با وجود ابلاغ قانون آزادسازی واردات خودرو و حتی اعلام امکان واردات بدون منشأ ارز داخلی، هنوز حتی یک خودروی مردمی وارد کشور نشده است. الزاماتی مثل داشتن اقامت یا مالکیت خودرو در خارج، عملاً مسیر واردات را مسدود کرده و منتقدان آن را سپری برای حفظ منافع انحصارگران بازار میدانند.
به باور کارشناسان، بدون ورود مستقیم و قاطع رئیسجمهور، مقاومت ساختاری در بازار خودرو شکسته نخواهد شد. ادامه این وضعیت یعنی تداوم انحصار، قیمتهای بالا و فشار بر مصرفکننده؛ پرسش اینجاست که دولت چگونه میخواهد با رانت و فساد مقابله کند وقتی سادهترین قانون هم اجرا نمیشود؟