دادستان تهران: محکومیت یک جاسوس به ۱۰ سال حبس
دادستان تهران: محکومیت یک جاسوس به ۱۰ سال حبس
بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه به ریاست جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
به گزارش عصرایران به نقل از میزان، دادستان تهران ضمن بزرگداشت ۱۲ بهمن روز بازگشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به کشور که نقطه عطف انقلاب اسلامی بود، بر وظیفه هر ایرانی و به ویژه قضات در یافتن پاسخ برای این سوال که ما برای انقلاب چه کردهایم، تاکید نمود و افزود: آنچه که انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آورده، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که حاصل خون شهداست و حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که ما در مقابل دستاوردهای انقلاب، برای تداوم آن چه کردهایم.
جعفری دولتآبادی ویژگی کوتاه مدت بودن آشوبهای اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آنها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال ۱۳۸۸ که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب از سوی وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوبها زودتر از آنچه که تصور میرفت، خاتمه یابد.
**** صدور ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوبهای اخیر
دادستان تهران با اعلام این که تا کنون ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوبها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت میباشند را ۱۰ نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند.
وی تلاش دشمنان و گروهکهای معاند را در جهت تداوم آشوبها ارزیابی نمود و افزود: آنها امیدوار بودند که آشوبها در بستر نارضایتیهای مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسؤولین ذیربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامهریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوبها چندان دور از ذهن نیست.
دادستان تهران تصور دشمن که با چنین اقداماتی بتواند به سرنگونی جمهوری اسلامی یا استحاله آن دست یابد را باطل خواند و با اشاره به این که مردم حتی بیش از مسوولان هوشیار میباشند، اظهار داشت: تحریکها در فضای مجازی ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحی دادسرا و به ویژه قضات ناحیه ۳۳ دادسرای شهید مقدس میخواهم که به این موضوع توجه داشته باشند.
**** بدهکاری یک صندوق مالی معادل سپردههای جذب شده
دادستان تهران در خصوص چند پرونده دیگر مربوط به موضوع موسسات و صندوقهای مالی اعتباری اطلاعرسانی نمود و از جمله صندوق قرضالحسنه ولیعصر در شهرستان رباط کریم بود که در توضیح وضعیت این پرونده اظهار داشت: این مؤسسه در سال ۱۳۸۸ تأسیس و در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را تجدید کرده است و در حال حاضر ۲۴ هزار سپردهگذار دارد که در مجموع ۱۷۴ میلیارد تومان سپرده جذب نموده و از آنجا که کل وجوه دریافت شده از مردم را به عنوان تسهیلات به دیگران داده یا صرف خرید املاک نموده است، معادل سپردههای جذب شده بدهکار است.
وی میزان اموال موسسه اخیرالذکر اعم از منقول و غیر منقول را ۲۰ میلیارد تومان اعلام نمود و با اشاره به این که سه متهم در این پرونده بازداشت میباشند، از احاله این پرونده از رباط کریم به دادسرای تهران خبر داد و از سرپرست دادسرای پولی - بانکی خواست با توجه به این که سپردهگذاران این موسسه اکثراً کم بضاعت میباشند، در رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
دادستان در مورد پرونده موسسه مالی اعتباری فرشتگان، با اعلام این که این موسسه ۴۹۶ هزار سپردهگذار دارد و در مجموع ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده اخذ نموده است، تعداد متهمان این پرونده را ۱۱ نفر اعلام نمود که ۳ نفر در بازداشت به سر میبرند.
دادستان تهران همچنین در خصوص مؤسسه مالی اعتباری البرز ایرانیان و وضعیت این پرونده، با اعلام بازداشت ۴ متهم از مدیران این موسسه، افزود: این موسسه ۴۴ هزار سپردهگذار جذب نموده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان وجوه را از مردم اخذ نموده است؛ این در حالی است که اموال این موسسه در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد و تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه ۱۵۰ میلیارد تومان است.
دادستان تهران به وضعیت تعاونی اعتبار مفتوح توسط یکی از دانشگاههای مطرح کشور اشاره کرد که با دارا بودن ۲۳۵۶ عضو، ۲۰ میلیارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر یک متهم این پرونده با وثیقه آزاد است. وی از این که جذب خلاف قانونِ سپردههای مردمی به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت نموده، ابراز تاسف کرد.
تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که دکتر جعفری دولتآبادی در خصوص وضعیت آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوی به دادسرای تهران اطلاعرسانی نمود. وی با اشاره به این که برای این تعاونی در سال ۱۳۸۹ تقاضای صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا نگردیده است، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه ۱۶ نفر میباشد که یکی از آنها از عناصر سابق در بانک مرکزی بوده و ۲ نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از ۷۵۷۱ نفر مبلغ ۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان سپرده جذب نموده است، در بازداشت به سر میبرند.
**** بازداشت ۶ نفر متهم ارزی
جعفری دولتآبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در اواخر دولت احمدینژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۰ متهم در رابطه با جرایم ارزی بازداشت شدند.
دادستان تهران بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ را ناشی از تحریم تشدیدها و فشار دشمن برای تمکین ایران بر پذیرش توافق هستهای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت. وی در توضیح افزود: در ایران دو کالا شامل گندم و ارز در وضعیت اقتصادی و قیمتها اثرگذار است و به عنوان مثال، گرانی قیمت نان جنبه روانی دارد و لذا به طور غیرمستقیم بر افزایش بهای سایر کالاها موثر است؛ ضمن این که دلار با اقتصاد ما پیوند دارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا در بازار است که ناشی از کاهش سود بانکی است.
جعفری دولتآبادی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی تهران دائر بر ورود به موضوع ارز با اعلام این که مبارزه با مسائل ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه نیازمند برنامهریزیها و اقدامات اقتصادی است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستانی تهران صرفاً در خصوص جرایم ارزی سازمانیافته مکلف به اقدام است و رسیدگی به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد میباشد، مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.
دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره نمود و افزود: برای ما تفاوتی نمیکند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همانگونه که در سال ۱۳۹۱ ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.
**** انعقاد ۲۲۰۰۰ قرارداد صوری برای اخذ پلاک خودرو
جعفری دولتآبادی به رخداد مجرمانه دیگری که پرونده آن اخیراً در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مفتوح گردیده اشاره نمود که متهمان پرونده موجبات صدور ۲۲ هزار پلاک خودروی غیر واقعی را فراهم آوردهاند. وی در توضیح اظهار داشت: این باند سازمانیافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد دیگری بودند که با اخذ وجوه از کسانی که خواهان صدور پلاک شماره تهران برای خودروی خود بودهاند، اسناد جعلی مبنی بر اقامت متقاضی در شهر تهران را تهیه کرده و زمینه صدور پلاک را بر اساس مشخصات غیرواقعی فراهم آوردهاند.
دادستان تهران مهمترین مشکل ناشی از اقدامات مجرمانه متهمان در این پرونده را، صدور ۲۲ هزار پلاک خودرو با نشانی غیرواقعی دانست و در توضیح اظهار داشت: چنانچه رانندگی با هر یک از این خودروها منجر به تصادف جرحی یا فوتی شود، با ارائه نشانی اشتباه، پلیس و دادستانی سراغ فرد دیگری میرود که در واقع مرتکب جرم نشده است.
**** محکومیت یک جاسوس
وی اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل ۱۴ ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هستهای کشور را در قبال دریافت ۱۴۰ هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویسهای بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.
**** هشدار دادستان تهران در خصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی
دادستان تهران به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی اشاره کرد و با ذکر نمونهای از این موسسات که اقدام به جمعآوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی - بانکی مفتوح است، از این موضوع که به رغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، پلیس اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیاورده است، ابراز تعجب کرد.
وی تا انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این موسسه، از ذکر نام آن خودداری نمود.