گزارشی درباره علت بی‌ثباتی اقتصادی در سال جاری
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | چرا امسال اوضاع اقتصادی از سال گذشته بدتر شد؟ سال ۹۸ به‌رغم وجود گرانی و گرفتاری‌های اقتصادی حداقل یک ثبات نسبی در بازار حاکم بود اما امسال چرا شرایط دشوارتر شده؟ این را می‌دانیم که ورود کرونا علت اصلی است اما برای شاخص‌های اقتصادی چه اتفاقی افتاده؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید رجوع کنیم به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس.
در این گزارش به طور مفصل تحولات پولی و عوامل بی‌ثباتی در کالاها، خدمات و دارایی‌ها بررسی شده و در نهایت راهکارهایی هم برای کنترل بازار ارائه شده که کمابیش همین موارد از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود مثل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی. البته این ایده‌ها همه به درد بازه کوتاه‌مدت می‌خورند و لب مطلب در نهایت این است تا زمانی که شرایط تجارت خارجی کشور عادی نشود نباید انتظار کنترل تورم و ثبات به صورت پایدار داشته باشیم. در ادامه چند نکته از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها در این زمینه را مرور می‌کنیم.
* روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ صعودی‌تر از فصل‌های گذشته بود. رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری ۸٫۸ درصد بود، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۳٫۳ درصد و در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۲٫۲ درصد ثبت شده بود. بنابراین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است.
* نوسانات نرخ ارز در کنار افزایش حجم پول بیشترین همبستگی با نرخ تورم ماهانه را دارند و همزمانی این اتفاقات، منجر به تخلیه آثار تورمی رشد نقدینگی می‌شود. به‌صورت دقیق‌تر، از آنجایی‌که رشد نقدینگی (تورم بالقوه) در ماه‌های اخیر بالاتر از سطح بلندمدت بوده و افزایش نرخ و نوسانات ارز و همچنین رشد پول هم اتفاق افتاده، این تورم بالقوه به تورم بالفعل تبدیل شده است.
* فروردین سال ۱۳۹۹ روند تورم سالانه، یک نقطه عطف را تجربه کرد و مسیری صعودی در پیش گرفت. تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین نقطه از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید و سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی ۳۱ روز رشدی معادل ۶٫۵ درصد را تجربه کرد. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ قیمت مسکن نیز رشد بالایی را تجربه کرده است و رشد ماهانه قیمت واحد مسکونی در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد همواره بالاتر از ۱۰درصد بود.
رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.
* از طرفی ترکیب نقدینگی و پایه پولی در بهار سال ۱۳۹۹ تغییر کرده است. سهم پول از نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از ۱۳۹۱) رسیده و نرخ رشد یک‌ساله پول نیز ۶۱٫۵ درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است.
* با تغییر ترکیب پایه پولی سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها(سپرده‌های کوتاه‌مدت که پول قابل برداشت است) نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش یافته است. ذخایر اضافی بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ با نرخ رشد ۱۶۵درصدی به میزان ۵۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سهم آن از پایه پولی از ۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ به ۱۵درصد در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده است.
* حالا علت رشد بالای پایه پولی کشور در ماه‌های اخیر چیست؟ آمارها و داده‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
* عملکرد دولت از دو کانال هم منجر به افزایش پایه پولی شده. یکی برداشت از صندوق توسعه ملی و دیگری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی. ضمن اینکه دو عامل هم موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی شده. یکی آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان حدود ۸هزار میلیارد تومان. دوم کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای بعضی بنگاه‌های اقتصادی و چشم‌انداز منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا. یکی دیگر از پیامدهای شیوع کرونا هم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.
* کاهش نرخ سود بین بانکی از ۱۸ به ۹درصد هم یکی دیگر از عوامل تورم در این گزارش معرفی شده که البته دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سپرده قانونی یا نرخ سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به حالت قبل برگشته است.
* رکود بعضی از کسب‌وکارها در دوران کرونا به خصوص بخش گردشگری عملا به معنای عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات این کسب‌وکارهاست. عدم بازپرداخت اقساط که یا به علت امهال یا به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت ازسوی بنگاه‌ها و خانوارها اتفاق می‌افتد، عملا منجر به کُند شدن روند محو پول خواهد شد.
* واردات کشور تقریبا به هسته سخت رسیده است و کاهش بیشتر آن موجب افزایش قاچاق خواهد شد. بنابراین انتقال برخی کالاها به گروه چهارم واردات (ممنوعیت واردات) نه تنها منجر به کاهش نیاز ارزی کشور نمی‌شود بلکه با فراهم کردن تقاضای ارز در بازار آزاد و فشار برای قیمت ارز آزاد، انگیزه منفی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه واردات رسمی می‌دهد.
* مواقعی که ناترازی تجاری مقطعی تشخیص داده می‌شود، اگر بانک مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری نماید. در سال‌های اخیر اما به‌علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی(ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی)، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و… صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد.
* علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون
کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و… هم موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده نماید.
* به طور خلاصه شیوع کرونا با کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی و همچنین کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فلزات و فرآورده‌های نفتی در کنار محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر شد.
* نگرانی‌هایی که درباره تاثیر رشد بازار سرمایه (بورس) روی تورم مطرح می‌شود هیچ‌کدام از نظر علمی اثبات نشده است. بازار سرمایه یک بازی با حاصل جمع صفر است و در نهایت تاثیری روی متغیرهای بنیادین تورم‌زا ندارد.
* کاهش نوسانات قیمت ارز نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. ضمن اینکه افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی هم ضروری است. بانک مرکزی باید با اقداماتی مثل افزایش نرخ سود بانکی و خودداری از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌ثباتی را کنترل کند. تا زمانی‌که ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور حل نشوند نمی‌توان مسئله تورم را به‌صورت پایدار و بلندمدت
حل کرد.
