دو نفتکش وابسته به شرکت بازرگانی نفت ایران، نیکو، بههمراه محمولهای بالغ بر دو میلیون بشکه نفت خام، در آبهای مالزی توقیف شدند.
به گزارش عصر ایران این نفتکشها در جریان یک عملیات انتقال کشتی به کشتی، موسوم به STS، بهدلیل اجرای غیرحرفهای و بروز خطاهای عملیاتی متوقف و خدمه آنها بازداشت شدند. توقیفی که ارزش آن صدها میلیون دلار برآورد میشود و بار دیگر صادرات نفت کشور را با یک بحران پرهزینه روبهرو کرده است.
آنچه اهمیت این رویداد را دوچندان میکند، فراتر بودن آن از یک حادثه معمول دریایی است. ضعف در تصمیمگیری، انتصاب های سفارشی و همچنین بیتدبیری مدیریتی در وزارت نفت در این پرونده کاملاً مشهود است؛ از اجرای غیراصولی عملیات STS گرفته تا انتخاب مسیر غیرمرسوم دریایی برای چنین عملیات حساسی.
در شرایطی که کشور برای فروش هر بشکه نفت با محدودیتها و فشارهای جدی مواجه است، تکرار چنین خطاهای پرهزینهای پرسشبرانگیز است. پاسخ این پرسش، بیش از هر نهاد دیگری، متوجه محسن پاکنژاد، وزیر نفت است؛ خطاهایی که دیگر نمیتوان آنها را صرفاً «اشتباه اجرایی» تلقی کرد. انتصاب فردی بدون سابقه تخصصی مرتبط برای شرکت نیکو در ماه های گذشته حواشی زیادی را به همراه داشته است.
مسأله فقط توقیف دو نفتکش نیست؛ مسأله، الگوی نادرست تصمیمگیری در وزارت نفت است؛ الگویی که هر بار، هزینه آن از منافع ملی پرداخت میشود. و در نهایت، افکار عمومی از دولت و شخص رئیسجمهور انتظار دارد با پاسخگویی، شفافیت و اقدام قاطع، مانع تکرار چنین خسارتهایی شود.