بالاخره پس از روزها انتظار و گمانهزنی، تکلیف کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۵ مشخص شد. مصوبه جدید هیات وزیران که امروز به طور رسمی ابلاغ شده، خبر خوشی برای جامعه کارگری دارد اما سوال اینجاست که این مبلغ در برابر تورم مسکن چند روز دوام میآورد؟ جزئیات کامل را بخوانید.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان این صندوق در سال جاری خبر داد.
در حالی که اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با هدف بهبود معیشت پیشکسوتان کلید خورد، حالا پرونده آن دسته از بازنشستگانی که افزایش محسوسی در دریافتی خود نداشتهاند، روی میز مشترک مجلس و صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است.
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند: امسال اوضاع مالی ما به شدت خراب است. تورم بالا رفته و همه قیمتها به شدت افزایش یافته و کمترین انتظار ما این است که با پرداخت به موقع معوقهی فروردینماه، مانع از سقوط هر چه بیشتر ارزش این حقوق شوند.
اگر بازنشسته کشوری هستید یا یکی از عزیزانتان زیر پوشش این صندوق قرار دارد، این خبر را تا انتها بخوانید. بعد از ماهها بلاتکلیفی و نگرانی از قطع شدن پوشش درمانی، حالا از دل یک جلسه مهم در مجلس، خبرهایی به گوش میرسد که میتواند خیال میلیونها نفر را راحت کند. مهلت تعیینشده برای انتخاب بیمهگر جدید، فقط چند روز دیگر است.
پرداخت وام ضروری بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد و طبق اعلام صندوقهای بازنشستگی، متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اقدام کنند. با این حال دریافت این وام مانند سالهای گذشته مشروط به رعایت مجموعهای از شرایط و ضوابط است.
براساس مصوبه تازه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزمزدهای سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و نرخ جدید برای یک روز کاری هشتساعته اعلام شد؛ رقمی که مبنای حقوق پایه کارگران در سال آینده خواهد بود.
طرح اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی در مجلس وارد مرحله تازهای شده و در صورت نهایی شدن میتواند تغییراتی جدی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ایجاد کند. علاوه بر این، موضوعاتی مانند پرداخت سریعتر حق اولاد و بیمه شاغلان پلتفرمهای اینترنتی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که برای بسیاری از بیمهشدگان و کارمندان اهمیت زیادی دارد.
سازمان تامیناجتماعی اعلام کرد که علیرغم استمرار شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و مشکلات و محدودیتهای وصول حقبیمه به عنوان منبع اصلی درآمدهای ماهیانه سازمان و با تأمین منابع مالی از روشهای مختلف، پرداخت مستمری فروردینماه تکمیل شد.
در پی ابلاغ دیرهنگام بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی حقوق فروردینماه کارگران را بهصورت «علیالحساب» پرداخت کردند. پیگیریها نشان میدهد مطابق مواد ۸، ۳۷ و ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند با ابلاغ رسمی مصوبه شورای عالی کار، تمامی مابهالتفاوت افزایش ۶۰ درصدی حقوق فروردین را در لیست پرداختی اردیبهشتماه لحاظ کنند.