بزنید و ببینید چقدر تبلیغات، تراکت و واحد ایجاد شده که دارند این سرویس را میدهند. لذا با پلیس این هماهنگی را داریم تا برخوردی که با این ۲۵ مؤسسه انجام شد برای بقیه مؤسسات متخلف نیز پیگیری شود. به عبارتی این یک فاز عملیاتی بود و حتماً در روزهای آینده تعداد دیگری مؤسسات متخلف را توقیف و پلمب خواهیم کرد.
* در این راستا کاری موازی را آغاز کردهایم؛ بخشی از برخورد برعهده قوه قضائیه و بخشی دیگر نیز با وزارت علوم است، یعنی اطلاعات استخراج شده درباره پایاننامههای جعلی دانشجویان را به کمیته انضباطی میبریم تا مدرک فرد باطل و مطابق قانون برای فرد متخلف محرومیت پنج ساله از ادامه تحصیل یا اخراج دائم درنظر گرفته شود، اینها اموری است که از سوی وزارت علوم در دانشگاههای کشور انجام خواهد شد.
* هم اکنون در هیات تخلفات وزارت علوم، پروندههای تقلب علمی موجود است، ولی قانون اجازه نمیدهد اسامی افرادی که در پروژه فساد پایان نامههای جعلی دست داشتهاند منتشر و اعلام کنیم؛ مطابق قانون میتوانیم مجازات انفصال، اخراج و سلب امتیازات مادی و معنوی را انجام دهیم ولی حق انتشار اسامی را نداریم.
* دانشجوی متخلف محروم از تحصیل است و مدرک تحصیلیاش باطل میشود، ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایاننامه جعلی به دست آمده است سلب میشود، عرضه کننده متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد، اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایتهای متخلف نیز تعطیل خواهند شد.
با این آمار اگر نرخ میانگین پایاننامهها را ۹ میلیون تومان و تعداد قراردادهای حال حاضر را ۲۰ هزار بدانیم با بازار ۱۸۰ میلیارد تومانی مواجهیم. سخنگوی دولت هم در پایان پست اینستاگرامی خود نوشت: «این آییننامه میتواند خواست گسترده اساتید فرهیخته و زحمتکش دانشگاهی را برآورده نموده و به نزاهت و اخلاقی کردن بیشتر فعالیتهای علمی منجر شود. به نظر میرسد ضروری است که هیاتهای ممیزه دانشگاههای کشور سختگیری بیشتری در خصوص پذیرش پایاننامهها و مقالههای دانشگاهی برای ارتقا اعمال کنند تا انشاءالله در آینده شاهد این پدیده نامیمون نباشیم.»