گفتند آرامش مردم را به‌هم نزن!
مصاحبه با سجاد کریمی پاشاکی؛ کسی که تاکنون بیش از ۳۰۰ بار به دیوان عدالت اداری شکایت‌کرده
روزنامه هفت صبح| ۲۸ آذر ماه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه محرمانه در خصوص اعطای مجوز وارد کردن خودروی خارجی به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال را باطل می‌کند. آن زمان همه تصور کردند که این تصمیم دیوان عدالت اداری به خاطر مصاحبه محمد حسین کنعانی‌زادگان، با برنامه شب‌های فوتبالی در روز ۲۸ مهر در مورد واردات خودروی ۱۰۰میلیاردی و جنجال‌های پس از آن بوده ولی دیوان عدالت هیچ‌وقت نمی‌تواند به خاطر یک مصاحبه، یک مصوبه را باطل کند.
در واقع باید شخصی در مورد این مصوبات شکایت کرده باشد تا دیوان بتواند در مورد آن نظر بدهد و آن شخص، فردی است که اخیرا نامش را به عنوان شاکی در بسیاری از پرونده‌های دیوان عدالت اداری می‌بینیم. سجاد کریمی پاشاکی.
ما در شماره روز ۲۷ آذر هفت صبح، مطلبی در صفحه حقوقی یا همان باشگاه وکلا در مورد ۵پرونده‌ای که کریمی پاشاکی امسال به دیوان عدالت اداری برده و توانسته در مورد آن از هیات عمومی رای بگیرد منتشر کردیم ولی بعد از انتشار رای مربوط به فوتبالیست‌ها، تصمیم گرفتیم با خود او در مورد این اقدامات حقوقی صحبت کنیم.
فراموش نکنید که او در پرونده عزل میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم شاکی پرونده بود و توانست هیات عمومی دیوان عدالت اداری را متقاعد کند که ماموریت او از دانشگاه امام صادق به دولت، یک عمل غیرقانونی است و به این ترتیب حکم رئیس‌جمهور در مورد انتصاب او باطل شد و پس از آن دولت با انعقاد یک قرارداد کار معین، دوباره لطیفی را به استخدام درآورد.
با این مقدمه مصاحبه ما با دکتر سجاد کریمی پاشاکی را بخوانید با ذکر یک نکته حقوقی. طبق قانون دیوان عدالت اداری هر شهروندی می‌تواند فارغ از اینکه یک مصوبه دولت شامل حال او می‌شود یا نه و به او مربوط است یا نه، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند و مدعی شود که این مصوبه، خلاف قوانین بالاتر مثل قوانین عادی مصوب مجلس و قانون اساسی است. بنابراین راه برای شما هم باز است تا یک شیوه مطالبه‌گری به سبک آقای کریمی را پی بگیرید.
لطفا کمی در مورد خود توضیح بدهید؛ چند سال دارید؟ اهل کجا هستید؟ رشته و محل تحصیلتان چه بوده و شغلتان چیست؟
من ۴۱سال سن دارم. متولد لاهیجان و ساکن رشتم. کارمند دولت هستم و در استانداری گیلان مشغول به فعالیتم. دو دوره در دانشگاه تحصیل کردم. در دوره اول در سال ۱۳۸۳، کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد رشت در سال ۱۳۸۶ گرفتم و بعد از آن ارشد جغرافیای سیاسی از همین دانشگاه و در نهایت دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۹۴ که موفق شدم آن را با رتبه اول به پایان برسانم.
در دوره دوم تحصیلم حقوق خواندم. ابتدا کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد انزلی در سال ۱۳۹۹ گرفتم. بعد از آن کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۲ و در حال حاضر دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علوم تحقیقات تهران هستم.
بنابراین حدود 20سال هم در دانشگاه حضور داشتید. چرا احساس کردید دوره اول تحصیلتان کافی نیست و باید دوباره از نو در حقوق تحصیل کنید؟
اتفاقا دوره اول تحصیلاتم را با تمایل کامل به پایان رساندم یعنی به جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک علاقه وافر داشتم و بیش از ۱۵مقاله علمی پژوهشی و چند کتاب از جمله کتاب مقدمه‌ای بر جغرافیای ترور و نیز کتاب مقدمه‌ای بر امنیت سایبری و تهدیدات دیجیتال و نیز مقدمه‌ای بر جغرافیای فضای سایبر از تالیفاتم بوده
ولی به دلیل علاقه قبلی‌ام به حقوق و توجه به اینکه در سال‌های اولیه تحصیل دوره لیسانس رشته حقوق در دانشگاه‌هایی محدود وجود داشت و بنا به شرایط خانوادگی امکان تحصیل در این رشته را پیدا نکردم، پس از پایان مقطع دکترای جغرافیای سیاسی که دیدم همچنان آن علاقه را و حالا دیگر امکانش را دارم؛
مجددا تحصیل را از مقطع کارشناسی در این رشته شروع کردم و اتفاقا تحقیقات میان رشته‌ای بین این دو رشته انجام دادم. مثلا در قالب پایان‌نامه ارشد با عنوان تحلیل جغرافیای حقوقی بر نحوه اداره مناطق آزاد و نیز مقاله‌ای با عنوان تحلیل جغرافیای مفهوم محل خدمت در نظام اداری ایران پذیرش شده در فصلنامه مجلس و راهبرد و نیز آسیب‌شناسی به‌کارگیری عبارت سرزمین اصلی در قوانین مناطق آزاد تجاری صنعتی با تاکید بر منافع ایران در حفظ تمامیت ارضی و... هنوز هم این دسته از مطالعات و تحقیقات ادامه دارد.
اولین‌باری که یک شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح کردید چه زمانی و مربوط به چه پرونده‌ای بوده است؟
اولین شکایتی که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری البته به نام یکی از دوستان طرح کردم مربوط به ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی بود که در انتهای سال ۱۳۹۶ مطرح شد و در سال ۱۳۹۸ منجر به صدور رای ابطال محدوده یادشده شد.
استدلال شما برای ابطال این محدوده چه بود؟
اینکه در آن مقرره محدوده منطقه آزاد فراتر از محدوده تقسیماتی شهرستان بندرانزلی تعیین شده بود که با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و جلفا و بندرانزلی که سند موسس منطقه آزاد انزلی بود، مخالفت داشت.
تاکنون چند شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح کردید؟ در چند پرونده رای به نفع شما صادر شده است؟
شکایات بسیار زیاد بوده و عدد آن شاید از ۳۰۰ شکایت تجاوز کند ولی هدف من اساسا این نبوده که بتوانم در پرونده‌های بیشتری به نفع موضع خودم رای بگیرم. من خود به برخی از آرای رد شکایت نقد دارم و از سوی دیگر نسبت به برخی آرای پذیرش شکایت یا ابطال نیز که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره شده انتقاد دارم.
یعنی خودتان درخواست ابطال داشتید و حالا خود منتقد این هستید که رای به نفع شما صادر شده؟
خیر. در این صورت که اصلا نقض غرض خواهد شد. منظورم برخی دیگر از آرای هیات عمومی است که بنده آن را مطرح نکرده‌ام. البته هر چند به نحوه نگارش و تحریر برخی از آرای هیات عمومی صادر شده ناشی از تقدیم دادخواست خود نیز نقدهایی دارم.
مهم‌ترین پرونده‌هایی که مطرح کردید، از نظر خودتان، چه بوده است؟
به نظر خودم همه شکایاتم از این جهت که با اصول قانون اساسی و قوانین عادی تعارض داشته مهم است. به عبارتی اگر به این ابزار برقراری عدالت و مطالبه‌گری به چشم علمی نگاه کنیم؛ همه این آرا مهم است ولی به نظر خودم شکایاتی که علیه تبعیض‌های ناروا داشتم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چون در این موارد مقرراتی وضع شده یا تصمیماتی گرفته شده بود که به نفع اشخاص خاصی بودند. مثل موضوع آقای لطیفی، اعطای مجوز خودرو به ملی پوشان، اعطای امتیاز به بانوان و جوانان جهت انتصابات مدیریتی و یا مقرراتی که پرداخت‌های ناروا را ایجاد می‌کند.
به طور مشخص در مورد مسئله بانوان چرا فکر می‌کنید این امتیاز یک تبعیض نارواست. ما موضوعی داریم به نام تبعیض مثبت. به هر حال در طول تاریخ تبعیض‌های زیادی علیه زنان بوده و حالا این امتیازات برای رشد اجتماعی و سیاسی آنان ناروا به نظر نمی‌رسد.
من به تبعیض روا اعتقاد دارم. معتقدم که برابری صرف، نمی‌تواند ما را به هدفمان یعنی تحقق عدالت برساند ولی در این زمینه چند نکته را باید در نظر داشته باشیم. اولا تبعیض روا (یا مثبت) هم باید به موجب قانون باشد نه سلیقه. دیگر طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه مکلفند که شرایط رقابتی و آزمونی را در انتصابات به وجود آورند.
پس اصل بر شایسته سالاری است و نه مرد و زن بودن. باید رقابت و آزمون به وجود بیاید؛ فارغ از اینکه نتیجه غلبه بانوان شایسته باشد و یا غلبه مردان شایسته. در نتیجه نمی‌توان برای انتصابات سهمیه قایل شد بنابراین آن مقرراتی که در موضوع انتصابات سهمیه خاصی را برای جوانان و بانوان پیش‌بینی کرده بود مطابق قانون نبود. این در حالی است که مثلا ایثارگران نیز در شرایط برابر اولویت در انتصابات دارند و این طبق قانون است.
ثانیا در موضوع زنان یا جوانان این ایراد معطوف به نحوه اجرای قوانین است و نه خود قوانین. اساسا انتصابات معطوف به نظر مدیران بالادست و یا تابع سلایق سیاسی است از این‌رو حتی با تعیین سهمیه نیز محقق نمی‌شود. کما اینکه مصوبه‌ای که به آن اعتراض کردم در دولت آقای روحانی وضع شد و هیچ ضمانت اجرایی نداشت و مدیران به طور جزیره‌ای عمل می‌کردند مانند امروز که انتصابات اساسا تابع شایسته‌سالاری نیست و مدیران خود را مرجع تعیین شایستگی تلقی می‌کنند.
کدام یک از پروندهها که به نتیجه رسیده، به نظر شما بیشتر به سود مردم بوده است؟
من دادخواست‌هایم را به خاطر نفع و ضرر اشخاص طرح نمی‌کنم. مسئله، حاکمیت قانون است. حتی ممکن است بعد از شکایت من و صدور رای، خود من نیز از آن رای ضرر کنم ولی مسئله من این است که به بنای قانونگریزی و بی‌قانونی در وضع مقررات و تصمیمات اعتراض کنم تا اشخاصی که این مقررات را می‌گذارند یا این تصمیمات را می‌گیرند بیشتر به آثار اعمال خود پی ببرند. به عبارتی من معتقدم سود در اجرای صحیح قانون است حتی اگر ضرری از آن برای فرد یا افرادی ایجاد شود. چرا؟ چون طرح این دعاوی و آرای ابطال صادر و رویه قضایی صادر شده مانع از توسعه انحراف از قوانین خواهد شد.
آیا از سوی ادارات دولتی یا نهادهای حاکمیتی در مورد این پروندهها فشاری به شما وارد شده است؟ به طور مشخص پرونده آقای لطیفی؟
نمی‌توانم این موضوع را انکار کنم که از مجموع این اقدامات چه مستقیم یا غیرمستقیم فشاری وارد نشده است. حداقل این است که موانعی ایجاد می‌شود که جز حاشیه نتیجه‌ای ندارد. با این وجود شاید از نظر من مهم‌ترین بی‌اخلاقی، نامه یکی از مراجع حفاظتی قضایی به محل کارم بوده که در آن برخلاف فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری و حقوق شهروندی، مجموعه شکایات من را برهم‌زننده آرامش فکری مردم توصیف کرده بود و این در حالی است که من فقط طبق قانون شکایت می‌کنم و طرح دعوا ربطی به رای ندارد و در نهایت این قضات هیات عمومی هستند که رای صادر می‌کنند نه شاکی.
در بحث آقای لطیفی نیز من قبل از طرح شکایت مراتب را به انحای غیررسمی به برخی از افراد ذیربط منتقل کردم اما همانطور که در حال حاضر هم عزم آنها بر حفظ آقای لطیفی به هر روشی است، در آن مقطع نیز بی‌اعتنایی کردند و گاهی از این برخوردها این‌طور به نظر می‌رسد که اراده‌ای بر استقرار حکومت قانون آن هم به‌طور کامل و بایسته وجود ندارد و مقامات از صلاحیت‌های خود عمدتا تجاوز می‌کنند و باعث تضییع حقوق ملت از جهات مختلف می‌شوند.
آیا از سوی دیوان عدالت اداری یا قوه قضائیه در مورد تعدد شکایاتی که مطرح کردید، مطلبی به شما گفته شده است؟ مثل اینکه بگویند شما کار ما را زیاد می‌کنید؟
به طور غیررسمی به گوشم رسیده است اما در برخی مواجهات با قضات دیوان و یا مسئولان دیوان تشویق و ترغیب هم صورت می‌گیرد. به نظرم این‌گونه روابط غیررسمی و شنیده‌ها و ناشنیده‌ها مهم نیست. مهم رسیدگی علمی به موضوعات است و من بیش از آنکه به آرای ماخوذه از هیات عمومی مباهات کنم نسبت به آرایی که به رد شکایت منجر شده ادعا دارم زیرا هنوز از بسیاری از این آرا اقناع نشده و برای هر یک شاید در حد یک مقاله علمی حرف برای گفتن و ادعای برای نقض رای دارم.
چطور به این مصوبات دسترسی پیدا می‌کنید؟
جست‌وجو در اینترنت و استفاده از سامانه انتشار آزاد اطلاعات. برخی از آنها را نیز مخاطبینم در شبکه‌های اجتماعی برایم ارسال می‌کنند.
برای هر کدام از این پروندهها چقدر زمان می‌گذارید و چقدر هزینه می‌کنید؟
بستگی به موضوع شکایت دارد. برخی پروندهها نیاز به تحلیل و تبیین دارد و برای برخی از پروندهها دو سه خط متن شکایت کافی است. هزینه خاصی هم غیر از هزینه پست ندارد زیرا رسیدگی در هیات عمومی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
آیا می‌توان گفت که شما انگیزه‌های دیگری به جز آنچه گفتید یعنی دفاع از حقوق شهروندان دارید؟ مثلا کسب شهرت؟
نسبت‌ها فراوانی به من زدند. از کسب درآمد تا عقده‌گشایی تا کسب شهرت و اثبات شخصیت و یا غرض‌ورزی یا مطالبه پست و مقام و... مهم این حواشی نیست. دغدغه من استقرار عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض ناروا و برابری در حقوق و در نهایت حکومت قانون است. این را می‌توان از فهرست مقالات علمی که در این خصوص در نشریات علمی منتشر کردم هم متوجه شد.
و در پایان چه توصیه‌ای به مردم دارید تا بتوانند به درستی از حق خود در دیوان عدالت اداری دفاع کنند؟
مطالبه حق یکی از حقوق هر یک از شهروندان است. فارغ از اینکه موضوع شکایت آنها درست باشد یا نه. آنها حق دارند که ادعای خود را در دادگاه مطرح کنند ولی مطالبه‌گری در ایران مصائب و دشواری‌هایی نیز دارد که مستقیم و غیرمستقیم مطالبه‌گران را درگیر می‌کند.
تا جا افتادن فرهنگ مطالبه‌گری صحیح راه سختی را پیش‌رو داریم ولی با هر فردی که زمینه فکر حقوقی دارد و دستی بر قلم؛ می‌تواند با رعایت قواعد شکلی طرح دعاوی در دیوان از مقررات خلاف قانون شکایت کرده و فارغ از اینکه به نتیجه برسد یا نه، از این حق خود استفاده کند.
