چالش‌های اجرای قانون MiCA اتحادیه اروپا و تهدید یکپارچگی بازار کریپتو
قانون MiCA اتحادیه اروپا با هدف یکپارچه‌سازی بازار کریپتو معرفی شد، اما اجرای متفاوت در کشورهای عضو نگرانی‌هایی درباره رقابت نظارتی و عدم قطعیت ایجاد کرده است.
قانون MiCA که به عنوان یک قانون تاریخی در حوزه بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، با هدف ایجاد یک بازار کریپتو اروپا یکپارچه در ۲۷ کشور عضو طراحی شده است. این قانون با معرفی مجوز واحد کریپتو، امکان فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه را آسان‌تر کرده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌های دارای مجوز در یک کشور می‌توانند بدون نیاز به رعایت قوانین محلی متعدد، خدمات خود را در سراسر اتحادیه ارائه دهند.
چالش‌های نظارتی و تاثیر آن بر بازار کریپتو اروپا
با وجود این پیشرفت‌ها، کمتر از یک سال از اجرای قانون، تفاوت‌های قابل توجه در نظارت بر کریپتو در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اتریش نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. این تفاوت‌ها ممکن است به شرکت‌ها اجازه دهد از طریق استفاده از مقررات سبک‌تر، به نوعی آربیتراژ نظارتی دست یابند و از این طریق فعالیت خود را گسترش دهند. جروم کاستیله، مسئول انطباق و امور نظارتی اروپا در کوین‌شیرز، معتقد است مشکل اصلی نه در نبود قوانین، بلکه در اجرای غیرهماهنگ آنهاست.
آینده قانون MiCA و ضرورت اجرای هماهنگ آن
این عدم هماهنگی به ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر و استارتاپ‌ها چالش‌هایی را به همراه دارد؛ چرا که ظرفیت محدود نهادهای نظارتی و سرعت پایین تدوین قوانین جدید می‌تواند باعث خروج این بازیگران از بازار شود. مارینا مارکزیک، مدیر اجرایی ابتکار کریپتو اروپا، این وضعیت را آزمونی مهم برای توانایی اتحادیه در نظارت یکنواخت بر ۲۷ نهاد نظارتی ملی می‌داند. در نهایت، موفقیت قانون MiCA وابسته به اجرای هماهنگ و عادلانه قوانین در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود که تضمین‌کننده پایداری و رشد پایدار بازار کریپتو اروپا است.
