آلودگی هوا هر روز جان می‌گیرد
آمار مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا، خسارت‌های میلیارد دلاری و اجرای ناقص قانون هوای پاک، کارنامه دستگاه‌های مسئول را زیر سؤال برده است
هفت صبح| آلودگی هوا در ایران هر سال با آغاز فصل سرد به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و مدیریت شهری تبدیل می‌شود. بحرانی که هزینه آن مستقیماً به زندگی شهروندان، نظام درمانی و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. چند وقت پیش علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۸ هزار و ۹۷۵ مرگ در کشور به مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون منتسب بوده است. یعنی رقمی معادل ۱۶۱ مرگ در روز و حدود هفت مرگ در هر ساعت. رئیسی همچنین خسارت اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در همین سال را ۱۷.۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.یعنی به‌طور میانگین حدود ۴۷ میلیون دلار در روز. این برآورد، هزینه‌های سلامت و مرگ زودرس را دربرمی‌گیرد و نباید آن را صرفاً هزینه مستقیم درمان تلقی کرد.
در تهران، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی آلودگی است. محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران سال گذشته این عدد و رقم را اعلام کرده بود که حدود ۵۰ درصد آلودگی هوای پایتخت مستقیماً از وسایل نقلیه فرسوده ناشی می‌شود. به گفته او، نزدیک به ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های تهران فرسوده‌اند و حدود ۲۱ درصد خودروهای سواری نیز در این گروه قرار می‌گیرند. موتورسیکلت‌ها به‌تنهایی حدود ۲۱ درصد آلودگی تهران را تولید می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد سیاست کنترل تردد، بدون برنامه جدی اسقاط و جایگزینی ناوگان فرسوده، اثر محدودی بر کاهش پایدار آلاینده‌ها خواهد داشت.
بر اساس گزارش بانک جهانی درباره منابع انتشار ذرات معلق در تهران، حدود ۷۰ درصد آلودگی ذرات معلق به منابع متحرک مربوط است. در مقابل، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها حدود ۲۰ درصد، صنایع ۷ درصد و منابع خانگی و تجاری ۲ درصد سهم دارند. این ارقام مربوط به یک مطالعه مشخص‌اند و با برآوردهای جدیدتر شهرداری که سهم منابع متحرک و ثابت را به‌ترتیب حدود ۸۰ و ۲۰ درصد اعلام کرده، از نظر سال و روش محاسبه یکسان نیستند. با این حال، هر دو بر ضرورت کنترل هم‌زمان خودروها و منابع ثابت تأکید دارند.ضعف نظارت نیز به تداوم مسئله کمک کرده است. باغخانی‌پور اعلام کرده ظرفیت مراکز معاینه فنی تهران سالانه ۳.۵ میلیون خودرو است، اما فقط ۱.۲ میلیون خودرو به این مراکز مراجعه می‌کنند. این فاصله، نشانه‌ای از ضعف پوشش نظارتی و اجرای مقررات است.
گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد سال ۱۴۰۲ در سطح ملی نشان می‌دهد از ۲۲۸ حکم مرتبط با قانون هوای پاک که بر عهده ۲۳ دستگاه اجرایی بوده، فقط ۱۲ درصد به‌طور کامل اجرا شده، ۶۱ درصد در وضعیت اجرای ناقص قرار داشته و ۲۷ درصد اساساً اجرا نشده است. این آمار، فاصله میان تصویب قانون و تحقق آن را آشکار می‌کند. تازه‌ترین نمونه مدیریت واکنشی نیز در تهران دیده شد که کارگروه اضطرار آلودگی هوا در ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰ مصوبه از جمله اجرای طرح زوج‌وفرد از در منازل، توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده و ممنوعیت صدور مجوز روزانه طرح ترافیک را برای روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان تصویب کرد. این اقدامات برای کاهش مواجهه شهروندان با آلودگی ضروری‌اند، اما جایگزین سیاست‌های پایدار نمی‌شوند.
مسئولیت اجرای قانون هوای پاک میان ۲۳ دستگاه اجرایی توزیع شده است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو و صمت تا شهرداری‌ها و پلیس همه وظیفه دارند و مسئول هستند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت هماهنگی و پیگیری اجرای قانون را بر عهده دارد و دیوان محاسبات و مجلس نیز ابزارهای نظارتی دارند. تا زمانی که سهم هر دستگاه در عدم اجرای احکام مشخص نشود، منابع مالی نوسازی ناوگان تأمین نگردد و عملکرد دستگاه‌ها با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارزیابی نشود، محدودیت‌های چندروزه تردد همچنان به جای درمان ریشه‌ای بحران تکرار خواهند شد.
