کودک سهساله؛ جدیدترین متخلف اقتصادی کشور
کودک سهساله؛ جدیدترین متخلف اقتصادی کشور
ماجرا از راهروهای دادگاه آغاز شد؛ ۱۰خانواده که همه برای پیگیری پرونده شکایت از یک دختربچه سهساله در دادگاه حضور پیداکرده بودند. پای صحبت یکی از آنها که بنشینید بعد همدردی برای از دست دادن مال و داراییشان، هزار سؤال بیپاسخ در ذهن خواهید داشت.
مجوز ساختوساز به نام دخترک سهساله صادر و پدر به ولایت از کودک انجام امور ساخت را به عهده گرفته است. حال با ناتمام ماندن پروژه که ۱۰خانواده را درگیر خودکرده است بدون اینکه ردی از خود بر جای گذارد رفته است و خریداران آپارتمانها ماندهاند و ساختمان نیمهتمام و دخترکی کوچک که در راهروی دادگاه و جلوی چشم همه شکات خود در حال دویدن و بازی است.
ماجرای انتقال اموال یا صدور مجوزهای مختلف به نام افراد خانواده در خلأ قانونی و نبود نظارت بر دریافت این مجوزها از مهمترین عوامل افزایش پروندههای قضایی پیچیده در قوه قضائیه است. سوءاستفاده از حقوق قانونی کودک از ثبتنام خودرو و سکه گرفته تا دریافت مجوز ساختوساز و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری این روزها بهشدت افزایش پیداکرده است.
خلأ قانونی برای اعطای مجوزهایی که در گردشهای مالی عظیم مورداستفاده قرار میگیرند یکی از مهمترین موضوعاتی است که طی سالهای اخیر سرمایههای بسیاری را به باد داده و افراد زیادی را نیز به سودهای نجومی رسانده است.
پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی است که متقاضی از شهرداری درخواست میکند. این مجوز به مالک یا پیمانکار اجازه میدهد تا پروژه ساختوساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساختوساز بدون صدور پروانه ساختمان غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. جالبتوجه این است که این استاندارها برای اطمینان از ایمنی صاحبان فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفتهشده است.
اصلیترین هدف اخذ مجوز ساخت اطمینان از ساختوسازی قانونی مطابق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آییننامهها و ضوابط طرح جامع شهری است. بهرهمندی از تسهیلات بانکی، بیمه شدن ساختمان و افراد مشغول کار در ساختمان، جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی و استفاده از تجارب فنی و مهندسی در ساخت بنا از دیگر دلایل اخذ جواز ساختمان به شمار میآیند.
اما افرادی سودجو در فضای مملو از خلأ قانونی اقدام به اخذ مجوز ساختوساز یا به عبارتی همان پروانه ساخت به نام فرزندان خردسال خود میکنند.
این اقدام قطعاً برای فرار از مسئولیتهای قانونی صورت میگیرد و هیچ دلیل و علت منطقی پشتوانه آن نیست. اما در هیچیک از مراحل فوق اشارهای به شرایط متقاضی پروانه ساخت نشده است. این شرایط از اعتبار مالی و پولی گرفته تا شرط سنی و یا شروط دیگر همه و همه دستبهدست هم دادهاند تا پروندههای قضایی روزبهروز افزایش پیدا کند.
نیمنگاهی به این پرونده ازلحاظ حقوقی و قوانین قضایی نکات جالبی را عیان میکند که نشان از اطلاع افراد برای سوءاستفاده از این قوانین است.
اگرچه فرار از تعهدات مالی و قانونی میتواند مهمترین عامل برای باز کردن پای یک کودک به چنین پروندههای سنگینی باشد اما این تنها یکطرف قضیه است و طرف دیگر خریدارانی قرار دارند که بدون استعلام از اهلیت دارنده مجوز، اقدام به معامله با این شرایط کرده و در کوتاهمدت دچار خسارات فراوان مالی میشوند.
ماجرای حضور کودکان در فهرست هیئتمدیره شرکتها، دریافت مجوزهای ساختوساز، خریدوفروش ملک، سکه و ارز، صدور کارت بازرگانی و از طریق آن واردات و صادرات و در برخی موارد دریافت ارز دولتی بهواسطه شرکتهای موهومی که از این طریق به ثبت رسیده، موضوعی کهنه اما مغفول است. در شرایطی که هرروز اخبار جدیدی از فرار مالیاتی و بدهیهای مالیاتی میشنویم، و روزانه بر تعداد پروندههای قضایی ازایندست افزوده میشود شاید بد نباشد نهادهای ناظر و حاکم و همچنین مجلس شورای اسلامی با بررسی اینگونه پروندهها در صدور مجوز و … بازنگری کرده و قوانین را مجدد بازنویسی کنند.
منبع: خبرآنلاین