۱۰۳ قانون در ۳ سال قانون گذاری مجلس
۱۰۳ قانون در ۳ سال قانون گذاری مجلس
مجلس نهم شورای اسلامی در سومین دوره خود ۳۱طرح و لایحه را به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است و در مجموع عمر سه سال خود ۱۰۳ قانون را به تصویب رساند.
مجلس نهم شورای اسلامی کار خود را با تصویب قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت ایران و خلق الجزایر در تیر ماه ۹۱ آغاز کرد و امروز پس از گذشت سه سال تصویب ۱۰۳ طرح و لایحه را به جز قانون بودجه سالانه در کارنامه خود دارد که این قوانین به دولت ابلاغ شده است.
مجلس نهم شورای اسلامی در سومین سال عمر خود ۳۱ طرح، لایحه را به تصویب رسانده است که به دولت ابلاغ شده است.
طرح های مهم دیگری نیز هنوز در کش و قوس مجلس و دو قوه دیگر قرار دارند که یکی از مهمترین این طرح ها افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود که این بار میان مجلس و قوه قضائیه در رفت و آمد است. علاوه بر آن دو لایحه مهم اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی شدن احکام بودجه) و لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر (خروج از رکود) در مجلس به تصویب رسیده اند که هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان برای ابلاغ به دولت نرسیده است. البته بخشی از این قوانین مصوب شامل اصلاح قوانین گذشته است و قانون گذاری جدید محسوب نمی شود.
بر این اساس آخرین قانونی که در سال ۹۲ به تصویب رسید طرح قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بود. و اولین قانونی که در سال ۹۳ به تصویب رسید قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان بود.
اولین قانونی که در سال ۹۳ به دولت ابلاغ شد قانون اصلاح ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس بود این قانون شاید یکی از تغییرات مهم در ترکیب داخلی مجلس شورای اسلامی بود که تغییر جدی در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه پس از ۳۶ سال حکومت کمیسیون برنامه و بودجه بر این کمیسیون مهم بوجود آورد و مقرر شد فقط ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند و بقیه اعضای این کمیسیون را منتخبان کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل می دادند.
این تحول از آن جا مهم بود که در ابتدای کار مجلس کشمکش های زیادی میان نمایندگان برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل تاثیر گذاری در بودجه وجود داشت که این هدف در سومین سال دوره نهم رنگ باخت.
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز یکی از لوایح مهم است که در کمیسیون قضایی و حقوقی در پایان سال ۹۰ به تصویب رسید و در ابتدای سال ۹۳ به دولت ابلاغ شد.
قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها نیز یکی از طرح های مهم مجلس بود که برای تصویب میان مجلس و مجمع رفت و آمد می کرد و بالاخره مهر ماه سال جاری ابلاغ شد.
البته در این میان اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود در اصلاحیه این قانون موانع قانونی بر سر راه سازمان بازرسی برای اعمال نظارت بیشتر تا حد زیادی برداشته شد. این قانون با حضور رئیس سازمان بازرسی در صحن علنی مجلس بررسی شد.
تصویب قانون جامع حد نگار هم در مجلس نهم از اهمیت زیادی برخوردار است این قانون مانع ادامه زمین خواری ها می شود و حدود منابع طبیعی را روشن می کند.
در این میان تمدید اجرای آزمایشی ۳ قانون در مجلس بسیار حاشیه ساز بود؛ زیرا نمایندگان معتقد بودند نباید مدت اجرای آزمایشی قوانین تمدید شود بلکه دولت باید قبل از به پایان رسیدن مهلت اجرای آزمایشی قوانین ایرادات آن را بررسی کرده و در خواست دائمی شدن قانون را ارائه دهد. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سومین سال مجلس نهم رو به اتمام بود که نمایندگان یک سال دیگر اجرای آزمایشی آن ها را تمدید کردند.