ژاپن قوانین جدیدی برای مقابله با معاملات اینسایدرها وضع می‌کند
ژاپن در حال اصلاح قوانین خود برای مقابله با معاملات داخلی در بازار کریپتو است تا با قوانین معاملات سهام هماهنگ‌تر شود و از سرمایه‌گذاران محافظت کند.
ژاپن در نظر دارد قانون ابزارهای مالی خود را به‌روزرسانی کند تا به نهاد ناظر بازار اوراق بهادار این کشور، یعنی کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار ژاپن (SESC)، این امکان داده شود که معاملات افراد اینسایدر (افرادی که از قبل اطلاعات داخلی را به دست آورده اند) را به طور دقیق بررسی و در صورت نیاز، مجازات‌های لازم را اعمال کند.
بر اساس این اصلاحات، SESC قادر خواهد بود فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کرده و متخلفان را براساس سود حاصل از معاملات داخلی جریمه نماید، و در موارد جدی‌تر، پرونده‌ها را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
لزوم تقویت نظارت بر کریپتو در ژاپن
در حال حاضر، قوانین مرتبط با معاملات داخلی تحت قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) شامل ارزهای دیجیتال نمی‌شود و انجمن خودتنظیم بازار ارزهای مجازی ژاپن فاقد سازوکار کافی برای شناسایی معاملات مشکوک است. این خلا قانونی به وضوح نیاز به نظارت بر کریپتو قوی‌تر و چارچوبی جامع‌تر را نشان می‌دهد.
سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA)، که نهاد بالادستی SESC محسوب می‌شود، قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ چارچوب قانونی جدیدی را تدوین و پیشنهاد اصلاح قانون FIEA را ارائه کند.
تجربه محدود ناظران ژاپنی در مواجهه با معاملات داخلی کریپتو، به دلیل نبود صادرکننده مشخص برای بسیاری از توکن‌ها، تعیین افرادی که دارای اطلاعات داخلی هستند را دشوار ساخته است. این اصلاحات در پی افزایش چشمگیر کاربران کریپتو در ژاپن انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که تعداد کاربران بازار کریپتو طی پنج سال گذشته چهار برابر شده و به ۷.۸۸ میلیون نفر، معادل حدود ۶.۳ درصد جمعیت، رسیده است.
راهبردهای جدید ژاپن برای حفاظت از سرمایه‌گذار در بازار کریپتو
سانائه تاکایچی، که به عنوان نخست‌وزیر آینده ژاپن پیش‌بینی می‌شود، رویکردی بازتر نسبت به دارایی‌های پرریسک از جمله کریپتو اتخاذ کرده و از توسعه فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین و حاکمیت فناوری حمایت می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌های پولی انبساطی‌تر، کاهش مالیات و نرخ بهره پایین‌تر که پیشنهاد داده است، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت کریپتو کمک کند.
در اوایل سپتامبر، سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) پیشنهاد کرد که نظارت بر کریپتو تحت پوشش قانون FIEA قرار گیرد تا از حفاظت از سرمایه‌گذار اطمینان حاصل شود و بازار کریپتو با قوانین اوراق بهادار هماهنگ گردد. این اقدام می‌تواند به کاهش مشکلات رایج در بازار ارزهای دیجیتال مانند افشای نادرست اطلاعات، فعالیت‌های غیرمجاز، کلاهبرداری‌ها و نگرانی‌های امنیتی صرافی‌ها کمک شایانی کند.
