مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور
وزیر کشور اعلام کرد که در حال حاضر ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران حضور دارند که از این تعداد، ۲ میلیون نفر بهصورت غیرمجاز در کشور سکونت دارند.
به گفته وزیر کشور، در سال جاری یک میلیون و صد هزار نفر از این اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند و سیاست کاهش صدور ویزا برای اتباع خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأثیرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حضور اتباع خارجی، بر لزوم مدیریت بهتر این مسئله تأکید کرد و گفت که خروج اتباع غیرمجاز یکی از اولویتهای مهم دولت است. به گفته او، با برنامهریزیهای انجامشده، اقدامات کنترلی در مرزها افزایش یافته و روند خروج مهاجران غیرمجاز سرعت گرفته است.
چالشهای حضور اتباع خارجی در ایران
ایران طی دهههای گذشته به دلیل همسایگی با کشورهایی که دچار بحرانهای امنیتی و اقتصادی بودهاند، میزبان جمعیت زیادی از اتباع خارجی بوده است. اکثر این افراد از کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق هستند و بسیاری از آنها سالها در ایران زندگی کردهاند. هرچند بخشی از این جمعیت بهصورت قانونی در کشور اقامت دارند، اما بخش زیادی نیز بدون مجوز وارد شدهاند که این مسئله چالشهایی را در زمینه اشتغال، مسکن، بهداشت و امنیت ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اتباع غیرمجاز معمولاً در مشاغل کارگری، ساختمانسازی، کشاورزی و برخی بخشهای خدماتی مشغول به کار هستند. حضور گسترده آنها در بازار کار، در سالهای اخیر موجب بحثهای زیادی درباره تأثیر این مسئله بر اشتغال شهروندان ایرانی شده است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهاجران غیرمجاز به دلیل دستمزد پایینتر، فرصتهای شغلی را از کارگران ایرانی میگیرند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که آنها مشاغلی را انجام میدهند که شهروندان ایرانی تمایلی به پذیرش آن ندارند.
کاهش صدور ویزا و تشدید نظارت بر ورود و خروج اتباع
وزیر کشور همچنین اعلام کرد که در راستای سیاستهای جدید، روند صدور ویزا برای اتباع خارجی کاهش یافته است. این اقدام با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی و کنترل بهتر وضعیت مهاجران انجام شده است. دولت همچنین با افزایش نظارت بر مرزها، تلاش دارد تا از ورود غیرمجاز جلوگیری کند و روند بازگشت مهاجران غیرقانونی را تسریع بخشد.
در سالهای اخیر، مسئله مهاجران غیرمجاز به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که اجرای سیاستهای سختگیرانه در این زمینه میتواند به کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما در مقابل، برخی فعالان حقوق بشر تأکید دارند که باید برای اتباع خارجی که سالها در ایران زندگی کردهاند، برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد تا مشکلات انسانی ناشی از اخراج گسترده آنها کاهش یابد.
با توجه به سیاستهای جدید دولت، انتظار میرود که در ماههای آینده نیز روند مدیریت حضور اتباع خارجی با جدیت بیشتری دنبال شود و اقدامات کنترلی بیشتری در این زمینه اجرا گردد.