تغییر ساعت رسمی کشور؛ آیا ساعت‌ها دوباره جلو کشیده می‌شوند؟
آیا مشکل ناترازی انرژی با جلو و عقب کشیدن ساعت حل می‌شود؟ منتقدان می‌گویند مشکل اصلی، مدیریت و تولید است نه ساعت
هیئت دولت در تازه‌ترین جلسه خود لایحه‌ای دوفوریتی را به تصویب رساند که در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور را مجدداً به قوه مجریه بازمی‌گرداند. این اقدام که با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی برق صورت گرفته، بحث پرسابقه و مناقشه‌برانگیز تغییر ساعت تابستانی در ایران را دوباره به صدر اخبار بازگردانده است. مدیرعامل توانیر می‌گوید تغییر ساعت می‌تواند بیش از یک درصد از اوج بار شبانه را کاهش دهد.
استدلال دولت: صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی با تغییر ساعت
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، با اعلام خبر تصویب این لایحه در هیئت دولت (چهارشنبه ۲۰ فروردین)، اظهار داشت که برآوردهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند به اندازه ظرفیت تولید نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی اتمی بوشهر، صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد. او تأکید کرد که این صرفه‌جویی عمدتاً ناشی از کاهش بیش از یک درصدی در اوج بار شبانه است و با توجه به شرایط ناترازی انرژی کشور، دولت به دنبال بازگرداندن این ابزار مدیریتی است. لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱، با لغو قانون مصوب سال ۱۳۸۶، اختیار تغییر ساعت را از دولت سلب کرده بود و در نتیجه در دو سال گذشته (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) ساعت رسمی کشور در بهار و تابستان تغییر نکرد.
جدال بی‌پایان تغییر ساعت: از لغو در مجلس تا نیاز به ثبات
تصمیم مجلس در سال ۱۴۰۱ با استدلال‌هایی چون «وارداتی» بودن این طرح، «برهم خوردن نظم خانواده و ساعت زیستی بدن»، «عدم اثبات صرفه‌جویی اقتصادی» و تأثیر بر «انجام دقیق اعمال دینی» مانند نماز صورت گرفت. در مقابل، موافقان تغییر ساعت به تجربه دهه ۱۳۷۰، هماهنگی بیشتر با جهان و کاهش مصرف برق در تابستان‌های گرم اشاره می‌کنند. منتقدان اما معتقدند مشکل اصلی، ناترازی تولید و مدیریت مصرف انرژی است و تغییر ساعت تنها باعث اختلال در زندگی مردم می‌شود و صرفه‌جویی ناچیزی دارد. تلاش دولت در سال ۱۴۰۲ برای تغییر ساعت کاری ادارات نیز پس از اعتراضات کارکنان ناکام ماند. فراتر از بحث موافقان و مخالفان، آنچه کارشناسان و افکار عمومی بر آن تأکید دارند، لزوم اتخاذ یک سیاست پایدار و بلندمدت در این زمینه است. تغییرات مداوم قوانین در سال‌های اخیر، باعث سردرگمی عمومی و کاهش اعتماد به ثبات تصمیم‌گیری‌ها شده است. حالا باید دید آیا مجلس با واگذاری مجدد اختیار به دولت موافقت خواهد کرد و در صورت موافقت، آیا دولت از این اختیار برای تغییر ساعت در سال جاری یا آینده استفاده خواهد کرد یا خیر.
