پایان راه برای ۷۱۶ منطقه آموزش؟
کارشناسان آموزش و پرورش می‌توانند ایده‌های وزیر اسبق را نقد و بررسی کنند
هفت صبح| مرتضی حاجی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، در اظهار نظری مهم، پیشنهاد داده است که تمامی مناطق آموزش و پرورش تعطیل شوند و تنها یک اداره در هر استان به عنوان نهاد مرکزی اداره امور آموزش و پرورش فعالیت کند. به گفته وی، این اقدام به آزادسازی ساختمان‌های اداری منجر خواهد شد و این فضاها می‌توانند به کلاس‌های آموزشی تبدیل شوند.
همچنین از نظر حاجی، این تغییر باعث خواهد شد که بسیاری از نیروهای اداری به‌جای انجام کارهای اداری، به فعالیت‌های آموزشی خود بازگردند و فرآیندهای آموزشی با سرعت بیشتری انجام شوند. این پیشنهاد از جهات مختلف قابل بررسی است و به‌تحلیل مزایا، معایب و امکان اجرای چنین مدلی در کشورهای دیگر نیاز دارد. حاجی در ادامه از ایده مهم دیگری هم سخن گفت: تبدیل مدارس به واحدهای حقوقی مستقل که با مشارکت هیئت‌امنا متشکل از معلمان، اولیا و نمایندگان محلی اداره شوند.
پیشنهاد تعطیلی مناطق آموزش و پرورش و تمرکز آنها در سطح استانی، ایده‌ای است که می‌تواند تحولی اساسی در ساختار آموزش و پرورش کشور ایجاد کند. یکی از ابعاد مهم این طرح، کاهش تعداد نیروهای ستادی است. در حال حاضر، آموزش و پرورش کشور با داشتن یازده هزار نیروی ستادی، با یک ساختار پیچیده و هزینه‌بر روبه‌رو است. اگرچه اجرای این طرح نیاز به ارزیابی‌های دقیق دارد، اما در صورت پیاده‌سازی صحیح، می‌تواند به بهبود عملکرد این بخش و صرفه‌جویی‌های مالی بزرگی منجر شود.
آموزش و پرورش امروز ما با آماری حیرت‌انگیز روبه‌روست؛ حدود یک میلیون و صدهزار نیروی انسانی. این عدد، به‌تنهایی نشان‌دهنده گستردگی و تأثیرگذاری این وزارتخانه بر زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌های آنها است. البته مسئله این است که چه تعداد از این نیروها به‌طور مستقیم درحوزه «آموزش» درگیر هستند و چه تعداد به‌عنوان نیروهای ستادی مشغول به کارند؟
آمار دقیق و رسمی از ترکیب نیروهای آموزش و پرورش در دسترس نیست. بر اساس گفته‌های برخی از مسئولان آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر از این مجموعه بزرگ در مدارس مشغول به کارند. اما حتی در این گروه نیز تمامشان معلم نیستند؛ بخشی از این نیروها شامل کارکنان دفتری، خدماتی و پشتیبانی هستند که در مدارس حضور دارند اما مستقیماً درگیر فرایند آموزش نیستند.
حالا نگاه کوتاهی بیندازیم به ساختار ستادی این وزارتخانه. 716 منطقه آموزش و پرورش در سراسر کشور داریم، که هر کدام از آنها ساختار اداری مستقلی دارند. این یعنی صدها ساختمان مجزا، هزاران اتاق و چند هزار کارمند که به‌عنوان نیروی ستادی در حال فعالیت هستند. افزون بر این، خود وزارت آموزش و پرورش نیز بیش از دو هزار نیروی ستادی در سطح کلان دارد.
اگر بخواهیم کمی جمع و تفریق کنیم و با نگاهی واقع‌بینانه برآوردی نسبی ارائه دهیم، می‌توان گفت در حال حاضر چیزی حدود 300 هزار نیروی ستادی در نظام آموزش و پرورش کشور وجود دارد. در واقع، از هر سه نیروی آموزش و پرورش، تقریباً یک نفر پشت میز نشسته و کار اداری می‌کند، نه پای تخته. اگر فقط ۱۰ درصد پشت‌میزها پای تخته بیایند چه می‌شود؟
مسیر دشوار اما ضروری نجات آموزش
در چنین وضعیتی، حرفهای مرتضی حاجی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، بیش از یک پیشنهاد ساده است. او صراحتاً می‌گوید: «می‌توانیم تمام مناطق آموزش و پرورش را تعطیل کنیم. در هر استان یک اداره کافی است. ساختمان‌های اداری آزاد می‌شوند و تبدیل به فضای آموزشی می‌شوند.
نیروهای ستادی به کار اصلی‌شان یعنی آموزش برمی‌گردند و سرعت عمل هم بیشتر می‌شود.» این سخنان جسورانه و مهم‌اند. چون آموزش و پرورش ما، به‌جای آن‌که یک سازمان پویا، چابک و تمرکز یافته بر کیفیت آموزش باشد، در پیچ‌و‌خم بوروکراسی و ساختارهای فرسوده گم شده است. چرا باید این‌همه نیروی ستادی داشته باشیم، وقتی مدارس با کمبود معلم، تجهیزات و فضا روبه‌رو هستند؟
در بسیاری از مدارس کشور یک معلم باید برای ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ دانش‌آموز کلاس تدریس کند. برخی مناطق با کمبود معلم روبه‌رو هستند. حال تصور کنید اگر تنها بخشی از این ۳۰۰ هزار نیروی ستادی به کلاس‌های درس بازگردند، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. اگر فقط ۱۰ درصد این نیروها – یعنی ۳۰ هزار نفر – معلم شوند، چند صد هزار دانش‌آموز دیگر می‌توانند آموزش مناسب‌تری دریافت کنند. البته که همین موضوع هم قابل بررسی است.
چون دقیقا نمی‌دانیم چه تعداد از این نیروهای ستادی می‌توانند کلاس درس را اداره کنند.علاوه بر این، هزینه‌های جاری وزارتخانه برای نگهداری ساختمان‌ها، پرداخت حقوق به این حجم از نیروی ستادی، تجهیزات و پشتیبانی فنی و اداری، قاعدتا رقم بالایی می‌شود. در حالی که مدارس در بسیاری از نقاط کشور از حداقل امکانات محروم‌اند، چرا باید این منابع صرف ساختارهایی شود که بیش از کارایی، به نمادهای بوروکراسی تبدیل شده‌اند؟
بیایید نگاهی به تجربه‌های بین‌المللی بیندازیم. در بسیاری از کشورها، از جمله فنلاند، هلند و برخی ایالت‌های آمریکا، تمرکز بر مدرسه است، نه ستاد. سیاست‌های آموزشی در سطح کلان تعریف می‌شوند، اما بخش عمده اختیارات، بودجه و حتی تصمیم‌گیری‌ها به مدارس واگذار می‌شود. در این کشورها، مدارس نه‌تنها مسئولیت‌های آموزشی، بلکه بخشی از مدیریت منابع و نیروی انسانی خود را نیز بر عهده دارند. نتیجه هم افزایش بهره‌وری، استقلال و رضایت معلمان و دانش‌آموزان خواهد بود.
اکنون باید خیلی سریع بررسی کرد که اگر دنیا به سمت تمرکززدایی و چابک‌سازی ساختار آموزش رفته، چرا ما همچنان در چنبره ساختارهای سنگین، کم‌اثر و پرهزینه گرفتار مانده‌ایم؟ چه دلیلی دارد که در هر شهرستان، چندین ساختمان با چندین مدیر، معاون، کارشناس و دبیرخانه، برای اجرای اموری فعالیت کنند که می‌توانند با یک ساختار استانی و نظام مدیریت هوشمند، ساده‌سازی شوند؟
بنابراین می‌توان گفت که طرح تمرکز ستاد در سطح استان و حذف مناطق، فقط یک پیشنهاد مدیریتی نیست؛ پاسخی است به بحران کیفیت در آموزش و بحران بودجه در آموزش و پرورش. با این تصمیم، هم منابع انسانی به جایگاه واقعی‌شان بازمی‌گردند، هم منابع مالی آزاد می‌شوند و هم فضای فیزیکی بیشتری برای توسعه مدارس به دست می‌آید.البته این مسیر بدون چالش نیست.
باید مراقب بود که حذف مناطق، منجر به تضعیف نظارت، بی‌عدالتی آموزشی یا تمرکز بیش از حد نشود. اما اگر با برنامه‌ریزی دقیق، طراحی ساختارهای شفاف و واگذاری اختیارات به مدارس همراه باشد، می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری آموزش و پرورش ایران در دهه‌های اخیر دانست.
شاید وقت آن رسیده است که به‌جای افزودن بر تعداد میزها به تعداد معلمان بیفزاییم و به‌جای ساختن اتاق‌های بیشتر در ساختمان‌های اداری، کلاس‌های بیشتری بسازیم در دل مدرسه‌هایی که آینده ایران در آنها شکل می‌گیرد.
هیئت‌امنا وارد شود، خداحافظ مدیر مدرسه سنتی
در ادامه پیشنهاد مرتضی حاجی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، درباره تعطیلی مناطق آموزش و پرورش و تمرکز اداری در سطح استان، او مسئله مهم دیگری را هم مطرح می‌کند: تبدیل مدارس به واحدهای حقوقی مستقل. این ایده، اگرچه برای نظام آموزش‌وپرورش ایران بسیار نو و متفاوت به نظر می‌رسد، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست که اجرا شده و نتایج مثبتی به‌همراه داشته است.
مطابق این پیشنهاد، مدرسه دیگر تنها یک نهاد تابع اداره آموزش و پرورش نخواهد بود، بلکه به یک مؤسسه آموزشی مستقل تبدیل می‌شود که تحت نظارت هیئت‌امنا فعالیت می‌کند. ترکیب این هیئت‌امنا شامل نمایندگانی از اداره آموزش‌وپرورش، شورای شهر یا مدیریت محلی، معلمان و والدین دانش‌آموزان است. چنین ساختاری نه‌تنها امکان مشارکت محلی را افزایش می‌دهد، بلکه مسئولیت‌پذیری و شفافیت عملکرد مدارس را نیز بهبود می‌بخشد. در این مدل، تصمیمات مربوط به استخدام، تخصیص منابع، برنامه‌ریزی درسی و حتی امور مالی، به‌جای صدور از یک مرکز دورافتاده، در سطح مدرسه اتخاذ می‌شود.
یکی از نکات مرتبط با این مدل، حرفه‌ای‌سازی واقعی معلمی است. بر اساس اظهارات حاجی، معلمان باید از میان افرادی انتخاب شوند که دارای کارت صلاحیت حرفهای هستند. این کارت می‌تواند همانند پروانه فعالیت حرفهای در سایر رشته‌ها (مانند پزشکی یا وکالت)، نشان‌دهنده توانایی، صلاحیت، تجربه و تعهد معلم باشد. صدور این کارت می‌تواند بر عهده یک نهاد مستقل مانند «سازمان نظام معلمی» باشد، که علاوه بر صدور مجوز، وظیفه نظارت بر عملکرد حرفهای معلمان را نیز برعهده دارد.
مدرسه در این ساختار، با استقلال بیشتری فعالیت می‌کند. معلمان انتخاب‌شده می‌توانند در همان مدرسه به‌صورت بلندمدت فعالیت کنند، بدون این‌که هر ساله درگیر تغییرات اداری، انتقال‌های اجباری یا بی‌ثباتی‌های شغلی شوند. این ثبات، هم برای معلم و هم برای دانش‌آموزان بسیار مؤثر است و به ارتقاء کیفیت آموزش کمک می‌کند.
تجربه‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟ در کشورهای اسکاندیناوی به‌ویژه فنلاند، ساختار مدرسه‌محور با موفقیت فراوانی همراه بوده است. در این کشورها، تمرکز بر «اعتماد به مدرسه» است و بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های اجرایی و آموزشی به سطح مدرسه واگذار شده است. دولت تنها چارچوب‌های کلی را تعریف می‌کند و مدارس مستقل با بودجه اختصاصی، هیئت‌مدیره و معلمان ثابت، نقش اصلی را در پیاده‌سازی آموزش ایفا می‌کنند.
در هلند نیز مدارس دولتی به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و دولت بودجه را به مدرسه اختصاص می‌دهد، نه به یک منطقه یا نهاد بالادستی. این استقلال باعث شده مدارس با توجه به نیاز محلی، تصمیم‌گیری کنند و پاسخ‌گوتر عمل کنند.
اما آیا این الگو برای ایران نیز قابل اجراست؟ اجرای چنین مدلی در ایران، نیازمند تغییرات گسترده در ساختار قانونی، فرهنگی و اجرایی آموزش و پرورش است. نخست باید یک نظام شفاف و قابل‌اعتماد برای صدور کارت صلاحیت معلمی ایجاد شود که از نفوذهای سیاسی و روابط فردی مصون بماند. دوم، آموزش‌وپرورش باید از تمرکز بیش‌ازحد خارج شده و اختیارات واقعی به مدارس واگذار شود. سوم، دولت باید به‌جای کنترل جزئیات، نقش نظارتی و حمایتی ایفا کند.
از سوی دیگر، چالش‌هایی نیز وجود دارد. ممکن است در برخی مناطق با مدیریت ضعیف یا فساد اداری، استقلال مدرسه منجر به بی‌نظمی یا سوء‌استفاده از منابع شود. همچنین ایجاد نهادهایی مانند هیئت‌امنا و نظام معلمی نیاز به تدوین دقیق سازوکارهای انتخاب، ارزیابی و پاسخگویی دارد. با این حال اگر این مسیر با دقت، شفافیت و همراهی جامعه معلمان و اولیا پیش برود، می‌تواند یکی از اصلاحات مهم ساختاری آموزش و پرورش در چند دهه اخیر باشد.
این پیشنهاد دو سویه، یعنی تمرکز اداری در سطح استان و استقلال حقوقی مدارس، در صورت اجرای صحیح می‌تواند از یک‌سو با حذف بوروکراسی‌های زائد، هزینه‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر با تقویت نقش مدرسه، کیفیت آموزش را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، آموزش و پرورش ایران نیازمند بازنگری ساختاری و حرکت به سوی الگویی چابک، پاسخگو و مدرسه‌محور است؛ الگویی که آینده‌سازان این سرزمین را در اولویت قرار دهد. آیا ما برای چنین تغییری آماده‌ایم؟
آن سوی دیگر استقلال حقوقی مدارس
اما این پیشنهاد مرتضی حاجی مبنی بر تبدیل مدارس به واحدهای حقوقی مستقل و اداره آنها توسط هیئت‌امنا یک سوی دیگر هم دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در نگاه نخست نویدبخش افزایش مشارکت محلی و ارتقای کیفیت آموزشی است، اما در عمل با چالش‌های جدی و مخاطراتی همراه است که نباید نادیده گرفته شوند.
نخست آن‌که واگذاری اداره مدارس به هیئت‌امنا - ولو با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، شوراها، والدین و معلمان - خطر واگرایی از سیاست‌های ملی آموزشی را در پی دارد. نظام آموزشی باید بر پایه اصولی واحد و عدالت‌محور بنا شود، نه سلایق محلی یا فشارهای منطقه‌ای که ممکن است منافع گروهی خاص را دنبال کنند.
از سوی دیگر، استقلال مدارس و استخدام معلمان بر مبنای کارت صلاحیت حرفهای بدون الزام به رعایت فرآیندهای شفاف استخدام دولتی، می‌تواند زمینه‌ساز فساد، رانت و تبعیض شود. آیا این شیوه تضمین می‌کند که در مناطق محروم نیز معلمان باکیفیت جذب شوند؟ یا بار دیگر همان نابرابری آموزشی تعمیق خواهد شد؟ همچنین حذف ساختار سنتی اداره مدرسه، به معنای حذف نهادهای پاسخگو در برابر آموزش و پرورش است. نظارت دولتی، گرچه گاه کند و بوروکراتیک است، اما نقشی اساسی در حفظ استانداردهای آموزشی و صیانت از حقوق دانش‌آموزان ایفا می‌کند.
لذا چنین طرحی باید با جزئیات بیشتر و نقد و بررسی مطرح شود. روی کاغذ می‌توان این طرح را قابل ارزیابی درنظر گرفت. اما نیاز به بررسی موشکافانه و همه جانبه دارد. قاعدتا کارشناسان آموزش و پرورش می‌توانند این مسئله را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.
