شک و شبهه‌هایی درباره کارایی الکل‌سنج
قاضی‌ها درباره نوشیدن الکل چه رایی صادر می‌کنند؟
هفت صبح| سال‌هاست که نیروی انتظامی از تست‌های جدید سنجش الکل برای آزمایش الکل خون افراد استفاده می‌کند. دستگاه‌های کوچک یک تا دو میلیون تومانی که اغلب وارداتی هستند و گزارش آنها می‌تواند منجر به 72 ضربه شلاق، جریمه و حبس شود. با وجود این درگیری‌ها برخی قاضی‌ها اعتبار این آزمایش‌ها را رد می‌کنند. در سامانه آراء قضایی ده‌ها رای مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد قاضی‌ها الکل‌سنج را قبول ندارند.
برخی از آنها آزمایش خون را هم به عنوان سند نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بوی الکل دهان هم دلیل علمی برای اثبات ادعای نیروی انتظامی نیست. حتی چند سال پیش رای یک قاضی این بوده که نیروی انتظامی فقط در موردی می‌تواند از افراد تست الکل بگیرد که رفتاری غیرعادی داشتند که منجر به تصادف و عواقب وخیم شده است و در غیر این صورت بیشتر توصیه‌ها این بوده که این آزمایش‌ها کمکی به علم قاضی نمی‌کند. در گزارش زیر نگاهی به این آرا درباره نوشیدن الکل از سمت افراد داشته‌ایم.
هفته گذشته پایگاه خبری اختبار به بررسی آراء مختلف درباره شرب خمر پرداخت. موضوع گزارش این رسانه حقوقی این بود که صرف تست الکل‌سنج می‌تواند باعث اثبات جرم شرب خمر شود یا نه؟ بیشتر آرای بررسی شده در این گزارش نشان می‌دهد که اغلب قاضی‌ها اعتقاد دارند که نتیجه تست الکل از طریق دستگاه برای متهم کردن یک نفر کافی نیست و بر اساس آن نمی‌شود به کسی اتهام شرب خمر زد.
قصه اول همین سه سال پیش رخ داده است. دادیار دادسرای بندرترکمن در رای این پرونده نوشته که صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلیل نمی‌شود که بپذیریم او حتما الکل نوشیده است.
ماجرای این پرونده در بندرترکمن اتفاق افتاده و از متهم با دستگاه تست تنفسی آزمایش الکل گرفته شده که مصرف الکل از سمت فرد را تایید کرده است. نظر قاضی اما این بوده که این دستگاه‌‍‌ها آنقدر حساس نشده‌اند که الکل درمانی و مشتقات آن را از نوشیدنی الکلی جدا کنند. ایراد دیگر قاضی این بوده که دیگر امکان تست خون هم نیست چرا که بیشتر از 12 ساعت از بازداشت فرد گذشته و دیگر این آزمایش هم ارزش علمی ندارد. خلاصه همه این‌ها به اینجا رسیده که شرب خمر برای متهم ثابت نشده است.
قصه بعدی سال 1392 اتفاق افتاده. یک مرد 47 ساله مقیم تهران به نگهداری و همچنین نوشیدن مشروب محکوم شده است. یک ظرف 20 لیتری هم در وسایل او کشف شده که پرونده‌اش را سنگین‌تر کرده. بابت حمل کردن این مشروب‌ها او به سه ماه حبس، جریمه و 40 ضریه شلاق محکوم شده اما در رای او یک نکته دیگر هم وجود دارد. آن هم اینکه قاضی نوشته به خاطر احتمال خطا در آزمایش پزشکی قانونی نمی‌توان این اتهام را به متهم زد که او هنگام بازداشت مشروب خورده است. قاضی گفته دلایل کافی برای این بزه نداریم و به خاطر همین هم اصل را بر برائت و بی‌گناهی متهم گذاشته است.
پرونده بعدی مربوط به سال 1393 بوده و در رودبار اتفاق افتاده است. متهم یک مرد 35 ساله تهرانی بوده که حتی یک گواهی پزشکی هم در مورد وجود الکل در خون او برایش صادر شده اما قاضی نوشته است که به صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی نمی‌توان یک فرد را متهم به نوشیدن الکل کرد.
در رای بعدی پرونده به دیوان عالی کشیده شده و دیوان هم باز تاکید کرده که روش تست تنفسی معیار مناسبی برای محکوم کردن فرد نیست. البته به دلایل دیگری متهم را محکوم به شش ماه حبس، جریمه و 74 ضربه شلاق کرده است اما در جزئیات رای نکات جالبی وجود دارد. اردیبهشت ماه سال 1392 حوالی ساعت 22:30 در یکی از شهرهای خراسان رضوی دو جوان داخل یک خودروی ماکسیما نشسته بودند که نیروی انتظامی پشت ماشین آنها ظاهر می‌شود. آنها بعد از بازرسی ماشین یک بطری یک و نیم لیتری الکل خوردنی پیدا می‌کنند.
هر دو نفر را برای تست الکل به پزشکی قانونی می‌فرستند و الکل‌سنج تنفسی اعلام می‌کند که هر کدام 63 و 61 میلیگرم الکل در خونشان داشته‌اند. بعد از برگزاری دادگاه وکیل در جایگاه حاضر می‌شود و می‌گوید که در خیلی از داروها از قبیل شربت اکسپکتورانت الکل وجود دارد ولی سکرآور نیست. با این حال این دو جوان بابت نگه داری الکل که هیچ، به خاطر نوشیدن آن هم به حبس شش ماهه و شلاق محکوم می‌شوند.ماجرا اینجا تمام نشده است. یکی از وکلا یک لایحه پرجزئیات می‌نویسد که در آن ایرادهای تست تنفسی الکل را توضیح داده است.
وکیل می‌گوید که در روش آزمایش تنفسی که برای سنجش الکل از فرد می‌گیرند امکان خطا و اشتباه در آن وجود دارد و طریق شرعی این اثبات مجازات درست نیست. بعد از اینکه پرونده به دیوان عالی ارجاع داده می‌شود دادیار دیوانعالی هم رای می‌دهد که استفاده از روش تنفسی الکل سنجی که توسط پلیس حمل و نقل اغلب کشورها انجام می‌شود، به علم قاضی کمکی نمی‌کند.
ضمن اینکه در رای او نوشته شده نیروی انتظامی می‌تواند فقط در مورد افرادی تست الکل بگیرد که فرد رفتاری غیرعادی داشته که منجر به اختلال در نظم عمومی یا تصادف و عواقب وخیم شده است. با این حال درخواست وکیل برای بررسی دوباره پرونده را رد کرده و همان رای تجدید نظر تایید شده است.