خسارت ناشی از توفان را چگونه دریافت کنیم؟
شهرداری نمی‌تواند وقوع باد شدید را دلیلی بر رفع مسئولیت بداند
هفت صبح، مجید قاسم‌کردی | در شهرهای امروزی، به‌ویژه در فصل‌های سرد و بادخیز، خبرهای متعددی از سقوط درختان در معابر عمومی منتشر می‌شود. این حوادث، اغلب به دلیل پوسیدگی تنه درخت، ضعف در ریشه‌ها یا بی‌توجهی به هرس‌کاری‌های اصولی اتفاق می‌افتند. خودروهای پارک‌شده در خیابان‌ها، معمولاً نخستین قربانیان این بی توجهی‌اند.
مسئله مهم در این میان، این است که سقوط درخت روی خودرو، فقط یک حادثه طبیعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ریشه در قصور نهادهای مسئول شهری دارد و شهروند می‌تواند با اتکا به قانون، خسارت وارده را مطالبه کند.بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این نهاد مکلف به حفظ امنیت و بهداشت شهری است. تبصره ذیل این بند، به‌صراحت شهرداری را موظف می‌داند که در برابر درختان پوسیده، خشک یا خطرناک، اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهد.
افزون بر آن، ماده ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز (مصوب ۱۳۵۲)، شهرداری‌ها را ملزم به تهیه شناسنامه برای درختان در محدوده شهری کرده است. شناسنامه‌ای که باید شامل اطلاعاتی از قبیل موقعیت، نوع و وضعیت سلامت درخت باشد. در این چارچوب، ناآگاهی از وضعیت درختان نه تنها توجیه قانونی ندارد، بلکه دلیل مستقیمی بر تقصیر شهرداری است.
در پرونده‌های مشابه، آنچه در رأی دادگاه تعیین‌کننده است، اثبات «علت تامه» حادثه است. بدین معنا که اگر نشان داده شود کوتاهی شهرداری در ایمن‌سازی درخت یا بی‌توجهی به هشدارهای قبلی، علت اصلی وقوع حادثه بوده است، حتی وجود توفان نیز مسئولیت را از دوش این نهاد برنمی‌دارد.
به بیان ساده‌تر، شهرداری نمی‌تواند وقوع باد شدید را دلیلی بر رفع مسئولیت بداند، زیرا ملزم به پیش‌بینی، پایش و پیشگیری از خطرات بالقوه درختان شهری بوده است. چنین خط‌مشی‌ای از بطن ماده ۵ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز نیز برداشت می‌شود که حفظ و نگهداری درختان را به عنوان وظیفه‌ای انحصاری بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است.
در نخستین مرحله، مالک خودرو باید مدارکی چون تصاویر لحظه حادثه، اظهارات شهود، گزارش پلیس یا آتش‌نشانی و ارزیابی خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری را گردآوری کند. درخواست تأمین دلیل از شورای حل اختلاف نیز می‌تواند اقدام هوشمندانه‌ای باشد.
اگر درخت در حریم قانونی معبر یا فضای سبز شهری باشد، معمولاً در مالکیت شهرداری محسوب می‌شود. اثبات این تعلق، نقش کلیدی در اثبات مسئولیت نهاد عمومی دارد.زیان‌دیده باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۳۳ قانون مدنی و قوانین مربوط به وظایف شهرداری، دادخواست مطالبه خسارت خود را به دادگاه تقدیم کند.
دادگاه برای تعیین میزان خسارت، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. اگر نظر کارشناسی موید رابطه علیت میان تقصیر شهرداری و خسارت وارده باشد، دادگاه حکم به الزام شهرداری به جبران خسارت صادر خواهد کرد. پس از قطعیت رأی، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت است. در صورت اعتراض، پرونده در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شده و پس از تأیید، حکم لازم‌الاجرا خواهد بود.
پرونده‌های مرتبط با مسئولیت مدنی شهرداری‌ها، به دلایل پیچیدگی‌های قانونی و ساختاری، نیازمند پیگیری حرفه‌ای توسط وکیل مجرب هستند. وکیل با تسلط بر قوانین حوزه شهری و دعاوی مربوطه، می‌تواند روند رسیدگی را تسهیل، ادله را مستند و احتمال صدور رأی به نفع زیان‌دیده را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
حوادثی مانند سقوط درخت، صرفاً ناشی از طبیعت نیستند، بلکه در بسیاری مواقع ناشی از ترک فعل یک نهاد عمومی هستند. شهروندان باید بدانند که در برابر این‌گونه حوادث، حق قانونی برای مطالبه خسارت دارند. شهرداری‌ها نیز باید بدانند که حفظ ایمنی شهری، نه یک مسئولیت تشریفاتی، بلکه تعهدی حقوقی و قضائی است. در نظام حقوقی امروز، آنچه می‌تواند ضامن اجرای عدالت باشد، آگاهی شهروند، شفافیت نهاد عمومی و التزام قضائی به قانون است.
