لوکزامبورگ شرکت‌های کریپتویی را در بالاترین سطح ریسک پول‌شویی طبقه‌بندی کرد

هفت صبح | دولت لوکزامبورگ در گزارش ملی ارزیابی ریسک سال ۲۰۲۵، شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال (VASPs) را به‌عنوان نهادهایی با ریسک بالا برای پول‌شویی معرفی کرده است. این گزارش تاکید می‌کند که ماهیت ذاتاً پرریسک این شرکت‌ها ناشی از عواملی همچون حجم بالای تراکنش‌ها، دسترسی گسترده به مشتریان، کانال‌های توزیع متنوع، ساختارهای قانونی پیچیده و فعالیت‌های بین‌المللی آن‌هاست.

در ارزیابی مشابه سال ۲۰۲۰ نیز، این دسته از شرکت‌ها به‌عنوان یک ریسک نوظهور شناخته شده بودند و در گزارش ۲۰۲۲، ریسک مرتبط با رمزارزها و دارایی‌های مجازی «بسیار بالا» اعلام شد. یکی از دلایل این ریسک بالا، ماهیت اینترنتی و فرامرزی این دارایی‌ها عنوان شده است.اتحادیه اروپا، که لوکزامبورگ از اعضای بنیان‌گذار آن است، در حال تدوین و اجرای قوانین یکپارچه برای صنعت رمزارزها است. چارچوب قانونی «بازار دارایی‌های رمزارزی» یا MiCA، تلاش دارد مقررات مرتبط با کریپتو را در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه متحد کند.

از ژانویه سال جاری، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در حال دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی در اتحادیه اروپا هستند. در ماه مه، صرافی Kraken معاملات مشتقه تحت نظارت را آغاز کرد و صرافی Crypto.com نیز مجوز مشابهی دریافت کرد. چارچوب MiCA همچنین الزامات جدیدی را برای استیبل‌کوین‌ها وضع کرده است. شرکت Tether، ارائه‌دهنده استیبل‌کوین USDT، از پذیرش این قوانین خودداری کرده و در نتیجه از پلتفرم‌های اروپایی صرافی‌های Crypto.com، Coinbase و Binance حذف شده است.

افزایش استفاده از رمزارزها در نظام مالی جهانی، محبوبیت آن‌ها را برای پول‌شویی نیز بیشتر کرده است. به‌تازگی، پلیس هنگ‌کنگ ۱۲ نفر را به اتهام مشارکت در یک شبکه پول‌شویی فرامرزی با استفاده از رمزارز و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی صوری بازداشت کرد که در مجموع بیش از ۱۵ میلیون دلار پول‌شویی انجام داده بودند. همچنین در اروپا، نیروهای امنیتی ۱۷ نفر را در ارتباط با یک «بانک مافیایی کریپتویی» بازداشت کردند که بیش از ۲۱ میلیون یورو از طریق رمزارز برای شبکه‌های مجرمانه خاورمیانه و چین پول‌شویی کرده بودند. در جریان این عملیات، اموال متعددی شامل وجه نقد، رمزارز، ۱۸ خودرو، چهار اسلحه شکاری و تعدادی دستگاه الکترونیکی توقیف شد.