نگاهی به تصویب برابری دیه زن و مرد / اختصاصی «هفت صبح»
نگاهی به تصویب برابری دیه زن و مرد / اختصاصی «هفت صبح»
فرید عطارزاده / روز گذشته خبری منتشر شد که به سرعت میان کاربران شبکههای اجتماعی میچرخید و از یک اتفاق جدید خبر میدادند. عنوان خبر منتشر شده به این شرح بود: «تایید برابری دیه زن و مرد در شورای نگهبان» در ادامه این خبر آمده بود: «سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید کرده است. توجیه ما در مورد برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه میشوند و از بین میروند، بازماندگان آنها به مشکل برمیخورند. پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ میشود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.»
مردم چه فکری کردند؟
با انتشار این خبر، بسیاری از مردم گمان بردند که چنین قانونی به تازگی به تصویب رسیده است و تا به حال در تصادفات و حق پرداخت بیمه شخص ثالث، دیه زن و مرد یکسان نبوده است. همین موضوع سبب شد تا انبوهی از استدلالها و خبرها دست به دست بچرخد که ناشی از بیاطلاعی از قوانین است.
ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است که این قانون از سال ۱۳۸۷ به صورت موقت و پنج ساله به همه شرکتهای بیمه ابلاغ شده بود. هیات وزیران در تیرماه ۸۷ مصوبه پرداخت برابر دیه را با امضای معاون اول رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند. هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی در جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان، کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری را موظف کرد در ایفای تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. در همان زمان «موسی قربانی» یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته بود: «از مهمترین موارد اصلاح قانون مجازات اسلامی، مصوبه کمیسیون درباره تساوی دیه مرد و زن در عمل است. بر اساس موازین شرعی و احکام الهی دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است. ما در این مصوبه به گونهای عمل
کردیم که بدون نقض احکام اسلام، تساوی برقرار شود. این قانون برای حمایت از آسیبدیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب شد و منابع صندوق نیز از محلهایی مثل جریمه یا بیمه نامه شخص ثالث تامین میشود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به این قانون تصویب کرد مابهالتفاوت دیه زن با دیه مرد از این صندوق پرداخت شود، بدین ترتیب دیه زن و مرد در عمل یکسان خواهد شد و احکام شرعی نیز نقض نمیشود.»
پایان ۵ ساله، تمدید ۲ ساله
این قانون در سال ۹۲ به پایان رسید اما با تصویب مجلس و هیات دولت به مدت ۲ سال دیگر یعنی تا پایان سال ۹۴ تمدید شد. حالا با تایید شورای نگهبان برابری حق بیمه شخص ثالث برای زنان و مردان به شکل یک قانون دائمی درآمده و از سال ۹۵ اجرایی خواهد شد.
با ابلاغ این قانون چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
با انتشار خبر فوق این سوال به وجود میآید که با تصویب دائمی این قانون آیا اتفاق خاصی در میزان حق بیمه شخص ثالث، پرداختیها و… رخ میدهد؟ در همین رابطه «علی شعبانی» مدیر بیمه توسعه به هفت صبح میگوید: «این قانون از سال ۸۷ اجرا میشد و شرکتهای بیمه از آن سال، میزان دریافتیهای خود از متقاضیان بیمه شخص ثالث را با توجه به این قانون تصویب کرده بودند. بنابراین هیچ گونه تغییری در میزان دریافتها و پرداختها رخ نخواهد داد و همه چیز طبق روال سالهای اخیر خواهد بود.»