هدر رفت گسترده آب از مزرعه تا لوله

هفت صبح| بحران آب ایران، از هدر رفت ۲۴میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی تا تنش آبی در کلان‌شهرها، دغدغه‌ای ملی است که جامعه ایرانی را در موقعیت حساس و سرنوشت‌سازی قرار داده است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه هفت‌صبح از زوایای پنهان این بحران می‌گوید.

او از ریشه‌های توسعه نامتوازن، هدررفت ۳۰درصد محصولات کشاورزی و راندمان پایین ۴۰درصدی آبیاری سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که واژه «ورشکستگی آبی» عبارتی ناامیدکننده است، اما تنش آبی واقعیتی انکارناپذیر است. وی از مذاکرات هیرمند تا پروژه‌های انتقال آب از دریا و راهبرد سه‌گانه وزارت نیرو برای نجات شرق کشور و پایداری آب شرب سخن می‌گوید. این گفت‌وگو با آمارهای تکان‌دهنده درکنار راه‌حل‌های امیدبخش خواننده را به تامل درباره آب دعوت می‌کند. با ما همراه شوید تا از زبان یک مسئول، حقیقت بحران آب را کشف کنید.

‌روز صفر آبی یا به عبارتی ورشکستگی آب برای تهران چه زمانی رخ خواهد داد؟

حدود ۵۰درصد از منابع آبی تهران از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. پنج سد تأمین‌کننده آب تهران ممکن است در شرایطی به حجم مرده خود برسند، اما همواره جریان پایه‌ای دارند که امکان انتقال آن وجود دارد. بنابراین، تعابیری مانند «روز صفر آبی» یا سناریوهای آخرالزمانی که به معنای نبود حتی یک قطره آب یا یک برگ سبز از تهران‌پارس تا چیتگر باشد، برای تهران هرگز محقق نخواهد شد.

این‌گونه تعابیر به دلیل وجود منابع آب زیرزمینی و جریان پایه سدها، بسیار رادیکال و غیرواقعی هستند. بااین‌حال، نگرانی من این است که این سخنان ممکن است شهروندان تهرانی را بیش ‌ازحد آسوده‌ خاطر کند. ما روز صفر آبی یا آخرالزمان آبی نداریم، اما در حال حاضر با بحران آب و تنش آبی مواجه هستیم. البته سخنان من به‌گونه‌ای تفسیر نشود که ضرورت مدیریت مصرف آب را کم‌رنگ کند.

درباره واژه «ورشکستگی آبی» نیز پیشنهاد می‌کنم از به‌کاربردن آن پرهیز کنیم. این به معنای انکار مشکلات آبی، وضعیت ممنوعه و بحرانی ۷۰درصد دشت‌های کشور، یا تهدید خشک شدن پیکره‌های آبی، رودخانه‌ها و تالاب‌هایمان نیست. اما واژه ورشکستگی آبی بار معنایی کاملا ناامیدکننده‌ای دارد و این‌گونه القا می‌کند که از نقطه بی‌بازگشت برای نجات زیست‌بوم آبی ایران عبور کرده‌ایم و باید تلاش‌ها را رها کنیم.

این واژه سازنده نیست و می‌تواند متخصصان و دلسوزان را دلسرد کند. به‌جای آن، باید از اصطلاحاتی مانند «بحران آب»، «تنش آبی» یا «ناترازی آبی» استفاده کنیم تا امید و انگیزه را در میان مردم و کارشناسان حفظ کنیم و برای بهبود وضعیت زیست‌بوم ایران تلاش‌هایمان را ادامه دهیم.

 بحران آب در تهران، شهرها و روستاها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این بحران اکنون برای همه ما چالش‌برانگیز و در برخی موارد واقعا آزاردهنده شده است. این وضعیت تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟

مسئله آب و خشکسالی از دیرباز در تاریخ ایران وجود داشته است. ایرانیان در طول تاریخ از برجسته‌ترین مهندسان آب بوده‌اند. در حوزه آب زیرزمینی، ایرانیان یا مخترع قنات بوده‌اند یا گسترش‌دهندگان این فناوری. در زمینه آب‌های سطحی نیز دستاوردهای شگرفی داشته‌ایم؛ ۵۰ درصد سدهای بلند باستانی جهان در ایران قرار دارند.

به‌عنوان مثال، بند بهمن از دوره هخامنشی (بیش از ۲۰۰۰ سال پیش)، بند امیر و سد کوال از پروژه‌های عظیم آبی در مقیاس زمان خود در دوره‌های هخامنشی، ساسانی و اسلامی هستند. همچنین، سامانه‌های هیدرولیکی چغازنبیل، تخت جمشید و عالی‌قاپو نمونه‌هایی از نبوغ ایرانیان در مدیریت آب در دوره‌های مختلف تاریخی‌اند. این دستاوردها به این دلیل شکل گرفتند که ایرانیان برای زندگی در پهنه‌ای که ۷۵ درصد آن خشک، نیمه‌خشک و فراخشک است، به فناوری‌های پیشرفته نیاز داشتند و به همین سبب به مهندسان برجسته آب تبدیل شدند. 

اما در ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر، مشکلی در الگوی توسعه رخ داده است. در کشوری با اقلیم عمدتا خشک و نیمه‌خشک، نباید اجازه می‌دادیم کلان‌شهرها شکل بگیرند. کلان‌شهرها باعث تمرکز بیش‌ازحد جمعیت در یک نقطه می‌شوند و این تمرکز، فشار بیش از اندازه‌ای بر منابع زیست‌محیطی، از جمله آب، هوا و جنگل‌ها وارد می‌کند. در تهران، آشکارا از مرزهای تاب‌آوری آبی عبور کرده‌ایم.

باید توجه داشت که تهران آبی صرفا محدود به مناطق ۲۲گانه تهران نیست. تهران آبی از قزوین آغاز می‌شود، کل استان البرز و استان تهران را دربرمی‌گیرد، زیرا منابع تأمین آب این مناطق مشترک است. سد طالقان به ساکنان قزوین، البرز و یا فردی که در میدان انقلاب، پونک یا تجریش تهران زندگی می‌کند، آب می‌رساند.

از بومهن و رودهن تا قزوین، همه این مناطق سرنوشت آبی مشترکی دارند. این جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفری روی چه رودخانه‌ای مستقر شده است؟ رودخانه‌هایی مانند کن و دارآباد در واقع جوی‌هایی هستند که ظرفیت آبی آن‌ها چنین جمعیتی را پشتیبانی نمی‌کند. از پیش از انقلاب، با انتقال آب بین‌حوزه‌ای از کرج، لار، لتیان، طالقان و سایر منابع آبی در شعاع چند ده کیلومتری، تلاش شد آب به تهران هدایت شود.

این امر به افزایش جمعیت منجر شد، اما این توسعه نامتوازن باید ساماندهی شود. اگر الگوی توسعه اصلاح نشود، تهران آبی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این مسئله یک واقعیت فیزیکی است. منابع آبی ظرفیت محدودی دارند، اما مصارف ما از این ظرفیت فراتر رفته است. 

 آمار شفاف و دقیقی از هدررفت آب در صنعت کشور وجود دارد؟  

در صنعت آب، مفهومی به نام «آب بدون درآمد» وجود دارد که بر اساس آمار ما، در کل کشور حدود ۳۰ درصد است. این عدد شامل سه بخش است و گاهی به‌اشتباه با هدررفت آب یکسان تلقی می‌شود. بخش اول، معافیت‌های قانونی است؛ برای مثال، قانون‌گذار تعیین کرده که از برخی مراکز فرهنگی هزینه‌ای دریافت نشود یا به روش خاصی عمل شود. بخش دوم، انشعابات غیرمجاز است که برخی شهروندان ممکن است به‌صورت غیرقانونی از قبل از کنتور آب برداشت کنند.

حدود ۱۵درصد از این ۳۰درصد، یعنی نیمی از آن، به این دو مورد مربوط می‌شود. ۱۵درصد دیگر به هدررفت فیزیکی آب اختصاص دارد. در تهران، این عدد حدود ۱۰.۲درصد است، اما محاسبات در تهران متفاوت است. در مناطقی با بافت قدیمی که عمر لوله‌ها به ۶۰ تا ۷۰سال می‌رسد، نشت آب بیشتر است. در مناطق جدیدتر با شبکه لوله‌کشی مدرن‌تر، میزان نشت کمتر است.

در برخی مناطق کشور مانند بوشهر یا کهگیلویه و بویراحمد، نشت حتی از این مقدار هم بیشتر است، اما میانگین کشوری ۱۵درصد و در تهران کمی بیش از ۱۰درصد است. میانگین جهانی هدررفت آب حدود ۸درصد است و در هیچ جای دنیا نمی‌توان این عدد را به صفر رساند. شاید پرسیده شود چرا این مقدار را کاهش نمی‌دهیم؟ این انتقاد درست است، اما باید توجه داشت که طول شبکه لوله‌های انتقال و توزیع آب در تهران حدود ۲۳هزار کیلومتر و در کل کشور حدود ۵۰۰هزار کیلومتر است.

این شبکه طی ۷۰ تا ۸۰ سال با سرمایه‌های ملی ایجاد شده و نمی‌توان به‌سادگی آن را تعویض یا موازی‌سازی کرد. با استفاده از فناوری‌هایی مانند امواج التراسونیک و اندازه‌گیری‌های پیشرفته، می‌توانیم نواحی با تمرکز بالای نشت را شناسایی و اصلاح کنیم. این برنامه در دستور کار ماست و در حال پیشبرد آن هستیم. بیش از ۴۰ درصد این شبکه‌ها نیاز به بازسازی دارند. بااین‌حال، باید پذیرفت که در چند دهه گذشته، به دلایل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی یا کم‌توجهی، به اندازه کافی به تعمیر و بازسازی زیرساخت‌ها توجه نکرده‌ایم.

 برخی معتقدند بحران آب ناشی از سوءمدیریت است. با توجه به اینکه شما خود مدیر دولتی هستید، آیا سوءمدیریتی در این زمینه وجود دارد؟

در ۷۰ تا ۸۰سال گذشته، با حضور مدیران مختلف و دیدگاه‌های گوناگون، قطعا سوءمدیریت‌هایی وجود داشته است. اما این سوءمدیریت‌ها تنها به شرکت‌های آب و فاضلاب محدود نمی‌شود. اشکال اصلی در الگوی توسعه کشور است. مشابه این موضوع را می‌توان با تولید خودرو مقایسه کرد. یک خودرو به‌تنهایی مشکل زیست‌محیطی ایجاد نمی‌کند، اما انبوه خودروها باعث آلودگی هوا می‌شود.

اشکال اصلی این بوده که اجازه دادیم کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج، تبریز، اصفهان، مشهد، اهواز، کرمان و شیراز در این ابعاد شکل بگیرند. در کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، کلان‌شهرهایی با جمعیت دو تا سه میلیون نفر می‌توانستند پایدار باشند، اما نه در این مقیاس. باید در این ۷۰ تا ۸۰سال با نگاه فکورانه‌تر و عادلانه‌تر عمل می‌کردیم و توسعه را به‌صورت متوازن در سراسر کشور پیش می‌بردیم. اگر بخواهیم مسئله را فقط به چند مدیر در یک بخش خاص تقلیل دهیم، صورت‌مسئله را تحریف کرده‌ایم. 

   گفته می‌شود ایران در حال تبدیل شدن به یکی از کانون‌های بحران آب در جهان است. وزارت نیرو برای ۱۰ سال آینده چه برنامه‌ها و استراتژی‌هایی برای حل این موضوع دارد؟

در پنج تا شش ماه اخیر، به‌ویژه با کمک رسانه‌ها، گفتمان قوی‌ای درباره آب و زیست‌بوم شکل گرفته است. من هر هفته به ده‌ها سوال پاسخ می‌دهم و این حساسیت ملی که ایجاد شده، به ما کمک می‌کند تا به ریل‌گذاری درست در مدیریت آب برسیم و از الگوی توسعه ناپایدار به‌سوی توسعه پایدار حرکت کنیم. اگر این مطالبه‌گری رسانه‌ها و مردم ادامه یابد و ما به‌عنوان مدیران دولتی و خدمتگزاران مردم، درک کنیم که مردم پایداری سرزمین و زیست‌بوم را می‌خواهند، می‌توانیم رفتارهای درستی اتخاذ کنیم. نقش قوه مقننه در این میان بسیار کلیدی است.

برای مثال، در بودجه سال ۱۴۰۴، قانونی تصویب شده که به کشاورزان اجازه می‌دهد با برق ارزان‌قیمت، آب را از عمق ۴۰۰ متری زمین استحصال کنند و اگر محصول راهبردی مانند گندم تولید کنند، هزینه ناچیزی (مثلا ۸۰۰ تومان) و برای محصولات غیرراهبردی ۱۶۰۰ تومان بپردازند. این‌گونه قوانین، زیست‌بوم را به یغما می‌برند. در دنیا، یارانه به محصول نهایی داده می‌شود، نه به نهاده‌هایی مانند آب، برق، کود و سم. وقتی نهاده‌ها با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شوند، بدمصرفی ایجاد می‌شود.

اما اگر نهاده‌ها با قیمت واقعی ارائه شوند و یارانه به محصول نهایی در اختیار قشر آسیب‌پذیر قرار گیرد، مصرف بهینه‌تر خواهد بود. قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، برقی کردن چاه‌ها یا تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز که ۶۰ تا ۷۰ هزار چاه غیرمجاز را مجاز کرده‌اند، نقش مهمی در هدایت الگوی توسعه به سمت پایداری یا ناپایداری دارند.

در تدوین بودجه ۱۴۰۵، باید از درج عباراتی که رفتارهای عوام‌فریبانه را ترویج می‌کنند، اجتناب شود. تهدید اصلی برای کشاورزی و امنیت غذایی، بدمصرفی آب است. وقتی عمق چاه‌ها به ۴۰۰ یا ۴۵۰ متر می‌رسد، شغل کشاورزی در معرض خطر قرار می‌گیرد. باید با پذیرش سختی‌های رفتار درست، به داد کشاورزان و زیست‌بوم برسیم. 

 در بخش کشاورزی چند درصد از آب‌های در حال گردش هدر می‌رود؟

از حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی کشور، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. راندمان آبیاری در این بخش حدود ۴۰ درصد است که می‌تواند با روش‌هایی مانند آبیاری قطره‌ای یا سیستم‌های پیشرفته‌تر بهبود یابد. اما مسئله فقط راندمان نیست. شاید باورکردنی نباشد، اما ضریب خودکفایی ما در تولید تره‌بار ۱۵۰درصد و در تولید میوه ۱۲۵درصد است؛ یعنی به ترتیب ۵۰ درصد و ۲۵درصد بیش از نیاز داخلی تولید می‌کنیم.

این تولید مازاد چه ارتباطی با امنیت غذایی دارد؟ آیا تره‌بار و میوه مانند گندم و برنج هستند که برای امنیت غذایی باید بیش از نیاز تولید شوند؟ مشکل اینجاست که ۳۰درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هدر می‌رود. اگر ۸۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشاورزی را در نظر بگیریم، ۳۰درصد آن یعنی حدود ۲۴میلیارد مترمکعب هدر می‌رود. سند دانش‌بنیان امنیت غذایی که دو سال پیش توسط رئیس‌جمهور فقید، جناب آقای رئیسی، ابلاغ شد، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

از همکاران در وزارت جهاد کشاورزی درخواست دارم که با همکاری بیشتر به کمک مدیریت آب کشور بیایند. هرچند آن‌ها همیشه با دلسوزی و دانش همراه ما بوده‌اند، اما این تلاش‌ها کافی نیست و راه درازی در پیش داریم. درباره آمار هدررفت آب در کشاورزی، برخی ارقام از ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل روش‌های سنتی مانند آبیاری غرقابی حکایت دارند. اگر راندمان ۴۰ درصد باشد، به این معناست که ۶۰ درصد آب هدر می‌رود. البته در محیط‌های کنترل‌شده ممکن است به راندمان ۱۰۰ درصد نزدیک شویم، اما در مزرعه معمولا راندمان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

 پروژه‌های انتقال آب از کارون، خزر یا خلیج فارس آیا راه‌حل‌های پایداری برای حل مشکل آب ایران هستند یا صرفا پرهزینه و بدون توجیه اقتصادی‌اند؟

تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های انتقال آب پیچیده است. پروژه‌های انتقال آب نیز به‌نوعی منفورترین راه‌حل‌ها هستند و باید تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای تعریف شوند. این پروژه‌ها باید با اصول بین‌المللی، مانند اصول پنج‌گانه یونسکو یا اصول پاریس، هم‌خوانی داشته باشند که ویژگی‌های حوزه مبدأ و مقصد را مشخص می‌کنند. پروژه‌های انتقال آب از گذشته‌های دور در ایران اجرا شده‌اند، مانند پروژه کوهرنگ یک، پروژه کرج یا لار برای تهران و دیگر رودخانه‌های اطراف.

اما طبق قانون و مصوبه شورای عالی آب در سال‌های اخیر، انتقال آب بین‌حوزه‌ای فقط برای تأمین آب شرب مجاز است. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز به‌وضوح ذکر شده است. در مورد انتقال آب از دریا، موضوع متفاوت است. قانون‌گذار در برنامه هفتم و مقررات پیشین توصیه کرده که صنایع پرآب‌طلب و پرسود، مانند صنایع فولاد یا مس در فلات مرکزی، باید آب موردنیاز خود را از دریا تأمین کنند.

برخی از این صنایع به دلیل جبر جغرافیایی و زمین‌شناسی، مانند معادن مس در کرمان، در این مناطق ایجاد شده‌اند و انتقال مواد معدنی به کنار دریا پرهزینه‌تر از انتقال آب است. اما برخی دیگر از صنایع به دلیل بی‌عدالتی در توزیع فضایی فرصت‌ها در این مناطق مستقر شده‌اند و به زیست‌بوم آسیب می‌زنند. صنایع کوچک و متوسط باید از پساب استفاده کنند و صنایع دارویی، خوراکی و آشامیدنی از منابع آب متعارف (سطحی یا زیرزمینی) تأمین شوند. این چارچوب قانونی نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد توازن اقتصادی و زیست‌محیطی است.

شما از توجیه اقتصادی برای صنایع سخن گفتید و اینکه صنایع خودتأمینی می‌کنند. اما درباره آب شرب چطور؟ آیا این پروژه‌ها برای آب شرب نیز توجیه اقتصادی دارند؟

در مورد صنایع، وقتی یک صنعت بزرگ در سبد پروژه‌های خود می‌بیند که هزینه تأمین آب تنها دو تا سه درصد از کل هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد، قطعا برایش توجیه اقتصادی دارد. البته ممکن است پس از این مصاحبه، مدیرعامل یک صنعت ادعا کند که این کار توجیه اقتصادی ندارد، زیرا ترجیح می‌دهد آب را به‌جای قیمت واقعی (مثلا دو تا سه دلار) با هزینه‌ای بسیار ناچیز (۱۰ تا ۲۰ هزار تومان) دریافت کند.

اما این خواسته منطقی نیست. با نگاهی به جداول بورس و سودهای کلانی که برخی صنایع هر سه ماه گزارش می‌دهند، مشخص است که این صنایع توان پرداخت هزینه آب را دارند و در اقتصاد ملی، باید خودشان هزینه تأمین آب را بپردازند. اما در مورد آب شرب، موضوع متفاوت است. قانون‌گذار برای برخی مناطق، مانند سیستان و بلوچستان، با انتقال آب از دریای عمان، مشوق‌هایی در نظر گرفته است.

در نوار ساحلی، استفاده از آب دریا برای تأمین آب شرب از گذشته مرسوم بوده است؛ مثلا در جزیره قشم، بوشهر و مناطق دیگر از آب‌شیرین‌کن‌ها استفاده می‌شود. این روش تا فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری از ساحل، مشابه کشورهای حاشیه خلیج فارس، کاملا مرسوم و منطقی است. بااین‌حال، در برخی مناطق، انتقال آب چالش‌هایی دارد. اگر خط لوله از کنار کانون‌های جمعیتی عبور کند که دسترسی به آب ندارند، از نظر پایداری اجتماعی نمی‌توان به آن‌ها آب نداد.

این کار می‌تواند به تعرض به خطوط لوله منجر شود. بنابراین، در این مناطق، تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد. درباره هزینه‌ها، برخی تخمین‌ها از ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای این پروژه‌ها سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که هزینه‌ها بیشتر و حدود 7 الی 8 میلیارد دلار برای پنج خط انتقال است. این هزینه‌ها از منابع دولتی تأمین نمی‌شود، بلکه از طریق فروش آب به صنایع به قیمت واقعی و با مشارکت خود صنایع تأمین می‌گردد.

   به مسئله آب ایران و چالش هیرمند بپردازیم. آیا مذاکرات ایران و افغانستان بر سر  حقآبه هیرمند به نتیجه رسیده و دستاوردی داشته است؟ چرا همچنان بخش‌هایی از شرق کشور با بحران آب مواجه‌اند و این موضوع حل نشده است؟

مذاکرات و تماس‌ها بین ایران و کشور همسایه به‌صورت پیوسته ادامه دارد. نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط در این گفت‌وگوها حضور دارند. در مورد هیرمند جلسات به طور مستمر برگزار می‌شود. درباره هریرود، اگرچه معاهده‌ای وجود ندارد، اما مذاکرات و رایزنی‌ها از طرق دیگر ادامه دارد.

متأسفانه، برخی اقدامات اخیر در بالادست حوزه‌های آبریز، بدون توجه به عرف و بهره‌برداری تاریخی این رودخانه‌ها انجام شده است. وزارت نیرو و وزارت امور خارجه اعتراضات رسمی متعددی را در کانال‌های رسمی مطرح کرده‌اند. در مورد هیرمند، ما خواستار اصلاح فنی سد کمال‌خان هستیم تا مسیر آب به جریان تاریخی خود بازگردد. درباره هریرود نیز معتقدیم مخازنی که در بالادست ساخته شده‌اند، بدون توجه به عرف تاریخی و بهره‌برداری منطقه‌ای بوده‌اند.

بااین‌حال، برای تأمین آب کریدور شرق کشور، ما برنامه‌ای سه‌گانه تدوین کرده‌ایم و این مناطق را از وضعیت آسیب‌پذیری خارج کرده‌ایم. در کوتاه‌مدت، بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ چاه در منطقه سیستان و بلوچستان حفر کرده‌ایم و شبکه‌های گسترده لوله‌کشی و جمع‌آوری آب ایجاد شده است. همچنین، آب‌شیرین‌کن‌هایی با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در دو سال گذشته راه‌اندازی شده و از منابع آبی محلی مانند بندها استفاده کرده‌ایم.

در میان‌مدت، از آبخوان شرقی برای تأمین آب زاهدان و مناطق اطراف استفاده می‌کنیم. در بلندمدت، انتقال آب از دریا طبق قانون برای سیستان و بلوچستان در حال اجراست. مستقل از رفتار کشور همسایه، ما آب شرب، مشاغل صنعتی و خدماتی را تأمین خواهیم کرد. حقآبه‌ای که حق مسلم ماست و هرگز از آن کوتاه نخواهیم آمد، برای کشاورزی استفاده خواهد شد. اکنون در سیستان و زاهدان، تأسیسات نمک‌زدایی، بیش از ۱۰۰ چاه و شبکه‌های لوله‌کشی طولانی ایجاد شده و آسیب‌پذیری گذشته کاهش یافته است. 

 چرا اعتماد عمومی مردم به مسئولان حوزه آب روزبه‌روز کمتر می‌شود؟

من فکر نمی‌کنم این‌گونه باشد. آیا این ادعا بر اساس نظرسنجی یا ارزیابی مشخصی مطرح شده است؟ برعکس، مشاهده می‌کنیم که حساسیت عمومی نسبت به مسئله آب افزایش یافته است. اگر برخی تصور می‌کنند آب صرفا به وزارت نیرو مربوط است، باید توضیح داد که این دیدگاه درست نیست

. تأمین آب بر عهده وزارت نیروست، اما مصرف آب در بخش‌های مختلف متفاوت است. بخش شرب با وزارت نیرو، بخش صنعت به‌گونه‌ای دیگر، بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی، حفظ تالاب‌ها و پیکره‌های زیست‌محیطی با سازمان محیط‌زیست و قانون‌گذاری با مجلس مرتبط است. حتی آب فضای سبز در اختیار شهرداری‌هاست. اینکه مسئله آب را تنها به وزارت نیرو محدود کنیم، علمی و منصفانه نیست.

وزارت نیرو تلاش‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد، اما انتظار اینکه این وزارتخانه به‌تنهایی با بازوهای خود مشکل آب را حل کند، منطقی نیست. در همه جای دنیا، به‌ویژه در کشوری مانند ایران که آب مسئله اصلی آن است، همه نهادها، از دولت و سه قوه گرفته تا بازار و جامعه، باید با هم همکاری کنند. سوال شما اگر به همه ذی‌نفعان حوزه آب، از شهروندان و رسانه‌ها تا مسئولان در قوای مختلف گسترش یابد، سوال دقیق‌تری خواهد بود. تا زمانی که این نگاه جامع شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مسئله آب به‌تنهایی توسط یک نهاد حل شود.