نکتههایی از حکم محکومیت مدیرعامل ثامن الحجج
نکتههایی از حکم محکومیت مدیرعامل ثامن الحجج
دادستانی تهران در اطلاعیهای متن کامل حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامنالحجج را منتشر کرد. مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج پیش از این و در شهریور امسال بر اساس رأی دادگاه کیفری یک به ۱۵سال حبس تعزیزی محکوم شده بود.
در بخشهایی از این حکم که امروز منتشر شده آمده:
*** سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج دانش آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن …
*** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ [علیه او] شکایتی مطرح میکند مبنی بر این که متهم موصوف با ایجاد موسسهای تحت عنوان تعاونی ثامنالحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپردهگیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی را جمعآوری کرده است و …
*** سرمایه شرکت تعاونی در زمان تاسیس مبلغ شصت و سه میلیون ریال تعیین شده که به ۲۱۰ سهم سیصد هزار ریالی تقسیم شده و بیست و یک میلیون ریال آن نقداً توسط اعضاء تامین و مابقی آن تعهد صاحبان سهام میباشد که میبایست ظرف مدت دو سال تادیه مینمودند
*** این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایینتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است. تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق ماندهاست؛ از جمله اعطای ۸۴۸ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرضالحسنه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است.
*** افزایش جذب سپردههای مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که بهرغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به نحوی که در گزارش شماره ۱۵۵۹۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، تعداد حسابهای افتتاح شده از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ فقط در سیزده استان کشور ۵۶۸۷۶ شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست هزار میلیارد ریال اعلام میشود.
*** سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علیرغم تعهد فوق و بر خلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳۴/۹/۲۴ اعلام مینماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت میباشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره ۱۳۹۸۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در جزیره کیش شعبهای افتتاح شده
*** شرکت تعاونی اقدام به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکتهای وابسته به تعاونی نموده که سرمایهگذاری در این بخش را حدود بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام مینماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمعآوری سپردهها و اموال مردم میتواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاستهای تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود، ممنوع است.
***