خاطرات وکیل| قاچاقچی مواد مخدر یا پیک موتوری ؟
روز پیش یک وکیل دادگستری یادداشتی در وبسایت خبرآنلاین منتشر کرده بود که دارای نکات حقوقی جالبی بود. این یادداشت به قلم محمدهادی جعفرپور را می‌خوانید:
غروب با موتورسیکلت از سر کار داشتم می‌رفتم محل که نزدیک دوراهی آقایی کت شلواری از مینی‌بوس پیاده شد، همین که نزدیکش شدم دست بالا کرد و گفت تا اول آبادی برسونمش، هنوز صد متر از دو راهی دور نشده بودیم که گفت گوشی موبایلش داخل مینی‌بوس جا مونده و باید برگرده دنبال مینی‌بوس راه افتادم، نزدیک مجموعه خدماتی قبل از پاسگاه دیدم مینی‌بوس ایستاده و بهش گفتم اینم مینی‌بوس برو گوشی‌ات بیار، از موتور که پیاده شد،کیفِ سامسونتش را گذاشت روی صندلی،همین‌که رفت سمت مینی‌بوس، ماشین پاسگاه وارد محوطه شد و کنار من وایساد، یکی از مامورها از ماشین پیاده شد و گفت داخل کیف چی داری؟ بازش کن! جریان سوارشدن صاحب کیف و ... را توضیح دادم ولی هر چه منتظر شدیم از طرف خبری نشد، مامورها که به کیف مشکوک شده بودند، مینی‌بوس و کل مجتمع را زیر و رو کردند اما از طرف خبری نبود و من را بردند پاسگاه ،کیف که باز شد دیدم بدبخت عالم شدم یک سامسونت پر شیشه !!
مصطفی به اتهام حمل و نگهداری دو کیلو شیشه مشمول حکم اعدام بود که از زندان با من تماس گرفت و گفت از طریق کانون وکلا به عنوان وکیل تسخیری وی انتخاب شده‌ام. پس از ورود به پرونده و مطالعه گزارش ضابطین متوجه نواقصی شدم که رفع آن ایرادات به تبرئه مصطفی کمک می‌کرد؛
اینکه در گزارش ضابطین اشاره‌ای به کشف یا عدم کشف گوشی موبایل داخل مینی‌بوس نشده بود.
با بررسی فیلم دوربین مدار بسته مجتمع خدماتی صدق یا کذب بودن ادعای مصطفی قابل احراز بود.
استماع اظهارات نگهبان سرویس بهداشتی و راننده و مسافران مینی‌بوس مبنی بر حضور یا عدم حضور شخص مورد ادعای مصطفی لازم بود.
علاوه بر چنین نکات ساده و البته مهمی، عدم سوء سابقه مصطفی، حجم مراودات مالی مصطفی و پرینت حساب‌های بانکی وی طوری نبود که وی قادر به خرید آن حجم از شیشه باشد.
اجابت خواسته‌های مورد اشاره بیش از سه ماه به طول انجامید تا جمع ادله به برائت مصطفی منجر شد.
در جریان پرونده برای شناسایی متهم اصلی از طریق چهره‌نگاری مصطفی ، نگهبان سرویس بهداشتی و راننده مینی‌بوس به اداره تشخیص هویت استان اعزام شدند و پرونده‌ی قاچاق دو کیلو شیشه علیه شخص مورد نظر مفتوح ماند.
اگرچه نیت مصطفی کمک به یک هموطن بوده اما بی دقتی وی و اعتمادش به طرف سبب شد تا این جوان زحمتکش نزدیک به شش ماه در بازداشت بماند .
پس از قطعیت قرار منع تعقیب ،به مصطفی گفتم می‌تواند به استناد ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بابت ایام بازداشت از دولت مطالبه خسارت کند.
قصور و بی توجهی مقام قضایی در شروع تحقیقات و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف تاکیدات قانون آیین دادرسی کیفری در باب صدور قرار بازداشت(ماده ۲۳۷ به بعد)که مقرر می‌کند برای صدور قرار بازداشت لازم است دلایل و قرائن کافی بر انتساب اتهام برای مقام قضایی مسلم شود.
ماده۱۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین و مقامات قضایی را مکلف می‌کند تا برای کشف واقع و روشن شدن موضوع تحقیق محلی و...را در دستور کار قرار دهند.
* وکیل دادگستری-شیراز