والدگری با طلاق تعطیل نمی‌شود
میانگین سن طلاق زنان به ۳۲.۷ سال و مردان به ۳۷.۵ سال رسیده است
هفت صبح | طلاق دیگر فقط یک اتفاق خانوادگی نیست؛ به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده که رد آن را می‌توان در سلامت، تحصیل و آینده شغلی فرزندان دنبال کرد. آمارهای جهانی می‌گوید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کودکان طلاق از این ماجرا آسیب می‌بینند. این عدد شاید کم به نظر برسد، اما از رابطه شناخته‌شده‌ای مثل مصرف دخانیات و سرطان قوی‌تر است. آسیب‌ها هم طیف گسترده‌ای دارند: اضطراب، افسردگی، احساس بی‌پناهی، بدبینی به آینده، گرایش به مصرف مواد، افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل.
نکته مهم این است که همه بچه‌ها آسیب نمی‌بینند؛ بخشی از آن‌ها تاب می‌آورند و حتی در خانواده‌های پرتعارض، بعد از جدایی حالشان بهتر از قبل می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در چند دهه اخیر طلاق در بسیاری از کشورها روندی صعودی داشته و شمار فرزندان طلاق هم بالا رفته است. ایران اما یک مشکل جدی دارد: مراکزی مثل مرکز آمار و سازمان ثبت احوال، آمار رسمی درباره تعداد فرزندان طلاق و الگوی سرپرستی آن‌ها را منتشر نمی‌کنند. همین بی‌آماری کار سیاست‌گذاری را سخت می‌کند.
اما خود طلاق در ایران چه وضعیتی دارد؟ تعداد طلاق‌ها در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ تقریباً ثابت مانده و حتی نرخ طلاق متأهلان در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۲ کمی کمتر شده است. اگر اما بازه بلندتری را نگاه کنیم، روند صعودی است؛ مثلاً در سال ۱۳۸۵ حدود ۹۴ هزار طلاق ثبت شده بود.
نکته جالب‌تر، افزایش میانگین سن ازدواج و طلاق است. میانگین سن طلاق بیشتر از سن ازدواج بالا رفته و همین نشان می‌دهد زندگی زوج‌های ایرانی بادوام‌تر شده است. در سال ۱۳۹۶، چهل درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌داد؛ این نسبت در ۱۳۹۸ به ۳۶.۷ درصد و در ۱۴۰۴ به ۲۹.۵ درصد رسیده است. میانگین سن طلاق زنان ۳۲.۷ سال و مردان ۳۷.۵ سال است، در حالی که میانگین سن والدین در هنگام تولد فرزند برای زنان ۲۹.۴ و برای مردان ۳۴.۲ سال است. یعنی زوج‌ها معمولاً وقتی جدا می‌شوند که بچه دارند. البته این یک فرضیه قوی است، نه یک نتیجه قطعی.
طلاق، فرزند را قبل از دادگاه می‌گیرد
بسیاری از آسیب‌ها پیش از ثبت رسمی طلاق شروع می‌شود؛ همان‌وقتی که دعواهای والدین بالا گرفته و بچه‌ها خبردار شده‌اند که پدر و مادر می‌خواهند جدا شوند. بعضی بچه‌ها شاهد خشونت مستمر هستند و بعضی دیگر می‌بینند والدین وظایف خودشان را نسبت به آن‌ها فراموش می‌کنند. همه این آسیب‌ها هم بلافاصله خودشان را نشان نمی‌دهند؛ ممکن است سال‌ها بعد، در جوانی یا بزرگسالی، سرشان دربیاید.
در قوانین ایران، موضوع حضانت و حمایت از کودکان جایی دارد. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زنان را تضمین کند و از مادران، به‌ویژه در دوران حضانت فرزند، حمایت کند. ماده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم به همین حمایت اشاره دارد. قانون مدنی اصول کلی حضانت، ممنوعیت گرفتن طفل از والدین، اولویت حضانت هنگام جدایی، موارد سقوط حضانت مادر، الزام والدین به نگهداری، نقش دادگاه و حق ملاقات را مشخص کرده است. قانون حمایت از خانواده هم روی مصالح عالیه طفل، حفظ سلامت روانی، تعیین دقیق هزینه‌ها و شرایط ملاقات و ضمانت‌های اجرایی تأکید دارد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، نهادهای متولی، نقش مددکاران اجتماعی، نظارت بهزیستی و غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر را پوشش می‌دهد. مراحل طلاق هم نقش نهادها را عوض می‌کند. قبل از طلاق، نهادهای آموزشی و حمایتی باید بچه‌های در معرض خطر را شناسایی کنند. هنگام طلاق اما نقش قوه قضائیه پررنگ‌تر است، چون باید درباره حضانت، هزینه‌ها و ملاقات تصمیم بگیرد. بعد از طلاق، کار دستگاه‌ها از تصمیم‌گیری به اجرا و نظارت و حمایت می‌رسد؛ اما یکی از چالش‌های مهم، سرپیچی والدین از اجرای حکم است که قوانین تلاش می‌کند با بازداشت یا سلب حضانت جلوی آن را بگیرد.
چه چیزی آسیب را بیشتر می‌کند؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها چند عامل تشدیدکننده را فهرست کرده است. اول، افت توان والدگری؛ والدینی که خودشان گرفتار تنش عاطفی و فشار مالی هستند، کمتر می‌توانند تکیه‌گاه امنی برای فرزندشان باشند و کم‌کم رابطه‌شان با کودک مخدوش یا حتی خصمانه می‌شود. دوم، کاهش درآمد خانوار؛ طلاق معمولاً به افت مالی و جابه‌جایی به محله‌های نامناسب‌تر منجر می‌شود و در این وضعیت، نیازهای اساسی کودک مثل تغذیه، پوشاک، بهداشت و ادامه تحصیل به خطر می‌افتد. فشار اقتصادی، به‌ویژه مادران را ناچار می‌کند بیشتر کار کنند و همین، زمان و کیفیت ارتباط او با فرزندش را کم می‌کند.
سوم، تعارض والدین؛ در خانواده‌های پرتعارض، طلاق می‌تواند نجات‌بخش باشد، اما در خانواده‌هایی که تعارض پایین بوده، فروپاشی ناگهانی خانواده شوک سنگینی وارد می‌کند. تعارض مزمن هم کودک را در دوراهی وفاداری گرفتار می‌کند و امنیت عاطفی‌اش را می‌شکند. چهارم، بی‌ثباتی سکونتی؛ جابه‌جایی‌های مکرر یعنی از دست دادن خانه، مدرسه، دوستان و شبکه حمایتی. پنجم، انتقال‌های متعدد خانوادگی مثل ازدواج و طلاق مجدد که هر بار کودک را با والدخوانده، خواهر و برادر ناتنی و قواعد جدید روبه‌رو می‌کند. ششم، انگ خوردن؛ برچسب «فرزند طلاق» در مدرسه و محله کودک را به این باور می‌رساند که متفاوت یا کم‌ارزش‌تر از بقیه است.
هفتم، فضای خصمانه دادگاه؛ جایی که کودک مثل دارایی بین والدین تقسیم می‌شود و برنامه‌های انعطاف‌ناپذیر به او تحمیل می‌گردد. شدت آسیب به میزان و پایداری این عوامل بستگی دارد. هرچه این عوامل قوی‌تر و حمایت‌های بیرونی کمتر باشد، خطر بیشتر است. با این حال کودکان تاب‌آور می‌توانند در یک تا سه سال بهبود پیدا کنند، به شرط اینکه والدین اختلافاتشان را بدون تعارض حل کنند، ترتیبات مالی عادلانه باشد و کودک ارتباط مستمر و معنادار با هر دو والد داشته باشد.
از حضانت انحصاری تا مدرسه امن
مرکز پژوهش‌های مجلس چند توصیه سیاستی ارائه داده است: توجه ویژه به فرزندان طلاق در دوران بلوغ، تعریف دقیق مصلحت کودک، بازنگری در سیاست‌های حضانت، ترویج رویکردهای مشارکتی و توانمندسازی والدین و تأسیس نهاد تخصصی حضانت. یکی از رهنمودهای مهم، گذار از «حضانت انحصاری» به «مسئولیت مشترک والدینی» است؛ چون الگوی سنتی معمولاً یکی از والدین، اغلب پدر را عملاً از زندگی روزمره کودک حذف می‌کند و نه‌تنها نیازهای کودک را نادیده می‌گیرد، بلکه تعارضات و آسیب‌های روانی و اجتماعی والد حذف‌شده را تشدید می‌کند.
مدرسه هم میدان اصلی حمایت است، چون بعد از والدین بیشترین و منظم‌ترین تماس روزانه را با این کودکان دارد. معلم می‌تواند اولین کسی باشد که تغییر رفتار یا افت تحصیلی را می‌بیند و به‌جای تنبیه، حمایت کند. اما معلمان با سه چالش عمده روبه‌رو هستند: کمبود آموزش تخصصی در روان‌شناسی کودک و طلاق، ابهام در نحوه ارتباط با والدین جدا شده و والدین ناتنی و فقدان همدلی در میان برخی همکاران. نظام آموزشی هم می‌تواند فراتر از معلم عمل کند؛ با فراهم کردن محیطی امن و باثبات، سیاست‌های فراگیر درباره خانواده‌های جداشده، استقرار متخصص سلامت روان و شبکه ارجاع درون‌مدرسه‌ای، همکاری با بهزیستی و اجرای برنامه‌های گروهی و پیشگیرانه.
و بالاخره اینکه طلاق به‌خودی‌خود فرزندان را قربانی نمی‌کند؛ این تعارض، بی‌ثباتی و بی‌حمایتی است که آسیب می‌زند. کودکانی که در میانه جدایی، هم از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته می‌شوند و هم حمایت مدرسه و نهادهای اجتماعی را از دست می‌دهند، بیشترین ضربه را می‌خورند. تغییر مسیر از «حق حضانت» به «مسئولیت مشترک والدینی» و ساختن پناهگاهی امن در مدرسه، دو گام عملی است که می‌تواند سرنوشت این کودکان را عوض کند.
