از آب بازی تا دوچرخه سواری؛ دلخوشیهای کوچک ممنوعه در ایران
از آب بازی تا دوچرخه سواری؛ دلخوشیهای کوچک ممنوعه در ایران
این نوشته را مهمان بچههای خبرگزاری ایسنا هستیم. آنها مینویسند:
مروری به ممنوعیت برخی کارهای ساده، نشان میدهد که در ازای از دست رفتن اعتماد و دلگرمی بخشی از جامعه، چیز دندانگیری نصیب ممنوعکنندگان نشده و اگر چنین ممنوعیتهایی وضع نمیشد، ضایعهی بزرگی برای کشور اتفاق نمیافتاد.
نمونهی متاخر این ممنوعیتها که باعث تعجب بسیاری شد و واکنشهای زیادی به دنبال داشت، ممنوعیت تماشای فوتبال در کافهها بود؛ حکمی که به گفتهی کارشناسان سیاسی و حقوقی نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه به نوعی سلب آزادیهای شخصی و محرومکردن افراد از حقوق بدیهی مقرر در قانون اساسی نیز محسوب میشود.
**** زنان به استادیوم بروند / نروند ****
یکی از دلخوشیهای ممنوعه که مدتهاست به دلمشغولی و دغدغهی بخشی از زنان تبدیل شده، همین تماشای فوتبال است؛ کاری که در کافه نمیشود، در سینما میشود و در استادیوم هم نمیشود! به نظر میرسد پشت این ممنوعیت هم منطق و قانون خاصی وجود ندارد. گرچه گفته میشود جوِ نامناسب استادیومهای فوتبال دلیل این تصمیم است اما در سالنهای والیبال و بسکتبال هم که جو «مناسب» است اجازهی حضور به زنان داده نمیشود!
**** آببازی، دسیسه ضدانقلاب ****
وقتی آببازی چند نفر در پارک آب و آتش تهران هم تهدید امنیتی تلقی میشود، یعنی یک جای کار میلنگد. تابستان سال ۱۳۹۰ بود که چند جوان با بطریهای آب و تفنگ آبپاش در پارک جمع شدند و همدیگر را خیس کردند؛ اما واکنش مقامات انتظامی و امنیتی به این اتفاق ساده، کمی پیچیده بود. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی دربارهی این موضوع گفت: «ما مخالف هنجارشکنی و ایجاد بستر برای پیگیری اهداف دیگریم».
چند نفر هم دستگیر شدند و سردار رادان، جانشین وقت فرمانده پلیس دربارهی علت دستگیری آنها گفت: «پشت موضوع آببازی اهداف دیگری وجود دارد … این افراد به دنبال زشت نشان دادن جامعه هستند».
محسنی اژهای سخنگوی قوهی قضائیه هم مثل فرماندهان پلیس، قضیه را امنیتی و غیراخلاقی تلقی کرد و گفت: «کارهای خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی آن هم در ملاء عام، قابل تعقیب است … این جریان، آبپاشی نیست. این جریان، از بیرون هدایت میشود. برخی از افرادی که دستگیر شدند، میگویند گول خوردیم و نمیدانستیم. برخی نیز میگویند با فراخوان فلان جریان ضدانقلاب آمدیم بیرون».
**** ولنتاین، نماد فرهنگ منحط غرب ****
چهارشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۴ اتحادیهی صنف بستنی، آبمیوه و کافیشاپ تهران، بخشنامهی ادارهی اماکن ناجا را با موضوع مقابله با نمادهای روز ولنتاین، روی سایت خود منتشر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده بود «واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق تبلیغ و عرضهی اجناس با نام و علائم والنتاین را ندارند و هیچگونه تجمع دختران و پسران و اهدای نمادهایی چون عروسک و گل و شکلات و … نباید در واحد صنفی به وجود بیاید»!
موضوع، این بار امنیتی نبود بلکهی دغدغههای فرهنگی - اجتماعی موجب چنین تصمیمی شده بود. سخنگوی ناجا در بهمن ۹۶ به رسانهها گفته بود: «پلیس نگران خرس خریدن یا نخریدن مردم نیست … موضوعات اجتماعی باید در بسترهای اجتماعی حل شوند و مسئولان و اندیشمندان این حوزه به میدان بیایند». پلیس با این موضعگیری نشان داد مشکل از کجاست.
اما سخنگوی ناجا از دادن پاسخی روشن دربارهی ممنوعیت قانونی ولنتاین طفره رفت و به ایسنا گفت پلیس نسبت به هرکاری که «غیرقانونی» باشد هشدار میدهد. اما آقای منتظرالمهدی مشخص نکرد دادوستد هدیه در این روز بخصوص برخلاف کدام قانون است؟
هرچند این حرفها مانع از ردوبدل شدن هدیهها نشد اما پیامد اجتنابناپذیر این برخوردهای «انتظامی» با موضوعات «اجتماعی» چیزی جز دلزدگی جوانان نبوده است.
**** یادبود کوروش هخامنشی با تحریک خارجی ****
در سالهای گذشته، جستهوگریخته اخباری از ممنوعیت تجمع در محوطهی باستانی پاسارگاد و اطراف مقبرهی کوروش منتشر شده است. گرچه منابع رسمی چیزی در اینباره نمیگویند اما آگهیهای کاغذی و پیامکهای هشدار از شمارههای بینام مبنی بر غیرقانونی بودن این تجمع و برخورد با تجمعکنندگان، دستبهدست میشود.
اینکه چه چیزی باعث شده یک تجمع چندصدنفری برای یادبود کوروش در بیابانهای اطراف شیراز معضلی امنیتی تلقی شود، جای بررسی عمیق دارد اما اینکه این تجمع در صورت برگزاری چه پیامدی برای امنیت کشور خواهد داشت، پرسش بزرگی است که کسی تا کنون به آن پاسخ نداده است!
اما باز هم دلیل اصلی این برخورد از سوی مقامات، «هنجارشکنی» اعلام شده است. ۱۰ آبان ۹۵ دادستان فارس از دستگیری «عوامل اصلی» تجمع هفتم آبان در پاسارگاد خبر داد و گفت: «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی رصد شده بود».
به نظر میرسد که تبعات منفی ممنوعیت در این مورد خاص هم بیش از فواید آن بوده و این با یک جستوجوی ساده در اینترنت و تماشای بازتابهای منفی آن قابل مشاهده است.
**** استاندارد دوگانهی نمایش ساز در تلویزیون ****
سالهای درازی است که نمایش سازها و آلات موسیقی در تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع است و مبنای آن هم مشخص نیست.
ظاهراً بخشنامهای رسمی از سوی صداوسیما وجود ندارد که نشان دادن ساز را منع کند و به نظر میرسد عدم نمایش ساز در رسانهی ملی بیش از آنکه به بخشنامه یا دستوری مکتوب و رسمی مربوط باشد، به برداشتی از دیدگاههای فقهی و البته فهم غیردقیق اظهارنظر مقام معظم رهبری دربارهی «ترویج موسیقی» باز میگردد.
با این حال دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه مقام معظم رهبری، دستوری مبنی بر عدم نمایش ساز در صداوسیما یا رسانههای دیگر ندادهاند و دیگر اینکه اگر مسئولان رسانهی ملی بنا دارند طبق فرمایش ایشان از ترویج موسیقی جلوگیری کنند، مشخص نیست نشان دادن یا نشان ندادن ساز چه نقش و تأثیری در رواج یا جلوگیری از رواج موسیقی دارد.
با همهی اینها دربارهی موسیقی و ساز همواره بین علمای شیعه هم اختلاف بوده و هست؛ چه اینکه برخی از علما معتقدند اگر موسیقی حرام باشد نمایش ساز هم به عنوان آلت فعل حرام، جایز نیست اما در صورتی که موسیقی به اصطلاح «مجاز» باشد، نمایش ساز هم بلامانع است.
اما از مبنای قضیه که بگذریم، نکتهی دیگر، استاندارد دوگانهی این رسانه در اجرای همین قانون نانوشته است؛ بطوری که نمایش ساز در شبکههای برونمرزی صداوسیما بلامانع و فقط در شبکه های داخلی ممنوع است!
**** دوچرخهسواری و موتورسواری دختران، ضد ارزشهای انقلاب****
از موارد دیگری که قانون، منعی برای آن ندارد اما در دورههای مختلف، برخی مقامات آن را «جرم» دانسته و محدود کردهاند دوچرخه و موتورسواری بانوان است. برای مثال آبان سال ۸۹ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، دوچرخهسواری بانوان را جرم تلقی کرده و گفته بود با آن «برخورد قانونی» میکند.
در طرح مردمی «سهشنبههای پاک» هم که بنا بود روز بدون خودرو باشد و مردم با دوچرخه تردد کنند، در شهر مریوان نیروی انتظامی وارد عمل شد و جلوی دوچرخهسواری خانمها را گرفت.
این در حالی است که قانون در این باره سکوت کرده و ادارهی حقوقی قوهی قضائیه در نظری که مورخ ۵/ ۶/ ۷۹ منتشر کرده، صراحتاً گفته دوچرخهسواری دختران در خیابان قانوناً جرم تلقی نمیشود.
رهبر انقلاب هم در پاسخ به استفتائی دربارهی دوچرخهسواری، تنها اعلام کردهاند که «خانمها باید از هرکاری که موجب جلب توجه نامحرم میشود، اجتناب نمایند». در واقع ایشان این کار را رد نکردهاند و آن را مشروط به عدم جلب توجه نامحرم دانستهاند.
اما دو سال پیش بود که موضوع بازداشت دو دختر دزفولی به جرم موتورسواری بحث داغی شد. این «مجرمان» در خیابان تردد نکرده بودند و جرم آنها نداشتن گواهینامه هم نبود بلکه از نظر فرمانده پلیس دزفول، آنها «در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزشها و هنجارهای جامعه و انقلاب، اقدام به موتورسواری کردند»!
درحالی که تکلیف شرع و قانون با سواری زنان مشخص است اما گویا برخی نگاههای سنتی همچنان با این پدیدهها مشکل دارند. در جایی که مقام معظم رهبری سواری زنان را با رعایت شئونات اسلامی جایز دانستهاند، زنان به دلیل کوتاهی قانونگذار، امکان دریافت گواهینامهی موتورسیکلت ندارند و به دلیل فشارهای اجتماعی، گاهی جرئت دوچرخهسواری را هم ندارند.