توییتر جرم نیست؛ اما فیلتر است!
اگر استفاده از این پلتفرم تا این اندازه در سطح رسمی پذیرفته، رایج و حتی ضروری است، چرا همچنان فیلتر باقی مانده؟
هفت صبح، امید امجد| پیام‌رسان توییتر یا همان «ایکس» را می‌توان یکی از تناقض‌های آشکار قوانین رسانه‌ای کشور دانست؛ پلتفرمی که برای ورود به آن در داخل کشور نیاز به ابزار فنی و مسیرهای غیرمستقیم (بخوانید فیلترشکن‌ها) دارید. فیلتر بودن توییتر باعث شده تا بسیاری از مردم و حتی برخی از مسئولان گمان کنند که استفاده از این پلتفرم غیرقانونی است اما موضوع وقتی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر، برخی از رسمی‌ترین موضع‌گیری‌های سیاست خارجی، اطلاعیه‌های سیاسی، واکنش‌های بحرانی و حتی پیام‌های عالی‌ترین مقامات، دقیقاً از همین مسیر یعنی با توییت، منتشر می‌شود.
همین مسئله موجب شده تا این پرسش ساده اما بنیادین در ذهن بخشی از افکار عمومی بی‌پاسخ بماند که اگر استفاده از این پلتفرم تا این اندازه در سطح رسمی پذیرفته، رایج و حتی ضروری است، چرا همچنان فیلتر باقی مانده؟ و اگر دلیل فیلتر بودن آن تهدیدهای امنیتی، محتوای نامناسب یا مخاطرات اجتماعی است، چگونه است که نهادهای رسمی در حساس‌ترین و مهم‌ترین بزنگاه‌ها، همان پلتفرم را انتخاب می‌کنند تا با جهان سخن بگویند؟
از منظر حقوقی، تکلیف توییتر روشن است و براساس گفته حقوقدانان، استفاده از این پلتفرم جرم‌انگاری نشده و در قوانین کیفری موجود، فعالیت در پلتفرم‌های فیلترشده به‌تنهایی عنوان مجرمانه ندارد اما واقعیت ماجرا فراتر از خطوط قانونی است. آنچه وضعیت توییتر را به یک مسئله حقوقی ـ رسانه‌ای بدل می‌کند، نه صرف استفاده یا عدم استفاده، بلکه نوعی تناقض ساختاری در سیاست‌گذاری ارتباطی است؛ جایی که ابزار رسانه‌ای همزمان با آنکه برای مردم «ناامن» خوانده می‌شود، به عنوان ابزار رسانه‌ای دیپلماسی رسمی کشور هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این منظر توییتر دیگر صرفاً یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه بخشی از سازوکار رسمی انتقال پیام حاکمیت است.
تناقض در سیاست‌گذاری رسانه‌ای
فیلتر بودن پلتفرمی که ویترین موضع‌گیری‌های سیاست خارجی، تریبون مواضع داخلی و ابزار ارتباطی مسئولان ارشد نظام است، دیگر فقط یک تصمیم فنی یا مصلحتی نیست بلکه نوعی تضاد نمادین با شفافیت حکمرانی رسانه‌ای است. از سوی دیگر، پلتفرم‌های اجتماعی مانند توییتر، امروزه فقط محل گفت‌وگو نیستند و آنها را فضای عمومی دیجیتال می‌دانند؛ جایی برای بازتاب سیاست، تنظیم افکار عمومی و بازنمایی قدرت نرم.
نهادهایی که از این بستر بهره می‌برند، آگاهانه یا ناخودآگاه در حال مشروعیت‌بخشی به آن هستند. استفاده گسترده از توییتر با هدف انتقال پیام‌های رسمی به این پلتفرم اعتباری حقوقی و رسانه‌ای می‌دهد، اعتباری که با سیاست فیلتر شدن آن در تضاد است و در نهایت، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری رسانه‌ای را کمرنگ می‌کند. در روزگاری که مرز میان رسانه، قانون و افکار عمومی روزبه‌روز سیال‌تر می‌شود، بازخوانی چنین تناقضاتی، نه یک دغدغه انتقادی، بلکه یک ضرورت حقوقی و راهبردی برای تنظیم نسبت حاکمیت با رسانه‌های نوین است.
استفاده از توییتر جرم نیست
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری، حقوقدان و وکیل تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی در گفت‌وگو با «هفت‌صبح» درباره وضعیت حقوقی استفاده از ایکس (توییتر سابق) در ایران اظهار می‌کند: در رابطه با اینکه آیا استفاده از توییتر در ایران غیرقانونی است یا صرفاً فیلتر شده، باید گفت که توییتر، اینستاگرام و برخی دیگر از سایت‌ها و محتواها یا سایت‌های محتوامحور، با توجه به محتوای‌شان، گاهی اوقات توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر می‌شوند.
این فیلتر شدن به این معناست که عملاً دسترسی به آنها با اشکال مواجه شود اما این به معنای جرم بودن نیست، یعنی استفاده از توییتر جرم محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند مشمول مجازات باشد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نه‌تنها مسئولان رسمی کشور، بلکه اغلب افراد از ایکس (توییتر) استفاده می‌کنند، ادامه می‌دهد: فارغ از بحث چرایی فیلتر شدن توییتر، باید توجه داشت که این پلتفرم هم‌اکنون یکی از بهترین راه‌های ارتباطی برای انتقال پیام‌های رسمی به دیگران است.
به نظر من، فیلتر شدن توییتر اقدامی بوده که مسئولان وقت، براساس شرایطی آن را صلاح دانسته‌اند ولی با توجه به اینکه این پلتفرم جایگاه بین‌المللی دارد و مسئولان رسمی در آن اظهارنظر می‌کنند، فیلتر ماندن آن یک اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اینکه چرا مسئولان از توییتر استفاده می‌کنند، در حالی‌که فیلتر است، جای سوال ندارد چون استفاده از ایکس دارای عنوان مجرمانه‌ای نیست، در نتیجه نه‌تنها مسئولان، بلکه هر کدام از ما نیز می‌توانیم از ایکس استفاده کنیم، پیام‌های خود را منتشر کنیم و بازخورد بگیریم. لذا اقدام مسئولان هم اقدامی مجرمانه نیست. شاید بهتر باشد با توجه به استفاده گسترده مسئولان از توییتر و اعلام مواضع رسمی از این طریق، در خصوص فیلتر بودن آن تجدیدنظر شود تا این شبهات نیز پیش نیاید.
چه زمانی یک توییت، سند جرم می‌شود؟
طباطبایی هاشمی در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی یک توییت می‌تواند به عنوان مدرک جرم علیه شهروندان مورد استناد قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: مبنای حقوقی این موضوع ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک است. این ماده، «داده‌پیام» را در حکم سند می‌داند. بنابراین اگر کسی اقدام مجرمانه‌ای در توییتر، تلگرام، اینستاگرام یا سایر فضاهای مجازی داخلی (مانند بله، ایتا و...) انجام دهد، آن مطلب به عنوان داده‌پیام محسوب شده که می‌تواند مستند جرم قرار گیرد چرا‌که طبق قانون تجارت الکترونیک، یکی از ادله اثبات جرم، وجود سند است.
وی ادامه می‌دهد: برای مثال، اگر من مطالب کذبی را علیه فرد دیگری در توییتر منتشر کنم و اثبات شود که این حساب متعلق به من است و توییت را من منتشر کرده‌ام، به جرم نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار می‌گیرم و اقدامات قانونی نسبت به من اعمال خواهد شد. این حقوقدان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا استفاده مسئولان از توییتر می‌تواند به آن مشروعیت دهد، اظهار می‌کند: استفاده مسئولان از توییتر نمی‌تواند به معنای رسمیت دادن و اعتباربخشی به این پلتفرم تلقی شود.
آنچه منجر به اعتبار یک پلتفرم می‌شود، اقبال جهانی و استقبالی است که جامعه جهانی از آن می‌کند. اکنون می‌بینیم که مسئولان وزارت امور خارجه، رئیس‌جمهور و حتی رهبر معظم انقلاب، بسیاری از پیام‌های‌شان را که می‌خواهند جهانی شود، در پلتفرم ایکس منتشر می‌کنند و این پیام‌ها مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد. البته باید بدانیم که در واقع ما نیستیم که مشروعیت یا رسمیت یک پلتفرم را تعیین می‌کنیم. در مورد شبکه‌های اجتماعی، آنچه مشروعیت و رسمیت می‌آورد، اقبال عمومی و توجه جامعه و رسانه‌هاست.
قانونی برای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها نداریم
طباطبایی هاشمی در مورد استفاده از فیلترشکن و اینکه آیا به‌کار بردن آنها برای ورود به پلتفرم‌هایی مانند توئیتر، جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ یادآور می‌شود: واقعیت این است که ما هیچ مقرره قانونی برای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن نداریم. طبق قانون نمی‌توان گفت که استفاده از فیلترشکن جرم است. البته گاهی اوقات دیده‌ایم که برخی دادسراها، بند الف ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی را به عنوان عنصر قانونی جرم فیلترشکن در نظر می‌گیرند ولی این بند مربوط به نرم‌افزارهایی است که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای استفاده می‌شوند.
او در پایان می‌افزاید: فیلترشکن‌ها صرفاً برای ارتکاب جرم استفاده نمی‌شوند بلکه در بسیاری موارد، با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها، به مردم کمک می‌کنند تا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه را دور بزنند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، فیلترشکن‌ها به بحث امنیت و رمزنگاری داده‌ها کمک می‌کند. بنابراین نمی‌توان بند الف ماده ۷۵۳ را تسری داد و گفت کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، مرتکب جرم شده‌اند.
