مهریه؛ حق ماندگار با وصول دشوار
حق زن برای دریافت مهریه به میزان ثبت‌شده در عقدنامه باقی می‌ماند اما ابزارهای قانونی وصول آن ممکن است تغییر کند
هفت صبح | در دنیای عقدنامه‌ها، مهریه با یک عدد ساده ثبت می‌شود؛ اما در دنیای واقعی، سرنوشت این عدد به چیزهای بسیار پیچیده‌تری گره خورده است: از توان پرداخت مرد و دسترسی زن به اطلاعات دارایی همسرش گرفته تا هزینه‌های کمرشکن دادرسی و سال‌هایی که در راه عدالت می‌گذرد. اما این روزها، یک عدد جدید به میدان آمده است که خانه‌ها و دادگاه‌ها را به تلاطم انداخته است: عدد ۱۴.
مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه، بحثی قدیمی را با روپوشی جدید به صدر اخبار کشانده است. بحثی که در تقاطع میان «حبس‌زدایی از مردان» و «تضمین امنیت اقتصادی زنان» قرار دارد. اما در میان همهمه اخبار، یک سوال بنیادین باقی مانده است: آیا می‌توان مردی را که واقعاً توان پرداخت ندارد از زندان دور نگه داشت، بی‌آنکه طلبِ زن به حقی «دشوارالوصول» و در واقع «ناممکن» تبدیل شود؟ پاسخ به این سوال، در انتخاب ساده میان آزادی و زندان نیست، بلکه در کیفیتِ تشخیصِ توان مالی و شجاعت در اجرای حکم نهفته است.
آنچه قانون می‌گوید و آنچه مردم می‌شنوند
پیش از آنکه به عمق ماجرا برویم، باید دو سوءتفاهم خطرناک را که فضای مجازی را پر کرده است، برطرف کنیم. نخست اینکه، برخلاف تصور بسیاری، «مهریه ۱۴ سکه‌ای» به قانون تبدیل نشده است. حقیقت این است که مجلس در اول شهریور ۱۴۰۵ طرحی را برای اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی تصویب کرد، اما این طرح در مسیر تبدیل شدن به قانون، با سدهای بزرگی به نام «شورای نگهبان» و «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» برخورد کرد. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ۱۰ آبان اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی این ایرادها تشکیل شده است. پس در واقع، آنچه امروز در فضای مجازی به عنوان «قانون جدید» می‌چرخد، مصوبه‌ای است که هنوز در راه است.
دومین سوءتفاهم، درباره خود عدد ۱۴ است. مجلس سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش نداده است؛ حق زن همچنان همان است که در عقدنامه ثبت شده؛ اما مشکل اینجاست که «ضمانت اجرای» این حق تغییر کرده است. در متن مصوب، وصول مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است. به زبان ساده: طلب شما روی کاغذ باقی می‌ماند، اما ابزارهای فشار برای وصول آن تغییر می‌کند. در اینجا است که فاصله میان «باقی ماندن طلب روی کاغذ» و «امکان مؤثر وصول آن» به شکافی عمیق تبدیل می‌شود.
سقوطِ ضمانت‌های اجرایی
برای درک ابعاد این تغییر، باید به عقب برگردیم. پیش از این طرح، حد نصاب ضمانت اجرا ۱۱۰ سکه بود. تفاوت تعیین‌کننده در مصوبه جدید مجلس، پایین آوردن شدید این حد نصاب از ۱۱۰ به ۱۴ سکه است. این یک سقوط آزاد در ابزار وصول است. وقتی نصاب به ۱۴ می‌رسد، یعنی دایره وسیعی از طلباتی که پیش از این ضمانت‌های اجرایی داشتند، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند که وصول آن‌ها تقریباً به «حسن نیت» بدهکار وابسته است.
مجلس برای این تغییرات، استدلالی دارد: زندان، دارایی تازه‌ای برای بدهکار ناتوان ایجاد نمی‌کند و حتی راه اشتغال او را می‌بندد. محمدتقی نقدعلی، از نمایندگان مجلس، معتقد است زندانی کردن کسی که امکان پرداخت ندارد، راهکار نیست و «نظارت الکترونیکی» جایگزین بهتری است. اما پاسخ به این استدلال، یک سوال حیاتی است: «اگر بدهکار توان پرداخت داشته باشد و نپردازد تکلیف چیست ؟» شورای نگهبان دقیقاً همین‌جا به این مصوبه ایراد گرفته؛ چرا که دریافت نکردن مال، لزوماً به معنای ناتوانی نیست و ممکن است بدهکار متمکن، پرداخت را به تعویق بیندازد.
رویای فناورانه یا توهمِ دسترسی؟
در همین میان، بخشی از مصوبه وجود دارد که شاید از خود عدد ۱۴ مهم‌تر باشد: «به‌روزرسانی سامانه استعلامات مالی قوه قضائیه.» متن مصوب، دسترسی برخط مراجع قضایی و اجرای ثبت به اطلاعات دارایی بدهکار را پیش‌بینی کرده است. روی کاغذ، این یعنی قاضی برای تشخیص اعسار، دیگر به ادعای شفاهی مرد تکیه نمی‌کند و زن مجبور نیست برای پیدا کردن اموال همسرش، تبدیل به یک کارآگاه خصوصی شود!
اما فاصله میان «تصویب یک تکلیف فناورانه» و «دسترسی واقعی به داده‌ها»، همان نقطه‌ای است که تمام این طرح را به خطر می‌اندازد. منتقدانی چون سمیه سادات حسنی حلم،حقوقدان هشدار می‌دهند که اگر شناسایی مال و وصول طلب کارآمد نشود، کاهش فشار اجرای حکم (حبس‌زدایی)، تنها قدرت چانه‌زنی را به نفع مردان تغییر می‌دهد. در واقع، اگر سامانه استعلامات درست کار نکند، «نظارت الکترونیکی» چیزی جز یک «آرایش زیبا» روی صورت زشت عدم وصول طلب نخواهد بود.
حق حبس، طلاق و بازی با حقوق مالی
اما مصوبه فقط درباره سکه و پابند نیست؛ بلکه به سراغ مفاهیمی رفت که حقوقدانان را متعجب می‌کرد. تغییر در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی درباره «حق حبس زوجه» و افزودن مواردی به ماده ۱۱۳۰ درباره درخواست طلاق، از حساس‌ترین بخش‌های این طرح است. «حق حبس زوجه» را نباید با زندانی کردن مرد اشتباه گرفت؛ این حقی است که زن می‌تواند تا زمان دریافت مهر، از انجام برخی وظایف خودداری کند.
مهم این است که در متن مصوب، برای برخی مسیرهای درخواست طلاق، «آمادگی زن برای بذل همه حقوق مالی‌اش» شرط شده بود! این پیشنهاد را باید در کنار واقعیت زندگی زنانی سنجید که سال‌ها کار خانگی کرده‌اند و هیچ درآمد مستقلی ندارند. آیا عادلانه است که برای رهایی از یک زندگی مشترک شکست‌خورده، زن مجبور شود تمام حقوق مالی خود را (که شاید تنها سرمایه زندگی‌اش باشد) ببخشد؟
شورای نگهبان در اینجا نیز ابهام مهمی را مطرح کرده است. اینکه آیا بازگرداندن اموال و هدایا هنگام طلاق، تابع قوانین موجود است یا اختیار گسترده‌ای به دادگاه می‌دهد؟ برای زنی که می‌خواهد بداند برای آغاز دوباره زندگی‌اش چه دارایی‌ای دارد، تفاوت میان «مال قابل استرداد» و «هر آنچه دریافت کرده»، مرز میان استقلال و استیصال است.
ابزار وصول یا ابزار محدودیت؟
حتی در مورد «نظارت الکترونیکی» یا همان پابند، ابهاماتی وجود دارد. محدوده مجاز رفت‌وآمد چگونه تعیین می‌شود؟ اگر فرد برای درمان یا ضرورتی خارج از محدوده شود، چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ شورای نگهبان به همین ابهامات اشاره کرده است. باید به یاد داشت که پابند الکترونیکی، نه پرداخت مهریه است و نه بخشودگی آن؛ بلکه ابزاری است که اگر درست تعریف نشود، نه به وصول طلب کمک می‌کند و نه برای خانواده محدودیت‌های متناسب می‌سازد.
مهریه؛ میان امنیت اقتصادی و حبس‌زدایی
مسئله مهریه، در حقیقت، بازتابی از نابرابری‌های پیش از اختلاف است. زوجین هنگام عقد، بر سر رقم مهریه مذاکره می‌کنند، اما هرگز درباره «زمان پرداخت»، «اموال در دسترس» و «پیامدهای جدایی» با دقت گفت‌وگو نمی‌کنند. رقم‌های بزرگ، جای توافقات روشن را می‌گیرند و در نهایت، هر دو طرف با تعهدی روبه‌رو می‌شوند که معنای عملی آن را متفاوت فهمیده‌اند.به گفته بسیاری از حقوقدان‌ها قانون‌گذار نمی‌تواند با یک عدد (۱۴ سکه) این فاصله عمیق را پر کند. اصلاح مؤثر، باید به سه پرسش پاسخ دهد:
۱. راه تشخیص سریع، منصفانه و فناورانه اعسار چیست؟
۲. چگونه می‌توان اموال قابل توقیف را بدون تحمیل بارِ ناممکن به طلبکار شناسایی کرد؟
۳. و چگونه می‌توان میان «بدهکار واقعاً ناتوان» و «بدهکار توانمندِ خودداری‌کننده» تمایز قائل شد؟
عدالت واقعی آن نیست که هیچ مردی زندانی نشود، بلکه آن است که هیچ حقی، به بهای آزادیِ ناحقِ یک بدهکار، پایمال نشود. اگر راهکار ما تنها پایین آوردن نصاب‌ها و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی باشد، بدون آنکه سیستمی برای «شناسایی سریع دارایی‌ها» ایجاد کنیم، عملاً حق زنان را به یک «طلبی ابدی» تبدیل کرده‌ایم. مهریه نباید از یک «تضمین اقتصادی» به یک «شوخی حقوقی» تبدیل شود.
