مالیات رمزارزی کنیا؛ تهدیدی برای رشد دیجیتال آفریقا

کنیا در حال بررسی مالیات ۱.۵ درصدی بر تراکنش‌های رمزارزی است که می‌تواند فرصت رشد دیجیتال آفریقا را به خطر بیندازد. این مالیات که به نام مالیات دارایی دیجیتال (DAT) مطرح شده، ممکن است هزینه‌های تراکنش را افزایش داده و کاربران به‌ویژه جوانان علاقه‌مند به فناوری را از پلتفرم‌های رسمی به کانال‌های غیررسمی سوق دهد. بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در آفریقا بدون دسترسی به بانک هستند و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند خدمات مالی را به این جمعیت ارائه دهند. بسیاری از جوانان کنیا درآمد خود را از طریق بیت‌کوین و تتر کسب می‌کنند و این مالیات ممکن است بخشی از درآمد آنها را کاهش دهد.

کنیا به عنوان پیشرو در فناوری مالی و پول موبایلی در آفریقا، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های منطقه‌ای دارد. اعمال مالیات یکسان می‌تواند نگرانی‌هایی درباره دیدگاه سیاست‌گذاران نسبت به دارایی‌های دیجیتال به عنوان تهدیدی برای نوآوری ایجاد کند. برخی استارتاپ‌ها به کشورهای رقیب مانند رواندا و آفریقای جنوبی مهاجرت می‌کنند که سیاست‌های حمایتی‌تری دارند. آفریقای جنوبی با ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف، بیش از ۱۰۰ مجوز رمزارزی صادر کرده است.

همچنین، طرح قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در کنیا نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی ایجاد کرده است. این طرح با قوانین حفاظت از داده‌ها مغایرت دارد و ممکن است حقوق افراد را به خطر بیندازد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مالیات متناسب با نوع استفاده، ایجاد محیط آزمایش نوآوری، رعایت اولویت حریم خصوصی و اجرای تدریجی قوانین بهترین راهکارها هستند.

کنیا می‌تواند با تنظیم مقررات هوشمندانه، رهبری خود در حوزه فناوری مالی آفریقا را حفظ کند و به توسعه اقتصادی دیجیتال قاره کمک کند.