اتاق تقابل | فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف
پلیس می‌گوید دستور جدیدی درباره برخورد با بدحجابی دریافت نکرده و تنها ضابط قضایی در جرائم مشهود است
هفت صبح، شهرزاد باباعلیپور| مهم‌ترین نهادی که در حوزه میدانی حجاب وظیفه قانونی داشت، «گشت ارشاد» بود. طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تابستان 85 به صورت رسمی با حضور ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها کلید خورد و اتفاقات زیادی رخ داد. در نهایت گشت ارشاد در تابستان 1401 و بعد از درگیری‌های آن سال، متوقف شد اما هیچ وقت به‌طور رسمی اعلام نشد. همان زمان حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اظهاراتی پرمعنا گفت؛ «گشت ارشاد ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که تاسیس شده از همان جا نیز تعطیل شد.»
با این حال حضور پلیس در کنار این ون‌ها همواره این شائبه را پیش آورده است که احتمالا پلیس متولی اصلی برخورد با بدحجابی است. در این راستا توضیحات یک منبع موثق نیروی انتظامی به هفت صبح حاکی از آن است که پلیس در این چرخه، فقط یک ضابط قضایی است و تنها در جرائم مشهود حق ورود دارد. به گفته این منبع، پلیس تنها می‌تواند بر اساس دستوری که به این نهاد داده شده و می‌شود، وارد عمل شود، اما در این مورد – آغاز به کار فعالیت گشت‌های ارشاد- هنوز هیچ دستور جدیدی به پلیس داده نشده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، ۲۵ مهر در یک نشست رسانه‌ای از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف خبر داد. با وجود آنکه روح‌الله مومن نسب تاکید کرده بود که این کار با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی پیاده می‌شود و حتی تامین مالی آن عمدتا از طریق مشارکت‌های مردمی و نه بودجه‌های دولتی است، این خبر با واکنش قابل تامل مواجه شد که تاکید بر حرکت بر مسیر قانون را داشت.
قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب و عفاف در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه به دولت شهید رئیسی ارائه شد و بلافاصله با تصویب هیئت‌دولت به مجلس رفت. این لایحه ابتدا در مجلس یازدهم با ۱۵۲ رأی موافق و ۳۴ رأی مخالف به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی‌های متعدد و اصلاحات و کش و قوس‌های فراوان میان مجلس، شورای نگهبان و دولت، سرانجام در مهر ۱۴۰۳ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس بازگشت.
بازگشت این لایحه به مجلس مصادف بود با روزهای ابتدایی دولت پزشکیان. وی که در مناظرات انتخاباتی بارها از عملکرد گشت‌های ارشاد و لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرده و آن را دور از شأن ملت و بخصوص دختران و بانوان کشور عنوان کرده بود بعد از تایید این لایحه در شورای نگهبان، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نقطه‌نظرات خود را مطرح و اجرایی کردن این قانون را در شرایط موجود، امکان پذیر ندانست. در نهایت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در ۲۳ آذر ۱۴۰۳ به رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. اتفاقی که با وجود تمام تاکیدات موافقان آن، همچنان به تعویق افتاده است.
رئیس مجلس درباره علت این ماجرا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: «بنده به عنوان رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کنم اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احساس کرد این قانون در جامعه شاید تنش ایجاد کند. با توجه به همزمانی با موضوعات ۱۴۰۱ این قانون عقب افتاد.
این موضوع در صحن شورای عالی امنیت ملی آمد و در آنجا آنها این تصمیم را گرفتند که این موضوع عقب بیفتد و بعد هم این تصمیم به من ابلاغ شد؛ مسلما بنده نیز وظیفه دارم از آن پیروی کنم. در عین حال رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند جوانب اجرای قانون فراهم شود. دولت برای همین قانون دارد بستر فراهم می‌کند. تجهیزات، امکانات و آیین نامه‌های اجرایی آن در حال انجام است.»
حالا اما بعد از حدود یکسال به گفته کاربران فضای مجازی و تصاویری که منتشر کرده‌اند، دوباره سروکله ون‌های ارشاد در نقاط مختلف تهران و برخی شهرها پیدا شده است. موضوعی که با انتشار خبر فعال شدن ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف از طریق ستاد امر به معروف باعث شد تا دوباره این سوال از سوی افکار عمومی مطرح شود که آیا قرار است دوباره این گشت‌های حاشیه ساز، با شیوه‌های برخورد پیشین فعال شوند؟
گروهی نیز این سوال را مطرح می‌کنند که چطور با وجود مخالفت شورای عالی امنیت باز هم برخی نهادهای پیدا و پنهان به دنبال اجرای دوباره آن هستند؟ و اینکه اصولا آیا متولی بحث امر به معروف همین شورای عالی امنیت ملی است یا سایرنهادهای اجرایی در راستای وظایف قانونی خود نیز، می‌توانند در حوزه حجاب و عفاف وارد عمل شوند؟ برای یافتن پاسخ باید نگاهی به عملکردهای اجرایی انداخت.
یک مسئله و چندین متولی!
علاوه بر پلیس رخدادهای تابستان 1402 نشان داد که در مورد برخورد با بدحجابی متولی واحدی وجود ندارد و هر سازمانی، شاید به شکل آتش به اختیار! بنا به زعم خود به این ماجرا ورود پیدا می‌کند! در آن برهه اتفاق دیگری در این عرصه و در شهر تهران رخ داد؛ اینبار موضوع نیروهایی بودند که در مترو حضور داشتند که با اختیار کامل مانع ورود بانوان مسافری می‌شدند که بدحجاب یا بی‌حجاب بودند.
انتشار نمودار کلی طرح عفاف و حجاب (تذکر لسانی) در گزارش اقدامات شرکت بهره‌برداری مترو در این باره گواه این اقدامات است که معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری وقت تهران با تایید خبر قرارگاه انضباط شهری در آن بازه زمانی این اقدام را مطالبه مردمی عنوان کرده بود. به گفته محمد امین توکلی زاده، حجاب یکی از موضوعات قانونی است و مراعات حجاب یکی از موازین شرعی و قانونی است و شهرداری هم برای ایجاد این انضباط وارد عمل شده و فعالیتهای گسترده‌ای در حوزه حجاب و عفاف به شکل تبلیغی و ایجابی شکل گرفته است.
یک بام و دو هوای دولت
این موارد در طول سال‌های گذشته، گواه وجود چالشی جدی در تبیین دستورالعمل عملیاتی مشخص و ناهماهنگی نهادها در اقدام بدون ابلاغ رسمی در حوزه عفاف و حجاب است و به حتم همین تجربیات باعث شده واکنش‌ها به خبر اولیه فعالیت 80 هزار آمر به معروف در تهران همراه با حساسیت باشد.
آنچنان که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری موضوع عفاف و حجاب بر عهده شورای عالی امنیت ملی است یا دیگر نهادها نیز هر کدام به صورت مجزا می‌توانند در این زمینه ورود پیدا کنند؟ می‌گوید: اصولا شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد.
سخنگوی دولت تاکید کرده بود که رعایت و اجرای مصوبات شورای امنیت ملی بر همگان الزامی است و طبیعتا دولت هم به این موضوع پایبند است، به جهت اینکه رئیس این شورا هم خود رئیس‌جمهور هستند. این سخنان گرچه تلاش داشت تا نقش دولت را در مورد بحث حجاب و عفاف کمرنگ جلوه دهد اما، ریاست پزشکیان در شورای امنیت ملی حکایت از آن دارد که اولا وی از آنچه در این زمینه می‌گذرد کاملا مطلع است و ثانیا خودش دستور توقف یا اجرای دوباره این طرح را صادر می‌کند!
این موضع‌گیری یک بام و دو هوا همچنین در آنجایی نمود پیدا می‌کند که وی چند روز قبل در بین خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد چرایی بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بدون اینکه موضوع را رد کند گفته بود؛ به هر حال اینها مطالبه بخشی از جامعه سنتی و مذهبی ماست که روی مسئله حجاب حساس هستند. حالا شما به ما بگویید که چه باید بکنیم؟! وزیر کشور نیز در واکنش به حضور مجدد گشت‌های ارشاد کاملا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: من هم از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مطلع شده‌ام! اظهاراتی که نشان می‌دهد دولت به ظاهر، کاملا در جریان شروع مجدد فعالیت این گشت‌ها هست.
ستاد امر به معروف در مسئله حجاب عملیات میدانی ندارد
حالا پرسش اصلی بعدی اینجاست که آیا عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکرنیز تابع شورای امنیت ملی است یا بر اساس وظایف تعریف شده در قانون می‌تواند مسیر اجرایی خود را به شکل مستقل تبیین و حتی اجرا کند؟ حجت‌الاسلام مسعود تاتلاری، در گفت‌وگو با خبرنگار «هفت صبح» عملکرد برخی رسانه‌ها در به‌کارگیری کلمه «حجاب بان» در خبر 80 هزار آمر به معروف را بداخلاقی رسانه‌ای عنوان کرد و با رد این موضوع می‌گوید: این افراد نه حقوق بگیر ستاد هستند و نه برای آنها عملیات میدانی تعریف شده است و به هیچ وجه این موارد صحت ندارد.
به گفته وی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر اساس شرح وظایف قانونی خود می‌بایست در حوزه آموزش امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند و بر همین اساس دارای سایتی است که امکان ثبت‌نام افراد برای شرکت در دوره‌های آموزشی امر به معروف را فراهم کرده است و بخشی از 80هزار نفر با طی دوره آموزشی، گواهی‌نامه پایان دوره را دریافت کرده‌اند و بقیه هم در حال آموزش هستند.
دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان و اصناف از دیگر گروه‌هایی هستند که این دوره های آموزشی را طی کرده‌اند. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده است که آموزش‌های این گروه 80 هزار نفری تنها حجاب و عفاف نیست و امر به معروف و نهی از منکر در بعد کلان مد نظر است، از این رو مبانی، شیوه‌ها و روش‌های امر به معروف و نهی از منکر در 18 عرصه آموزش داده شده است.
گشت ارشاد ربطی به ستاد امر به معروف ندارد
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: از ابتدای امر، گشت ارشاد ربطی به ستاد نداشته و نخواهد داشت و عملیات در میدان، جزو شرح وظایف ستاد امر به معروف نیست. در واقع شرح وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در موضوع حجاب بر اساس مصوبات قانون شورای انقلاب فرهنگی تعریف شده است که عمدتا فرهنگی است و تشکیل اتاق وضعیت حجاب و عفاف نیز در راستای این وظیفه است.
حجت‌الاسلام تاتلاری با تائید اظهارات سخنگوی دولت، خاطر نشان کرد که بابت آموزش 80 هزار آمر به معروف و تشکیل اتاق وضعیت حجاب و عفاف در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودجه‌ای تعلق نگرفته است. همچنین سخنگوی ستاد امر به معروف با تاکید برآنکه هنوز مصوبات قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشده است می‌گوید: برای همین همانگونه که خانم مهاجرانی گفته‌اند، تصمیمات شورای امنیت در این حوزه لازم‌الاجراست.
استعفای اعتراضی
همانگونه که بیان شد، آنچه در پیگیری ابعاد ماجرای رسانه‌ای شدن تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب به وضوح دیده می‌شد رفتار جزیره‌ای، ناهماهنگی نهادها و پیام‌های متناقضی بود که به نگرانی مردم دامن زدند.هفت صبح برای بررسی آثار سوء این ناهماهنگی بر اعتماد و اعتبار قانون حجاب و عفاف به سراغ حسنعلی اخلاقی امیری، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رفت اما وی رسما اعلام کرد که در اعتراض به این حجم از ناهماهنگی‌ها، استعفا داده است!
اخلاقی امیری که نماینده مردم مشهد و کلات است و وظیفه نظارتی در قبال ستاد بر عهده داشته است، به گفته خودش، سه ماه قبل به دلیل انتصاب حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری‌آکردی به عنوان سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این انتصاب را مغایر با ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دانسته و از سمت خود استعفا داده است. وی دلیل این مسئله را اینگونه عنوان می‌کند؛ آقای طاهری زمانیکه سمت دبیری ستاد را داشتند، کار سیاسی می‌کردند که مغایر با قانون بود. ما معتقدیم که انتصاب ایشان به عنوان سرپرست این ستاد خلاف چارچوب‌های قانونی است و برای همین در اعتراض به این انتصاب استعفا دادم.
جالب اینجاست که دو نماینده مجلس عضو «ناظر» ستاد امر به معروف هستند که حالا یکی از آنها استعفا داده و هنوز هیچ نماینده دیگری نیز جایگزین وی نشده است!به نظر می‌رسد موج جدید ارشاد به گونه‌ای راه افتاده که ابعاد آن چندان مشخص نباشد و افکار عمومی نتواند به سازمان و یا نهاد و دستگاه و قوه خاصی اعتراض کند.
