کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۳۴۸۵۰۷
تاریخ خبر:

‌چاره‌ای جز مداخله دولت در ‌بورس نیست

روزنامه هفت صبح، علی رستگار | یک: ‌علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود تایید کرد که قرار است یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای بازگشت تعادل به بورس هزینه شود. او البته توضیح داد که مجوز قانونی این اقدام از سال ۹۴ وجود داشته و فقط ابهاماتی مانده بود که حالا رفع شده. تخمین زده شده که کل موجودی صندوق توسعه ملی ۹۱ میلیارد دلار است.

بنابراین یک درصد آن معادل ۹۱۰ میلیون دلار می‌شود. این مبلغ را اگر با دلار ۲۵هزار تومانی تبدیل کنیم چیزی حدود ۲۳هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ هم برای جمع‌آوری کل صف فروش بورس کافی است. دو روز پیش ارزش صف‌فروش همه نمادها ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و دیروز هم این مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.

بنابراین پولی که از صندوق توسعه می‌آید اگر درست مدیریت شود می‌تواند بورس را از این مهلکه نجات بدهد. قبل از آن اما در مورد خود درست یا نادرست بودن این اقدام بعضی بحث دارند. یک گروه مثل همان ۲۵ اقتصاددانی که دو ماه پیش به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و درباره رشد بی‌رویه بورس هشدار دادند، اساسا مخالف حمایت دستوری دولت از بورس هستند.

یک گروه هم کلا هرگونه مداخله دولت از این نوع، آن هم با استفاده از منابع دولتی را نهی می‌کنند. این افراد به طور مثال در مورد تاوانی که دولت برای ورشکستگی صندوق‌های مالی و اعتباری پرداخت کرد هم همین نظر را داشتند. چرا دولت باید از منابع عمومی که متعلق به همه مردم است برای جبران ضرر یک عده سرمایه‌گذار خاص استفاده کند؟

این ایده شاید در نگاه اول منطقی به نظر برسد اما اگر به جنبه‌های دیگر موضوع نگاه کنیم و ملاحظات دیگر را هم در نظر بگیریم، شاید نتیجه‌گیری‌مان مقداری به تعادل کشیده شود. در ادامه چند مورد از این نوع اقدامات یا مداخلات دولت اگر اسمش را بگذاریم، مرور می‌کنیم مسئله رو‌شن می‌شود.

* دو: اول این نکته را بگوییم که اگرچه اینجا از لفظ مداخله دولت استفاده می‌کنیم اما این مداخله در بازار با چیزی که همواره محل مناقشه میان اقتصاددانان نهادگرا و لیبرال بوده متفاوت است چون جایی ممکن است بحث روی کنترل دستوری قیمت‌ها و تنظیم بازار باشد که طرفداران اقتصاد بازار آزاد با آن‌ مخالف هستند اینجا اما موضوع بحث کنترل تبعات سیاستگذاری‌های قبلی در بازار است.

به طور مثال بگوییم دیروز رئیس جمهور به وزیر صنعت دستور داد که با کنترل و نظارت، آرامش را به بازار خودرو برگرداند. آیا اینجا می‌توانیم اسم دستور دولت را مداخله مضر در قیمت‌گذاری بدانیم؟ قطعا اینطور نیست. از چند روز پیش قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته به طوری‌که پژو ۲۰۷ به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و تیبا ۱۱۲ میلیون تومان رسیده.

خب این اتفاقات نتیجه مستقیم کمبود عرضه در بازار است. وقتی دولت جلوی واردات خودرو را گرفته و انحصار تولید خودرو هم در اختیار چند کارخانه معدود قرار داده که الان توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارند؛ چاره‌ای جز اقدام برای کنترل و نظارت در بازار آزاد باقی می‌ماند؟ بنابراین دولت با هر روشی که در بازار مداخله کند جای خرده گرفتن نیست چون گزینه دیگری نداریم.

* سه: یک نمونه دیگر مسئله ورشکستگی صندوق‌های مالی و اعتباری بود. بحران صندوق‌های مالی و اعتباری منجر به اعتراضاتی در سال ۹۶ شد که در نهایت دولت با ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مجبور شد بدهی به سپرده‌گذاران را تسویه کند. یعنی به عبارتی از جیب هر ایرانی حدود ۴۳۷هزار تومان به مالباختگانی پرداخت شد که سرمایه‌شان را به موسسات و صندق‌های غیرمجاز سپرده بودند. آن زمان بعضی اعتراض کردند که چرا باید از جیب همه مردم زیان یک عده خاص جبران شود؟

اما مگر دولت گزینه دیگری هم داشت؟ این مسئله می‌رفت که به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود و خیلی از خانواده‌ها در آستانه فروپاشی قرار داشتند. در واقع خشت اول از آن زمان کج گذاشته شده بود که این صندوق‌های اعتباری با مجوز وزارت تعاون و نهادهایی غیر از بانک مرکزی و بدون نظارت کافی شروع به فعالیت کردند. بنابراین مداخله دولت در آخرین مرحله، حاصل تبعات تصمیمات‌ و سیاستگذاری‌های غلط قبلی بود.

* چهار: یک نمونه ناموفق از مداخله دولت در اقتصاد هم مسئله کنترل قیمت دلار است. گروهی از کارشناسان مخالف سفت و سخت کنترل بازار ارز با تزریق منابع بانک مرکزی هستند. نقطه اوج این اتفاق هم دعواهای بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. در سال ۹۶ وقتی اولین تکانه‌های ارزی شروع شد دولت آمد اعلام کرد که از این به بعد قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است و همه نیازهای مردم با همین مبلغ دلار تامین می‌شود.

نتیجه موفقیت آمیز نبود. قیمت دلار کنترل نشد و عده‌ای سودجو دلار دولتی را برای واردات گرفتند و در بازار آزاد فروختند.حاصل این سوءاستفاده را در دادگاه‌های متعدد فساد اقتصادی طی دو سال گذشته مشاهده کرده‌ایم.بعضی منتقدان دولت می‌گویند ۱۸میلیارد دلار از سرمایه کشور بر باد رفته و چرا دولت با سوبسید می‌خواست دلار را پایین نگه دارد؟ نقطه مقابل این ایده اما آزاد گذاشتن قیمت ارز در بازار است. یعنی دولت هیچ دخالتی را در عرضه و تقاضای دلار نداشته باشد.

نتیجه این روش را هم که داریم می‌بینیم. دلار از مرز ۲۵ هزار تومان گذشته، مردم در صف خرید دلار کتک کاری می‌کنند و باید منتظر دور تازه تورم کالاها باشیم. به همین دلیل است که همان مخالفان دلار ۴۲۰۰ تومانی الان می‌پرسند چرا دولت جلوی افزایش قیمت دلار را نمی‌گیرد؟ در واقع در این ماجرا هم الان گزینه دیگری نداریم چون منشا گرفتاری‌های فعلی در جای دیگری است. نقدینگی بالا، مشکل انتقال ارز به داخل ناشی از تحریم‌ها و تصویب نکردن اف‌ای‌تی‌اف، فاصله زیاد نرخ سود بانکی با نرخ تورم، سقوط بورس و تاثیر بالای معاملات اسکناسی ارز.

شاید اگر ما هم مثل کشورهای دیگر با بانک‌های خارجی همکاری داشتیم اصلا خبری از مبادله اسکناس در کف بازار نبود که عده‌ای دلال و سودجو بتوانند قیمت دلار را بالا و پایین کنند. پس اگر امروز از مداخله دولت در بازار ارز می‌خواهیم انتقاد کنیم باید به این نکته توجه کنیم که اصل مشکل از کجا آب می‌خورد. طی سال‌های گذشته نمونه‌های دیگری از مداخلات دولت برای جلوگیری از سقوط نهادها و بنگاه‌های دولتی و نیمه دولتی ورشکسته یا کم بازده را دیده‌ایم. مثل پرداخت ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خریداران برای نجات خودروسازان از بحران یا کمک‌های مالی سنگین به روزنامه‌های حاکمیتی یا باشگاه‌های پرطرفدار.

* پنج: بورس ما هم الان مثل بقیه بازارهای مالی شده که دولت نه راه پس دارد و نه راه پیش. می‌گویند دولت نباید منابع عموم مردم را صرف بازگشت تعادل به بورس کند. چه معنا دارد که از صندوق توسعه ملی برداریم و وارد بورس کنیم که جلوی سقوطش را بگیریم؟ از طرفی اما این را هم باید در نظر بگیریم که این
۵ میلیون نفری که وارد بورس شدند به دعوت دولت آمدند. بارها شاهد بودیم که شخص رئیس جمهور تاکید داشت دولت از بورس حمایت می‌کند.

به هرحال بورس محل مطمئن و دلگرم‌کننده‌ای برای جذب نقدینگی بود و مالیات بر معاملات تا حدی بالا رفته بود که بخشی از کمبود درآمد نفتی ایران را جبران می‌کرد. حالا اما شاخص تا یک میلیون و ۵۷۰هزار واحد سقوط کرده. سرمایه مردم در صف فروش قفل شده و دست ‌کم روزانه ۵درصد از سرمایه‌ آن‌ها آب می‌رود. در این وضعیت می‌توانیم بگوییم دولت نباید از بازار سرمایه حمایت کند؟

خطر بعدی این است که با ناامید شدن مردم از بورس،‌ سرمایه‌ها به سایر بازارهای مالی مثل طلا و ارز سرازیر می‌شود و به تورم دامن می‌زند. به نظر می‌رسد دولت اگر بورس را احیا کند به سود عموم مردم است حتی آن‌ها که سرمایه‌شان را وارد بورس نکردند. به خصوص که با پایین بودن نرخ سود بانکی شاهد تبدیل شبه‌پول (مثل سپرده‌های بلند مدت بانکی) به پول هم هستیم.

یکی از بحث‌های اساسی این چند روز اخیر در محافل بورسی نامه دو ماه پیش ۲۵ اقتصاددان به رئیس جمهور است. یک عده معتقدند که این نامه و توصیه‌هایش به دولت از عوامل ریزش بورس بود اما خود امضاکنندگان این نامه می‌گویند دیدید ما هشدار دادیم و کسی توجه نکرد؟ این اقتصاددانان که اکثرا جوان و از جناح‌های مختلف سیاسی هستند به رئیس جمهور نوشته بودند که نباید به رشد شاخص کل بورس پر و بال داد و مردم را تشویق به ورود به بورس کرد چون این وضعیت ریزش سنگینی در پی دارد.

امضاکنندگان این نامه هنوز هم می‌گویند که حمایت دستوری دولت از بورس باعث بحران فعلی شده و بعضی از آن‌ها در مصاحبه‌های پراکنده‌ای که انجام دادند بالا بردن نرخ بهره را به عنوان راه‌حلی برای مقابله با اثر سقوط بورس عنوان می‌کنند چون الان عملا نرخ بهره در کشور منفی ۲۰درصد است. در مقابل اما بعضی کارشناسان هم تاکید دارند که دولت برای نجات بورس باید اقدام موثرتری انجام دهد.

* شش: به عنوان نکته آخر بخش‌هایی از یادداشت ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه را بخوانید که دیروز در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد:‌ «به نظر من بازار بدون دلیل بنیادی در حال ریزش است و فشار فروش فعلی به دلیل مسائل روانی است. طبعا هر تصمیمی که گرفته شود یک‌سری عوارضی هم دارد با این حال عرض می‌کنم که تا وقتی فضا تحلیلی- اقتصادی باشد، می‌شود با بسته‌های اقتصادی و ابزارهای موجود شرایط را بهبود بخشید.

اما وقتی که ۵میلیون نفر در استرس ۲۴ساعته قرار گرفته‌اند، حتما باید کاری کرد! هیچ کاری نکردن، بهای سنگینی دارد. یک جاهایی باید تصمیم سخت گرفت… اینکه ۵میلیون نفر ببینند منفعل نیستیم و هر روز قدم‌هایی برای بهبود شرایط بر می‌داریم، می‌تواند به بهبود بازار کمک کند. باید یک کاری کرد تا اوضاع درست شود و از تصمیم گرفتن نباید ترسید!

من فکر می‌کنم تمام آنچه به ذهن فعالان بازار برای بهبود اوضاع می‌رسید، به تصمیم‌سازان مخابره شده و حالا وقت آن است که اجرا کنند.هر تصمیمی یک سری مشکلات و انتقاداتی را در پی دارد اما یک جاهایی هم دموکراسی را باید روی بند آویخت و یک راهی را خیلی محکم جلو رفت. هیچ کاری نکردن، بهای سنگین‌تری دارد.»‌

کدخبر: ۳۴۸۵۰۷
تاریخ خبر:
ارسال نظر