تغییر مسیر مدیریت پسماند با معیارهای علمی در پی انتشار گزارشی با عنوان «زبالهزار هیرکانی» در آن جریده محترم، جهت روشنگری افکار عمومی و تبیین اقدامات و مواضع قانونی سازمان محیط زیست، مقتضی است طبق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایید.
سالیان متمادی است که وضعیت محلهای دفن زباله در شهرهای شمالی کشور، دغدغه مشترک مردم شریف منطقه، فعالان محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و همواره تلاش شده است تا با اتخاذ تدابیر نظارتی، معضلات این حوزه کاهش یافته و موضوع به صورت جدی دنبال شود. سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی اصلی حفظ تنوعزیستی، موظف به جلوگیری از تخریب زیستگاههای حساس همچون جنگلهای هیرکانی است؛ چه تخریب از طریق برداشت بیش از ظرفیت چوب و چه تخریب از طریق انتشار آلایندهها و موارد دیگر. با این حال جهت تنویر افکار عمومی و تصحیح اطلاعات ارائهشده در گزارش مذکور، توجه به نکات حقوقی و اجرایی زیر ضروری است:
تفکیک دقیق وظایف قانونی بر اساس قانون و آییننامه مدیریت پسماند:
برخلاف ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه سازمان حفاظت محیطزیست مسئول اصلی مکانیابی محلهای دفن است، تصریح میگردد که طبق ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها، «محلهای دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیستمحیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.» همچنین بر اساس بند (۳) ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تعیین محل دفع پسماندهای عادی صراحتاً از وظایف وزارت کشور است که باید با رعایت ضوابط زیستمحیطی و هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرد و سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً ضوابط و معیارهای زیستمحیطی را تدوین کرده و بر حسن اجرای فرآیندها، نظارت عالیه دارد. لذا متولی اصلی اجرای فرآیند مکانیابی، دستگاههای تابعه وزارت کشور و شهرداریها هستند.
بازخوانی پیشینه تاریخی و وضعیت مراکز سنواتی:
باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از مراکز دفن پسماند موجود در استانهای شمالی، دههها پیش و پیش از تصویب قانون مدیریت پسماندها، آییننامههای اجرایی و ضوابط فعلی مکانیابی ایجاد شدهاند. بنابراین، از منظر تاریخی و حقوقی، نسبت دادن مسئولیت مکانیابی تمامی این مراکز به کارگروه ملی مدیریت پسماندها یا سازمان حفاظت محیطزیست، فاقد صحت و استناد است. و این سازمان طی سالهای گذشته با اقدامات حقوقی و پیگیریهای قضایی مستمر، ضمن درج این واحدها در فهرست صنایع آلاینده، بر غیرقانونی بودن فعالیت آنها تاکید کرده و در دولت چهاردهم نیز با هدایت طرحهای ساماندهی، تعداد این مراکز از ۳۱ سایت به ۲۷ سایت فعال کاهش یافته است. بنابراین، برخلاف آنچه از گزارش روزنامه محترم هفت صبح قابل برداشت است، این سازمان با مکانیابی مرکز دفن جدیدی موافقت نکرده و اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی مراکز فعال فعلی و کاهش این مراکز تا حد ممکن است.
اولویت بررسیهای کارشناسی و مخالفت با طرحهای غیراصولی:
سازمان حفاظت محیطزیست در اجرای وظایف نظارتی خود، «بررسیهای دقیق کارشناسی» را در اولویت قرار میدهد. در این راستا، تاکنون مکانهای متعددی توسط شهرداریها به عنوان محل دفن پسماند به این سازمان معرفی شده است؛ اما پس از بررسیهای کارشناسی و بررسی دقیق پتانسیلهای محیطزیستی، به دلیل عدم انطباق با ضوابط فنی، احتمال آسیب به منابع آب زیرزمینی و تهدید عرصههای جنگلی هیرکانی، با بسیاری از این پیشنهادات مخالفت شده است. تأکید میگردد که هیچگونه مجوز زیستمحیطی برای جانماییهای فاقد استانداردهای لازم در مناطق حساس صادر نگردیده است.
اقدامات و کارنامه عملیاتی سازمان در دولت چهاردهم:
سازمان حفاظت محیطزیست در دولت چهاردهم، موضوع پسماند استانهای ساحلی را به عنوان اولویت اول و ویژه خود قرار داده است که از آنجمله میتوان به برگزاری ۱۲ جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها با تمرکز ویژه بر استانهای شمالی جهت همافزایی دستگاههای اجرایی و تدوین «نقشه راه مدیریت پسماندهای شمالی» و برنامه ملی مدیریت پسماند با تمرکز بر پهنههای ساحلی شمال اشاره کرد. انجام بازدیدهای مستمر میدانی و اقامه دعوی در مراجع قضایی علیه شهرداریهای متخلف در مدیریت لندفیلها از مراکز دفن جهت پایش لحظهای اثرات محیطزیستی و ایستادگی در برابر تخلفات و اقامه دعوی در مراجع قضایی علیه شهرداریهای متخلف که استانداردهای زیستمحیطی را در مدیریت لندفیلها رعایت نکردهاند نیزاز اقدامات معمول این سازمان است.
رویکرد علمی نوین در مکانیابی با مشارکت نخبگان و تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی:
سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با ایفای نقش نظارتی خود، مسئله مکانیابی مجدد و بهینه را بر اساس «گزینههای اصلح» در دستور کار قرار داده است. در این فرآیند، فاکتورهای حیاتی هیدروژئولوژیکی نظیر وضعیت آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی و پتانسیل تخریب جنگلهای میراثی هیرکانی به طور جدی مد نظر قرار گرفتهاند.
لازم به ذکر است این اقدام علمی و اصلاحی، برای نخستین بار با مشارکت مستقیم و فعال نخبگان دانشگاهی و تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی در حال انجام است تا خروجی تصمیمات کمترین ریسک اکولوژیکی را داشته باشد.
رسالت ذاتی سازمان در مواجهه با چالشهای توسعه:
باید پذیرفت که در سراسر دنیا، حتی پیشرفتهترین سیستمهای مدیریت پسماند نیز ممکن است چالشهای محیطزیستی به همراه داشته باشند. با این حال براساس رسالت ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست، وجود این چالشها هرگز به معنای بیاثری اقدامات نظارتی نیست. این سازمان مصمم است کلیه گزینههای پیشرو در مدیریت پسماند شمال کشور را با اولویت «کمترین فشار ممکن بر محیط زیست و حفظ سلامت مردم» هدایت و پایش نموده و در این راه از حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد.
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استقبال از دغدغهمندی رسانهها، انتظار دارد تحلیلهای خبری با استناد دقیق به قوانین موضوعه کشور و اقدامات در حال انجام دستگاهها، تنظیم گردند.
