بودجه سال آینده احتمالا زیر فشار کسری درآمدهای نفتی قرار می‌گیرد چون در پیش‌بینی درآمدهای لایحه‌یِ سال آینده، نقش نفت ۵۶ درصد کوچک تر شده است. از طرف دیگر مولدسازی دارایی ها نیز امسال ناموفق بوده و فقط سه درصد درآمد آن محقق شده درحالی که قرار بود ناجیِ غیرتورمی اقتصاد کشور باشد، این یعنی در سال ۱۴۰۵ هم نمیشود روی آن حساب کرد.

واقعیت این است که دولت و مجلس به‌جای اصلاح ساختاری، به‌جای شفاف‌سازی، به‌جای بازنگری جدی، فقط اعداد را روی کاغذ جا به‌ جا کرده‌اند. درآمدهای مالکیتِ دولت را بالا برده‌اند، مالیات و گمرک را سنگین‌تر کرده‌اند و امیدوارند این بار هم بودجه‌یِ روی کاغذ، تراز شود؛ اما  اقتصاد با این بازی‌ها همراه نمی‌شود.

وقتی درآمدِ نفتی نیست و دارایی‌های دولتی مشتری ندارند، فشار ضعف تأمین مالی به شکل تورم به زندگی مردم منتقل می‌شود که اثر آن خدمات کمتر و نابرابری عمیق‌تر است.
بنابراین بودجه سال آتی، فقط یک سندِ مالی است که نشان می‌دهد کشور منابع پایدار ندارد، اما مسئولان هنوز جرئت اصلاحات واقعی را پیدا نکرده‌اند.  اگر این چرخه ادامه پیدا کند، سال آینده سال مدیریت منابع نخواهد بود، سال گرانی است.