ماجرای ورود جمعی افغانستانی‌ها از مرزهای کوهستانی به ایران
وکیل پایه‌یک دادگستری: افرادی که در ورود غیرقانونی اتباع نقش دارند یا به عبور آنها از مرز کمک می‌کنند با مسئولیت کیفری روبه‌رو می‌شوند
هفت صبح، مرتضی مهدی‌زاده| صدای قدم‌ها روی خاک، حرکت آدم‌ها در مسیرهای ناهموار و گروهی که پشت سر هم از دل کوه‌ها می‌گذرند. دوربین روی آدم‌ها می‌چرخد و تصویر، لحظه‌به‌لحظه جلو می‌رود. نه خبری از جاده‌ای آسفالت‌شده است و نه نشانی از رفت‌وآمدهای معمول شهری؛ فقط شیب کوه، راه‌های باریک و خاکی، آدم‌هایی در حال حرکت و مقصدی که بیرون از قاب دوربین مانده است.
این چند ثانیه تصویر از ورود غیرقانونی افغان‌ها به ایران و البته کلیپ‌های دیگر، دوباره موضوع ورود غیرقانونی اتباع افغانستان به ایران و چگونگی کنترل مرزها را به میان آورده است. آن هم در شرایطی که پس از جنگ ۱۲روزه، طرح بازگشت اتباع غیرمجاز با جدیت دنبال شد و شمار زیادی از آنها ایران را ترک کردند. حالا پرسش این است که در میان این رفت‌وآمدها، چه بر سر نظارت مرزی و مسئولیت دستگاه‌های متولی آمده است؟ واینکه موج جدید ورود افغان‌ها به ایران تا چه حد جدی است و صحت دارد؟
قصه‌ای که از چند دهه پیش شروع شد
حضور افغانستانی‌ها در ایران، قصه امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که جنگ و ناامنی در کشور همسایه، خانواده‌های زیادی را راهی ایران کرده است. آدم‌هایی که گاهی با یک چمدان و چند تکه لباس از خانه بیرون زده‌اند و نمی‌دانسته‌اند چند سال بعد کجا زندگی خواهند کرد. ماجرا به سال‌های نخست پس از انقلاب برمی‌گردد. زمانی که با انقلاب ثور در افغانستان در سال ۱۳۵۷ و ورود ارتش شوروی در سال ۱۳۵۸، موج بزرگی از مردم این کشور راه ایران را در پیش گرفتند. در دهه ۶۰، ایران میزبان شمار زیادی از پناهجویان افغانستانی شد. مردمی که از جنگ فرار می‌کردند و به دنبال جایی امن برای زندگی بودند.
اما با رسیدن دهه ۷۰، قصه شکل دیگری پیدا کرد. سقوط حکومت کمونیستی افغانستان در سال ۱۳۷۱، جنگ گروه‌های داخلی و بعدتر قدرت‌گیری طالبان، بارها شرایط را تغییر داد. بعضی‌ها به کشورشان برگشتند، بعضی‌ها ماندند و بعضی دیگر، دوباره راه مهاجرت را در پیش گرفتند. بازگشت به خانه برای همه به معنای پایان نگرانی‌ها نبود، گاهی همان خانه، دوباره به نقطه شروع یک فرار تازه تبدیل می‌شد.
با سقوط حکومت نخست طالبان در سال ۱۳۸۰، امید به بازگشت بخشی از مهاجران بیشتر شد. برنامه‌های بازگشت داوطلبانه با همکاری ایران، افغانستان و سازمان ملل اجرا شد و خانواده‌هایی به کشورشان برگشتند. با این حال، زندگی در افغانستان برای همه آسان نبود. ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی باعث شد رفت‌وآمد میان دو کشور همچنان ادامه داشته باشد.
سال ۱۴۰۰ و بازگشت طالبان به قدرت، فصل تازه‌ای در این ماجرا باز کرد. بار دیگر خانواده‌هایی از ترس ناامنی و آینده نامعلوم، افغانستان را ترک کردند و به ایران آمدند. در میان آنها، هم کسانی بودند که تازه وارد می‌شدند و هم افرادی که سال‌ها تجربه زندگی در ایران را داشتند و دوباره به این کشور پناه می‌آوردند.
سال بازگشت‌های گسترده
در سوی دیگر ماجرا، سیاست ایران درباره اتباع فاقد مدرک وارد مرحله تازه‌ای شد. دولت از ابتدای سال ۱۴۰۴، برنامه خروج اتباع غیرمجاز را با تعیین مهلت و تشدید اجرای مقررات دنبال کرد. بر اساس اعلام نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا ۶ مرداد ۱۴۰۴، یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدند. رقمی که نشان می‌داد موضوع بازگشت، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مهاجرتی کشور تبدیل شده است.
اما در خردادماه، هم‌زمان با جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، شرایط پیچیده‌تر شد. در روزهایی که حملات نظامی، نگرانی‌های امنیتی و رفت‌وآمدهای مرزی در صدر اخبار قرار داشت، خروج اتباع افغانستانی نیز شتاب گرفت. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ۷ تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد که از زمان اجرای مهلت بازگشت در ۲۰ مارس همان سال، بیش از ۶۴۰ هزار افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشته‌اند و بیش از ۳۶۶ هزار نفر از آنها اخراج شده‌اند. روند بازگشت‌ها در روزهای پایانی خرداد و اوایل تیر شدت گرفت به‌طوری‌که آن زمان برخی از مسئولان مدعی بودند که در ایران حدود 8 تا 10 میلیون افغان زندگی می‌کنند که حدود سه میلیون نفر آنها به کشورشان بازگردانده شده‌اند.
در همین خصوص اخیرا هم علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور، ضمن اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون 352 هزار نفر از اتباع افغان به کشورشان بازگشته‌اند گفته که ۴.۵ میلیون اتباع خارجی شناسایی شده‌اند که حدود دو میلیون نفر آنها فاقد مدارک هویتی یا اقامتی هستند و در حال ساماندهی آنها هستیم. حالا، با گذشت بیش از یک سال از آن رویدادها، انتشار کلیپ‌هایی از حرکت گروهی افغان‌ها از مسیرهای کوهستانی و سایر مسیرها دوباره این سوال را مطرح کرده است که اگر به دنبال ساماندهی این مهاجران هستیم، پس چطور اجازه ورود غیرقانونی این حجم از آنها را به داخل کشورمان می‌دهیم؟!
راهی که به تهران می‌رسد
نقیب 27 ساله فقط پنج ماه است که به ایران آمده، اما حالا در یک کارگاه ساختمانی کار می‌کند. کاری که به گفته خودش، در افغانستان به‌راحتی پیدا نمی‌شد. او می‌گوید که بعد از پایان جنگ، مشکل بسیاری از مردم کشورش همچنان پابرجاست. بیکاری و نبود درآمد، زندگی را دشوار کرده و بعضی‌ها را به فکر مهاجرت انداخته است.
نقیب در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» می‌گوید که برای رسیدن به ایران باید پس از رسیدن به مرز از راه‌های کوهستانی و خطرناک عبور کرد تا به محل مسافرکش‌های غیرقانونی در ایران که هر دفعه یک جا منتظر آنها هستند برسند و بعد با پرداخت چیزی بین 3 تا 5 میلیون تومان خودشان را به پایتخت برسانند. وی که از وضعیت کار در ایران رضایت دارد، می‌گوید زندگی در اینجا را به شرایط کشورش ترجیح می‌دهد. او حتی با برخی از بستگانش که در افغانستان به دنبال کار هستند تماس گرفته و آنها را برای آمدن به ایران تشویق کرده است.نقیب معتقد است وقتی فرصت شغلی در دسترس نباشد، بعضی افراد به راه‌های دیگری برای تامین درآمد روی می‌آورند. نقیب از فروش مواد مخدر به‌عنوان یکی از این راه‌ها نام می‌برد.
چهار دختر و ترس از فردا
محمدعلی، پدر چهار دختر، وقتی از آینده حرف می‌زند، نگران روزهایی است که دخترانش باید برای ساختن زندگی خود قدم بردارند. روزهایی که معلوم نیست چه فرصت‌هایی برایشان باقی مانده است. او در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» محدودیت‌های آموزشی برای دخترانش را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های جدی خودش می‌داند. نگرانی از اینکه مبادا راه تحصیل و پیشرفت به روی آنها بسته بماند و نتوانند آن‌طور که می‌خواهند، آینده‌شان را بسازند. دغدغه‌هایی که وی را با 58 سال سن به ایران کشانده تا نگهبان یک فروشگاه باشد.
برای او، ماجرا فقط شرایط امروز نیست. فکر اینکه چهار دخترش در سال‌های آینده چه انتخاب‌هایی خواهند داشت، تصمیم به مهاجرت را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است. امید به اینکه آنها بتوانند درس بخوانند و برای زندگی‌شان مسیر دلخواه خود را انتخاب کنند، در کنار ترس از آینده‌ای نامعلوم قرار گرفته است.نگرانی محمدعلی، در واقع به سال‌هایی برمی‌گردد که هنوز نیامده‌اند. به روزهایی که دخترانش بزرگ‌تر می‌شوند و باید درباره تحصیل، کار و زندگی خود تصمیم بگیرند.
وزارت کشور در خط مقدم پاسخ‌گویی
اما در میان همه پرسش‌ها درباره ورود دوباره اتباع غیرمجاز، یک مسئله مهم‌تر هم وجود دارد: وقتی چند دستگاه در کنترل مرزها و ساماندهی اتباع نقش دارند، مسئولیت اصلی با کدام نهاد است و چه کسی باید پاسخ‌گوی ضعف احتمالی در این مسیر باشد؟متاسفانه تلاش فراوان «هفت صبح» برای گفت‌وگو با رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بی‌نتیجه ماند و وی حاضر نشد موضوع هجوم دوباره افغان‌ها به ایران را تایید یا رد کرده یا توضیحاتی در این زمینه ارائه دهد.
اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» ضمن تایید موج جدید مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به ایران نسبت به ادامه این رویه هشدار می‌دهد و می‌گوید که مسئولیت در وهله نخست برعهده وزارت کشور است. ضمن آنکه باید این وزارتخانه در مورد موج جدید مهاجرت‌ها به ایران شفاف سازی کند.
او توضیح می‌دهد وزارت کشور به دلیل مسئولیت اداره امور داخلی، از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و همچنین مجموعه‌های مرتبط در سطح شهرها و روستاها، نقش مهمی در این زمینه دارد. اداره امور اتباع نیز در ساختار این وزارتخانه فعالیت می‌کند و باید در کنار دیگر نهادها برای ساماندهی وضعیت اتباع و هماهنگی اقدامات نقش داشته باشد.
به گفته او، در سطح ملی وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را برعهده دارد و نیروی انتظامی نیز در این ساختار حضور دارد. در استان‌ها هم استاندار رئیس شورای تامین است و فرماندهان انتظامی از اعضای این شورا هستند. از نگاه این نماینده مجلس، چنین ساختاری باید زمینه هماهنگی میان دستگاه‌ها را فراهم کند تا کنترل ورود و خروج اتباع به‌صورت پراکنده و جدا از یکدیگر انجام نشود.
با این حال، مسئولیت به وزارت کشور و نیروی انتظامی ختم نمی‌شود. حاجی‌دلیگانی می‌گوید اگر کنترل یک بخش از مرز در اختیار مرزبانی باشد، هماهنگی آن با وزارت کشور ضرورت دارد. در مرزهایی هم که نیروهای مسلح دیگر مسئولیت دارند، آنها باید برای جلوگیری از ورود غیرقانونی همکاری کنند. به باور او، هر دستگاه باید وظیفه خود را انجام دهد و در عین حال، سازوکاری وجود داشته باشد که این مسئولیت‌ها را به یکدیگر پیوند بزند.
این نماینده مجلس، وزارت امور خارجه را نیز از دستگاه‌های مسئول می‌داند و از آنچه صدور برخی مجوزهای ورود خارج از چارچوب سیاست‌های کلی کشور و با انگیزه درآمدزایی توصیف می‌کند، انتقاد دارد. او معتقد است صدور چنین مجوزهایی باید با ضوابط و سیاست‌های تعیین‌شده هماهنگ باشد و نمی‌توان در این زمینه، ملاحظات مالی را جایگزین چارچوب‌های قانونی کرد.
وزارت اطلاعات نیز از دیگر نهادهایی است که حاجی‌دلیگانی مسئولیت آن را در این حوزه یادآور می‌شود. او با اشاره به گزارش‌هایی درباره ورود قاچاقی اتباع خارجی، این روند را به زیان کشور و نوعی تهدید می‌داند و هشدار می‌دهد که در شرایط جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی، حساسیت موضوع بیشتر می‌شود. با این حال، او تاکید می‌کند که این نگرانی به همه اتباع خارجی مربوط نیست. افرادی که به‌صورت قانونی وارد ایران شده‌اند و قوانین را رعایت می‌کنند، نباید با کسانی که غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، یکسان در نظر گرفته شوند.
مسئولیت اول با وزارت کشور است اما به گفته حاجی‌دلیگانی، جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع زمانی امکان‌پذیر است که وزارت کشور، نیروی انتظامی و مرزبانی، نیروهای مسلح مسئول کنترل مرزها، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات، هرکدام وظایف خود را انجام دهند و میان اقداماتشان هماهنگی وجود داشته باشد.
قانون در راه است
حاجی‌دلیگانی معتقد است ساماندهی اتباع خارجی فقط با کنترل مرزها به نتیجه نمی‌رسد و باید برای تقسیم مسئولیت دستگاه‌ها، هماهنگی میان آنها و پاسخ‌گویی در برابر کوتاهی‌های احتمالی، چارچوب قانونی روشنی وجود داشته باشد. به گفته او، قانونی در این زمینه در حال بررسی و تصویب است اما شرایط جنگی روند آن را با تاخیر مواجه کرده است. هدف از این قانون، مشخص‌تر شدن وظایف دستگاه‌ها و افزایش شفافیت در اجرای مسئولیت‌هاست.
او هشدار می‌دهد که ورود قاچاقی اتباع، آن هم در شرایط حساس کشور تهدیدآمیز است. به‌ویژه زمانی که به گفته او، برخی افراد به ترویج رفتارهایی مغایر با قوانین و چارچوب‌های مورد قبول کشور می‌پردازند. با این حال، تاکید او بر این است که نباید همه اتباع خارجی را یکسان دانست و رفتار با آنها نیز باید در چارچوب قانون باشد.
مسئولیت ساماندهی اتباع به حوزه امنیت و مرزبانی محدود نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید بر اشتغال اتباع نظارت کند تا آنها در مشاغلی فعالیت داشته باشند که طبق ضوابط برایشان مجاز شناخته شده است. حاجی‌دلیگانی می‌گوید در صورت اشتغال خارج از چارچوب‌های قانونی، سازوکارهای استانی و شهرستانی و همکاری دادستانی و دستگاه قضایی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع به کار گرفته شود. در چنین مواردی، مجوز کار، روادید یا کارت تردد افراد ممکن است طبق مقررات لغو شود و روند بازگشت آنها به کشورشان در مسیر قانونی دنبال شود.
پس از جنگ ۱۲روزه نیز طرح بازگشت اتباع غیرمجاز اجرا شد. با این حال، حاجی‌دلیگانی می‌گوید آمار دقیقی از تعداد افرادی که در این دوره از ایران خارج شده‌اند، در اختیار ندارد. این نماینده مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول را از وظایف مجلس و دیگر نهادهای نظارتی می‌داند. به گفته او، اگر گزارشی درباره کوتاهی یا انجام نشدن مسئولیت‌ها دریافت شود، موضوع می‌تواند از مسیر نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شود؛ مسیری که قرار است مشخص کند هر دستگاه چه وظیفه‌ای داشته و در عمل تا چه اندازه به آن عمل کرده است.هر گزارشی که دریافت کنیم، در قالب اقدامات نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ دنبال می‌کنیم.
قانون چه می‌گوید؟
ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران فقط مسئله کنترل مرزها نیست. قانون برای ورود بدون مجوز، کمک به عبور غیرقانونی از مرز و حتی تسهیل این روند از سوی واسطه‌ها نیز مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. در عین حال، افرادی که بازداشت می‌شوند و در فرایند انتقال یا بازگرداندن قرار می‌گیرند، از حقوقی برخوردارند که نباید نادیده گرفته شود.سجاد صفوی، وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران توضیح می‌دهد که اتباع خارجی برای ورود به کشور باید ویزا و مجوز معتبر داشته باشند و ورود بدون مجوز، مطابق مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.
به گفته او، قانون‌گذار در ماده ۱۵ میان افرادی که برای نخستین‌بار به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و افرادی که پس از خروج یا اخراج دوباره به ایران بازمی‌گردند، تفکیک نکرده و هر دو رفتار را مشمول جرم‌انگاری دانسته است.مسئولیت قانونی تنها متوجه فردی نیست که از مرز عبور می‌کند. صفوی با اشاره به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور می‌گوید افرادی که در ورود غیرقانونی اتباع نقش دارند یا به عبور آنها از مرز کمک می‌کنند نیز ممکن است با مسئولیت کیفری روبه‌رو شوند.
این مسئولیت می‌تواند به پرداخت‌کنندگان پول به واسطه‌ها هم مربوط شود. برای مثال، اگر اعضای خانواده یک تبعه خارجی به فردی ایرانی پول بدهند تا بستگانشان را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کند، پرداخت‌کننده نیز، بسته به شرایط و احراز ارکان قانونی، ممکن است به‌عنوان معاون جرم ورود غیرمجاز تحت پیگرد قرار گیرد. از نگاه این وکیل، وقتی اصل ورود غیرقانونی جرم‌انگاری شده است، تسهیل آگاهانه وقوع آن نیز می‌تواند مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.
آن سوی قاب
کوه‌ها ساکت‌اند، مسیرهای خاکی زیر قدم‌ها محو می‌شوند و دوربین پیش از آنکه به مقصد برسد، تصویر را قطع می‌کند. اما پشت این چند ثانیه، ماجرایی بزرگ‌تر جریان دارد. ماجرای مرزهایی که باید امنیتشان حفظ شود و آدم‌هایی که هرکدام با انگیزه‌ای متفاوت، راهی پرخطر را انتخاب می‌کنند. آنچه در قاب دوربین دیده نمی‌شود، به اندازه همان تصاویر اهمیت دارد. چه کسانی از مرز گذشته‌اند، چه کسانی راه را برایشان هموار کرده‌اند و سازوکارهای قانونی تا کجا توانسته‌اند به این رفت‌وآمدها پاسخ دهند؟ پاسخ این پرسش‌ها نه در حدس‌وگمان، بلکه در واقعیت‌های روشن و اطلاعات دقیق پنهان است.
